نخبة بوست – مع كل يوم نقترب فيه من موعد الاستحقاق الدستوري، تزداد وتيرة الحديث عن الانتخابات النيابية وتثار حولها العديد من الانتقادات التي قد تتسبب بالعزوف عن المشاركة السياسية، لاسيما في ظل النظرة السائدة إلى المجالس السابقة بأنها “جامدة” ولا تلبي الطموحات.
وبما أن الانتخابات القادمة ستكون أول تجربة حزبية حقيقية تحت قانون مصدق، فمن الضروري منحها الفرصة الكافية لتأكيد فعاليتها وبناء حياة سياسية حزبية حقيقية، تمهيدًا للوصول إلى ما يعرف بـ “الحكومات البرلمانية”.
وفي هذا الصدد، أكد عضو مجلس الأعيان د. إبراهيم البدور، خلال لقاء معه في برنامج صوت المملكة، على أهمية التفريق بين الفكرة وطريقة التنفيذ، إذ أن الحكومة وضعت المخطط العام بإصدارها قانوني الأحزاب والانتخابات، إلا أن التحدي يكمن في كيفية التنفيذ.
وفي السياق ذاته، وصف البدور فكرة قانوني الأحزاب والانتخاب بـ”النبيلة”، مضيفًا أنها أخذت الوقت الكافي من قبل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في إعدادها، وإجراء التعديلات عليها من قبل الحكومة ومجلس النواب؛ لتليق بعمر الدولة الأردنية.
وأوضح أن المشكلة تتمثل في آلية تنفيذ القوانين لدى بعض الأحزاب، ووجود بعض التجاوزات بداخلها، إذ ثبت وجود بعض التجاوزات من قبل مؤسسي الأحزاب بتعيين أبنائهم داخل الحزب، مما يؤثر سلبًا على مصداقية العملية الديمقراطية، ناهيك عن المشاكل المالية الموجودة.
وأشار البدور إلى أهمية دور مجلس النواب في تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، داعيًا المواطنين إلى تعزيز مشاركتهم السياسية والذهاب إلى صناديق الاقتراع حتى يمنعوا وصول بعض الأشخاص ممن لا يستحقون الوصول للمجلس النيابي، وذلك تحقيقًا للرؤية الملكية في تحقيق الإصلاحات السياسية المنشودة.
