نخبة بوست – انتخابات 2024 ستشهد تغييرًا حقيقيًا في العملية الانتخابية والسياسية نحو الأفضل.
أولًا، من خلال تخصيص 30% من المقاعد المقررة للأحزاب نؤكد توجه الأردن المستقبلي نحو البرامجية بعيدًا عن الشخصنة والاقتراب إلى حلول جذرية تجمع خبراء يجمعهم الفكر الموحد بدلًا من الشخص الواحد.
بالنسبة للدوائر المحلية، فقانون الانتخاب السابق كان يعطي خيارين إما أن تصوت في مكان الإقامة أو في بلد الأصل. أما اليوم فأنت ملزم بخيار واحد وهو مكان الإقامة حسب سجل القيد المدني الموجود في دائرة الأحوال المدنية.
هذا تأكيد على توجه الدولة نحو حل مشاكل المواطن الحقيقية بعيدًا عن الشعبوية الفارغة.
في الأيام السابقة وصلتنا رسائل عديدة من الهيئة المستقلة للانتخاب للتحقق من دوائرنا الانتخابية. لكن في ظل قانون الصوت الواحد، ما التدابير الموجودة للتأكد من بيانات مكان الإقامة وحداثتها وأنها فعلًا تمثل مكان إقامة الشخص الحالي، حيث أن الكثير لم يحدث هذه البيانات منذ الإصدار الأول للهوية.
قرار سليم بتوطين الصوت يجب أن يتبعه حملة لتأكيد تحديث مكان الإقامة لكافة المواطنين بنفس الطريقة التي فرضت الأحوال المدنية على كافة المواطنين تجديد الهوية بالشكل الجديد قبل عامين.
ليكون لقانون توطين الصوت الأثر المرجو وليحقق الهدف المنشود، يجب التأكد من صحة البيانات لتأكيد أن مصوتي الدوائر المحلية بالفعل يقطنونها.
وإنه للجدير بالذكر أنه لتغيير مكان الإقامة يجب توفير شهادة من المركز الأمني تفيد الإقامة الفعلية للأسرة لمدة لا تقل عن سنة في المكان المراد التغيير إليه.
أكاد أجزم أن المواطن الأردني يغير مكان سكنه بالحد الأدنى مرتين على مدى حياته إذا حسبنا في الحد الأدنى التغيير من منزل الأهل إلى المنزل الخاص بعد الزواج. وفي المحافظات التي فيها عدة دوائر قد يعني ذلك تغيير الدائرة الانتخابية. لذلك يجب تحديث هذه البيانات كل ٤ سنين لأسباب إحصائية قبل أي شيء.
للناخب صوتان في هذه الانتخابات: صوته في الدائرة المحلية وصوته في الدائرة الوطنية.
قد يقلل توطين الأصوات نسبة الاقتراع ولكنه سيوصلنا إلى ما نسعى إليه، وهو دولة تتصدرها البرامجية والمصلحة العامة.
خطى قوية وحقيقية نحو الديمقراطية التي ستعود بالمنفعة على المواطن في كل النواحي وبداية تغيير سياسي حقيقي في الأردن.
شعبنا قادر على الاختيار وتشكيل حكوماته المستقبلية.
