نخبة بوست – كنا نتمنى منذ أن بدء حديث الحكومة عن التحول الذي كان يمر به ديوان الخدمه المدنية إلى هيئة والتعديلات المنتظرة على نظام الخدمة المدنية أن تكون نقلة نحو تحسين أوضاع الموظفين وفتح آفاق جديدة للتعيينات . وأن يحمل هذا التحول عمليات تجويد حقيقي لخدمات هذا الديوان مع أننا للأسف لم نشهد خلال السنوات الماضية في أي عملية تطوير أو دمج او تحديث يمر بها القطاع العام غالبا سوى التراجع للخلف والحاق الضرر في الوطن والمواطن ليكون عنوان هذه العمليات والبصمة التي تتركها.
أما ما واجهنا من خيبة أمل في النظام المعدل للخدمة المدنية فهو كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ويحتوي على تجاوزات دستورية وقانونية عديدة .
ولا أعلم ما هي الغاية مثلا من التضييق على الموظف ذو الدخل المحدود في إيجاد مصدر دخل إضافي ليتمكن من الوصول إلى خط الفقر ليس أكثر.. كما أستغرب من وجود مادة لإلغاء الإجازات بدون راتب.. علما أنها تعتبر منفذ للحكومة لخلق فرص عمل إضافية حتى لو لفترات محددة كما هو منفذ للموظف ذاته أما الأدهى والأمر فهي بعض المواد الخاصة في تحديد سقف الحريات العامه وإصدامها بغايات من قانون الاحزاب 2022 التي شجعت الموظف العام من الانتساب للاحزاب وبالتالي إمكانية مشاركته ضمن أحكام القانون ذاته في نشاطات حزبيه حيث تتعارض مع ماورد في هذا النظام.
من وجهة نظر حزبية أعتقد أن النظام الجديد لم يتم دراسته من قبل الهيئة وأعتقد أن خيار العودة للنظام السابق، هو الأجدر . واذا كان لا بد من التعديل فليكن من قبل أهل الاختصاص والإستعانه ببعض الخبراء من جامعاتنا العريقة للحفاظ على حقوق ومكتسبات الموظفين دون المساس بالأمان الوظيفي والقانوني للموظف العام، فالتحديث والتطوير والتجويد لا يكون دائما بتعديل الأنظمة والقوانين، فربما كان ينقصنا تعديل الممارسات قبل التشريعات والقوانين إضافة أن الوظائف الحكومية لايمكن أن يتم معاملتها على نسق القطاع الخاص ..
في النهاية أقول أن الرجوع عن الخطأ فضيلة..
