قراءة دقيقة حول النظام الجديد للمرحلة الثانوية

نخبة بوست – تسارع وزارة التربية والتعليم الخطى نحو تنفيذ الخطة الجديدة لمرحلة الثانوية العامة والتي تستهدف بشكل أساسي المسارين الأكاديمي والمهني.
فخلال السنوات الماضية أصبحت لدى المجتمع الأردني قناعة راسخة بأنّ المستقبل يكون أكثر ضمانا من خلال الانخراط بالتعليم الأكاديمي الجامعي، لذا فإنّ الطلبة الذين يحصلون على معدلات مرتفعة يلتحقون بالفروع الأكاديمية؛ في حين يلتحق من حصل على المعدلات الأقل نوعا ما بالفروع المهنية.
إلا أن هذا التوجه لم ينجح حقيقة في تحقيق تطلعات الخريجين الأردنيين نظرا لوجود العديد من التحديات أبرزها: الإقبال على تخصصات جامعية محددة، ضعف مخرجات التعليم الجامعي وزيادة الفجوة مع متطلبات سوق العمل، تراجع معدلات النمو الاقتصادي، تدني فرص العمل في دول الخليج إضافة إلى الظروف التي يشهدها الإقليم والأحداث الأخيرة في غزة.
هذه التحديات وغيرها تسببت بحدوث فائض بنسبة عدد الخريجين مقارنة بعدد الفرص المتاحة داخليًا وخارجيّاً ؛ لذا نجد أنّ نسبة البطالة قد وصلت لـ 22.3% حسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة.
من هنا سعت الحكومة نحو توجيه الطلبة للالتحاق بالدراسة المهنية لتحقيق شيء من التوازن بين التعليم الأكاديمي والتدريب المهني بأنواعه، غير أنّ هذا التحدي كان يواجه عزوفًا من الطلبة ؛ لذا تمكنت وزارة التربية والتعليم من إيجاد بديل قادر على إقناع الطلبة وأولياء الأمور بالالتحاق بهذا المسار.
فقد تمّ تصميم برنامج BETC الوطني والذي يمكن الطلبة من دراسة مجالات الهندسة والبرمجة والأعمال وغيرها بأساليب تطبيقية عملية، مع إمكانية الالتحاق بالدراسة الجامعية والمنافسة على القبول الموحد دون الحاجة الى لتقديم امتحانات وزارية في مواد ( اللغة العربية والإنجليزية والتربية الإسلامية وتاريخ الأردن ) فقط ، أما بقية المواد فيتم الاكتفاء باجتياز الامتحانات المدرسية وجميع المهام والمشاريع المطلوبة من الطالب خلال دراسته لهذا المسار.
هذه المرونة جعلت من المسار المهني خيارًا منافسًا للمسار الأكاديمي، والذي نتوقع أن يشهد إقبالاً متزايدًا على مدى السنوات القادمة.
أما على صعيد المسار الأكاديمي فقد تم تمكين الطلبة من التقدم للامتحانات الوزارية على مدار سنتين؛ بحيث يتقدم بالأول ثانوي بالمواد المشتركة ويتقدم بمواد التخصص في الثاني ثانوي حسب المسار الذي يلتحق به الطالب.
وفي ظل نشر حزمة المواد الدراسية الإلزامية والمواد الاختياري بكل مسار، تتبادر إلى أذهاننا عدة أسئلة أبرزها هل من الصواب أن يقبل الطالب في تخصص الطبّ مثلاً دون أن يدرس الرياضيات المتقدمة في مرحلة الثاني ثانوي ؟
وفي حال صحة ما نشر عن وجود مادتين اختياريتّن لحزمة المسار الصحي ( الرياضيات المتقدم ، العربي تخصص) ، لماذا تم انتقاء مادة العربي تخصص لطلبة المسار الصحي تحديدا ؟
ماذا لو لم يحقق الطالبُ معدلاً مرتفعاً بالمسار الصحيّ وأراد الالتحاق بتخصص الهندسة مثلًا فاضطر لدراسة الفيزياء مثلاً ؟ فهنا قد يكون عدد مواد قد أصبح 9 مواد دراسية ؛ فكيف سيتم احتساب المعدل ؟
لماذا استثني مادة الحاسوب من المواد الاختيارية؟ وما جدوى وجود مادة المهارات الرقمية بصيغة الامتحان المدرسي ؟ وهل سيدرس طلبة الثاني ثانوي مواد (امتحان مدرسي) بالإضافة لمواد التخصص (ذات الامتحان الوزاري ) ؟
أما على صعيد محتوى المنهاج ؛ فمن اللافت هنا وجود تعديل جذري على منهاج الثقافة المالية التي كانت تضم مواضيع مرتبطة بالمهارات الإدارية والمحاسبية والتي تؤسس ثقافة مالية مهمة سواء درس بكليات الإدارة أو أيّ تخصصات أخرى، لكن تم تعديل هذا المنهاج للأسف واصبح يضمّ مواضيع نظرية تتعلق بالضمان الاجتماعي وحماية المستهلك وتشريع الموازنة وغيرها من المواضيع المتقدمة على فئة المرحلة الثانوية .
حقيقة، نحتاج خلال الفترة المقبلة إلى ورش عمل ولقاءات مكثفة تضم أصحاب القرار وتربويين ومعلمين وأساتذة جامعات إضافة إلى مشاركة كل من يهتم بالشأن التعليمي والتربوي لمناقشة التفاصيل التي قد تسهم في الوصول لأفضل صيغة متاحة لتنفيذ خطة الوزارة للمرحلة الثانوية المقبلة.