*أكثر من 65% من المتعطلين يعانون من البطالة طويلة الأمد
*ثلث العاملين في الأردن يتقاضون أجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور
*أكثر من نصف مليون عامل غير مشمولين بالضمان الاجتماعي
*الفجوة بين أجور الرجال والنساء تصل إلى 16% لصالح الذكور
*الحكومة لم تلتزم بمراجعة الحد الأدنى للأجور منذ عام 2020
نخبة بوست – أصدر المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” تقريره السنوي بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق لعام 2024، الذي يُحتفل به في السابع من تشرين الأول من كل عام، تحت عنوان “تحديات مزمنة وحلول غائبة”. استعرض التقرير أبرز التحديات التي يواجهها سوق العمل الأردني وشروط العمل اللائق، مسلطاً الضوء على غياب السياسات الشاملة لمعالجة هذه التحديات وتعزيز الحماية الاجتماعية.
أوضح التقرير أن البطالة في الأردن لا تزال مرتفعة، حيث بلغت 21.4% خلال الربع الثاني من هذا العام، مع ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث إلى 31%، في حين أن البطالة بين الشباب تجاوزت 45%. ويرجع ذلك إلى زيادة أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل، والبالغ عددهم حوالي 130 ألف شخص سنوياً، بالإضافة إلى ضعف البرامج التي تساعد الشباب في الانتقال من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل.
أشار التقرير إلى أن أكثر من 64% من المتعطلين يعانون من البطالة طويلة الأمد، حيث بلغت نسبة الإناث المتعطلات عن العمل لمدة تتجاوز 11 شهراً 72.3% مقارنة بـ62.7% للذكور. كما كشف التقرير عن أن حوالي 180 ألف من المتعطلين لم يسبق لهم العمل نهائياً، مما يعكس فجوة كبيرة بين التعليم وسوق العمل.
وأوضح التقرير أن معدل المشاركة الاقتصادية في الأردن متدنٍ، حيث يشكل السكان في سن العمل حوالي 7.419 مليون نسمة، بينما تبلغ نسبة الأردنيين الناشطين اقتصادياً 33.9% فقط، وتنخفض هذه النسبة بشكل ملحوظ بين النساء لتصل إلى 13.9%، وهو من أدنى المعدلات على مستوى العالم.
فيما يتعلق بالأجور، أشار التقرير إلى أن ثلث العاملين في الأردن يتقاضون أجوراً تقل عن الحد الأدنى البالغ 260 ديناراً، في حين أن 36.8% من العاملين يعملون لساعات تتجاوز 49 ساعة أسبوعياً، مما يزيد من الضغوط على حقوق العمال ويؤثر على جودة حياتهم. كما بين التقرير استمرار الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، حيث تصل إلى 16% لصالح الذكور في كل من القطاعين العام والخاص.
أما بخصوص الحمايات الاجتماعية، فقد أشار التقرير إلى أن نصف العمالة الأردنية غير مشمولة بالضمان الاجتماعي، وأن معظم العاملين يفتقرون إلى التأمين الصحي من خلال عملهم. وعلى الرغم من صدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2020 ليتماشى مع معدلات التضخم، إلا أن الحكومة لم تلتزم بتحديث الحد الأدنى منذ ذلك الحين، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للعمال.
وفيما يخص السلامة والصحة المهنية، أوضح التقرير أن هناك ضعفاً في الرقابة الرسمية والإجراءات الوقائية من قبل أصحاب العمل، حيث يقدر الضمان الاجتماعي تكلفة إصابات العمل وأمراض المهنة بما لا يقل عن 30 مليون دينار سنوياً. يعود ذلك إلى عدم شمول أكثر من نصف مليون عامل و69% من المؤسسات بالضمان الاجتماعي، مما يؤدي إلى خسارة تصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تكاليف الإصابات.
تحدث التقرير أيضاً عن تفاقم ظاهرة عمل الأطفال في الأردن، حيث يقدر عدد الأطفال العاملين بحوالي 100 ألف طفل، منهم 45 ألف طفل يعملون في ظروف خطرة. وأرجع التقرير هذه الظاهرة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات الفقر، داعياً إلى وضع سياسات قوية لحماية حقوق الأطفال وضمان حصولهم على التعليم.
اختتم “بيت العمال” تقريره بمجموعة من التوصيات، منها تطوير التشريعات العمالية لتتماشى مع المعايير الدولية، وتوسيع مظلة الحمايات الاجتماعية لتشمل جميع العاملين، مع ضرورة الالتزام بالمراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور وربطه بمعدلات التضخم. كما دعا إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال سياسات مرنة تدعم العمل الجزئي والعمل من المنزل، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات فعالة للحد من عمل الأطفال وضمان تطبيق القوانين التي تحظر تشغيلهم.
وأكد التقرير أن تحقيق شروط العمل اللائق يتطلب تفعيل الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وزيادة الأجور، ومعالجة البطالة طويلة الأمد، من أجل بناء اقتصاد قوي وعادل يستفيد منه الجميع.
