نخبة بوست – أصدر الحزب الديمقراطي الاجتماعي اليوم ورقة موقف رسمية حول رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أهمية التعديل الحالي الذي يرفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار.
واعتبر الحزب أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين وتعويض التأكل الذي حدث في الأجور نتيجة التضخم في السنوات السابقة.
وأوضحت الورقة أن الحكومة يجب أن تربط الحد الأدنى للأجور بمزيج من مؤشرات التضخم والإنتاجية، بحيث يتم تعديل الأجور في المستقبل بناءً على الأداء الاقتصادي الفعلي وتكاليف المعيشة، مما يضمن استدامة النمو الاقتصادي والتوازن الاجتماعي.
وأشار الحزب إلى أهمية تعزيز برامج حكومية تركز على الاستثمار في المورد البشري، مثل تطوير مهارات القوى العاملة من خلال التعليم والتدريب المهني. كما شدد على ضرورة إعطاء الأولوية للقطاعات التي تعاني من انخفاض الإنتاجية أو الأجور، لضمان تحسين أوضاع العمال في تلك القطاعات.
ودعا الحزب إلى تصميم نظام دعم موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، يشمل حوافز ضريبية وبرامج تمويل ميسرة، لمساعدتها على التكيف مع زيادات الأجور دون أن تفقد تنافسيتها.
وفيما يخص مراجعة الأجور، أوضح الحزب أن الحكومة يجب أن تجري مراجعة سنوية مرنة للحد الأدنى للأجور، تأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية التي تشمل التضخم والإنتاجية وتكاليف الحياة الفعلية؛ كما أشار إلى ضرورة اعتماد زيادات تدريجية تعوض العمال عن سنوات لم تُرفع فيها الأجور بما يكفي لمواكبة التضخم.
وفي إطار تعزيز جودة الحياة للعمال، أكد الحزب الديمقراطي الاجتماعي على أهمية تبني سياسات مكملة لتحسين الظروف المعيشية، بما في ذلك تعزيز خدمات النقل العام الميسورة التكلفة، والتي تسهم في تقليل الأعباء المالية اليومية على العمال. كما دعا إلى ضرورة توفير نظام تأمين صحي شامل للعمال، بما يخفف من الضغوط المالية المرتبطة بتكاليف الرعاية الصحية، ويسهم في تحسين رفاههم العام.
وركز الحزب على أن هذه السياسات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
