نخبة بوست – قرأت نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024 الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع تموز/يوليو الجاري بعناية كاملة، وكخبير في الضمان الاجتماعي وتشريعاته ومتابع للدراسات الإكتوارية ومؤشّراتها ونتائجها وتحذيراتها، رأيت أنه ذو أثر سلبي واضح وعميق على الضمان ومنتسبيه ومنتفعيه من عدة جوانب؛ اجتماعياً واقتصادياً ومالياً، وسيكون لهذا الأثر دور في إضعاف المركز المالي لمؤسسة الضمان، والإخلال بنظامها التأميني.
وحتى لا تكون رؤيتي وحدها هي الطاغية في هذا الموضوع تحديداً، وحتى لا أُتّهَم بالمبالغة أو الانحياز لمؤسستي العريقة “الضمان”، وفي ضوء سكوت مجلس إدارة المؤسسة ومجالسها الأخرى واللجان المنبثقة عن هذه المجالس.
فإنني أنصح دولة رئيس الوزراء، ولا أنصحه دائماً إلا بالمفيد النافع، بأن يوعز بدراسة أثر وانعكاس نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على منظومة الضمان الاجتماعي برمتها والتأمينات السارية والمركز المالي لمؤسسة الضمان عموماً وصندوق القطاع العام في المؤسسة على وجه التحديد.
وحتى أختصر عليك النتيجة أقول لدولتكم بأن العمل بنظام الموارد الجديد وبعض السياسات المرتبطة بإدارة القطاع العام وما يتعلق أيضاً بتقاعدات المؤمّن عليهم العسكريين وتخفيض نسبة الاشتراكات المدفوعة عنهم.. كل ذلك سوف يؤدي حتماً إلى عجز مُحقَّق في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان خلال سبع سنوات من الآن على الأكثر. وفي حال قُدّمت لك دراسة حقيقية بالموضوع ستكتشف أن كلامي وتوقّعاتي صحيحة بنسبة 99.9%..!!!
دولة الرئيس، حذارِ من نتائج وانعكاسات تطبيق نطام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على الضمان.. حذارِ حذارِ.!
