بالقراءة في سردية وحيثيات الخلاف القائم بين نقابة الأطباء وشركات التأمين حول لائحة الأجور، يتردد الحديث حول لوائح أجور الأطباء، بدءاً من لائحة الأجور لعام 2008 المعتمدة والمعمول بها مؤخراً، تلتها لائحة الأجور لعام 2018 والتي قوبلت بالرفض من قبل وزير الصحة آنذاك، والتي تبين بعد مراجعتها وجود بعض الثغرات بها والمتمثلة في المغالاة ببعض الإجراءات الطبية التي تثقل كاهل المواطن، وعدم تضمين الإجراءات الطبية الحديثة فيها، إضافة إلى عدم التطرق في هذه اللائحة إلى مسألة تنظيم المهنة، مما يؤدي إلى التداخل في الإجراءات الطبية بين التخصصات وتغليب لبعض الأطباء، ومن هنا وجدت إلى الحاجة إلى إعادة النظر فيها.
وفي ظل الخلاف القائم بين لائحة 2008 ولائحة 2018 تم التوصل إلى لائحة الأجور لعام 2021 التي أثارت جدلاً واسعاً في المملكة، حيث شهدت موجة من الخلافات والاستعصاء التفاوضي بين نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين، هذه اللائحة، التي وصفها اتحاد شركات التأمين بأنها “غير دستورية”، تسمح لنقابة الأطباء بزيادة رسوم “الكشفية” في العيادة.
وفقًا لهذه اللائحة، يمكن للطبيب العام رفع الكشفية من 5 دنانير إلى 15 دينارا، بينما يمكن للطبيب المختص رفعها من 20 دينارا إلى 30 دينارا
إلا أن هذه الخلافات – والتي أُثيرت منذ أيلول الماضي – أفضت مؤخرًا إلى إقرار لائحة الأجور الجديدة لعام 2024، وبحسب تصريح سابق لنقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي لـ “النخبة بوست”، فإن اللائحة الجديدة ستسمح بزيادة 20% سنويًا على لائحة الأسعار لعام 2008، وسيُطبق معها نظام الصندوق التعاوني الذي سيضمن العقد بين مجموعة شركات التأمين والأطباء.
ما إن أعلنت النقابة عن إقرار اللائحة الجديدة حتى بات الجدل يدب في الوسط الطبي حولها، فيما إذا كانت اللائحة الجديدة تؤدي الغرض المطلوب منها أم أنها تعتبر تغول على الأطباء لصالح شركات التأمين، وقد بُنِيَت لائحة الأسعار الجديدة على الوصف الوظيفي للطبيب، وإزاحة التعديات على الاختصاصات، ومراعاتها لمصلحة المريض والطبيب معًا.
عكروش : التعاقدات مع شركات التأمين “مجحفة وعجيبة”
بدورها أشارت الناطقة باسم نقابة الأطباء الدكتورة ميسم عكروش إلى أن العمل على اللائحة الجديدة لعام 2024 استغرق نحو عام وذلك بالاشتراك مع لجان فرعية ممثلة عن 36 جمعية مختصة.
وفي سياق العمل على اللائحة الجديدة، أوضحت عكروش أنه سيتم اعتماد اللائحة الجديدة بحيث تكون ناظمة وتحمل الإجراءات السليمة، كما تلغي الإجراءات الممنوع أن يجريها تخصص معين، والتشديد على عدم إجراءها إلا من قبل الأطباء المتدربين والمتخصصين، وخاصة العمليات الخطيرة.
وأضافت على سبيل المثال: يمنع أي جراح جهاز هضمي من إجراء عملية تنظير القنوات الهوائية فقط إذا كان متدربًا على ذلك بصورة استثنائية، وبينت أن هذا التشديد منصف للمواطن على وجه الخصوص.
ولفتت عكروش إلى أن اللائحة الجديدة تميزت بإضافة اختصاص طب الطوارئ، نظرًا لعدم وجود تسعيرة لطب الطوارئ من قبل في اللوائح القديمة، مشيرة إلى أنه اختصاص قائم بذاته وضروري جداً.
وأكدت عكروش أن إعادة إجراء التسعيرة الجديدة كان بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية للمواطنين، بالإضافة إلى إيلاء الأهمية للإجراءات الطبية “كثيرة الطلب والحاجة” بحيث تكون الزيادة في الأسعار متوافقة مع ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي، وذلك لأن لائحة الأجور لعام 2008 كانت موضوعة منذ عام 1998 ولم يحدث عليها أي تعديل آنذاك.
على صعيد متصل، قالت عكروش إن هذه اللائحة الجديدة تم دراستها بدقة وعناية، بحيث تقلل التكلفة على المريض، في الوقت نفسه يزداد المبلغ الذي تدفعه شركات التأمين للطبيب، واصفة التعاملات والخصومات التعاقدية مع شركات التأمين بأنها “مجحفة وعجيبة”.
وبينت بأن كشفية الاستشاري لم تكن تصل إلى الطبيب بمقدار أكبر من 7.5 إلى 8 دنانير، في إشارة منها إلى التعاقدات بين شركات التأمين والأطباء بشكل عام، كما نوهت إلى أن التعاملات الخاصة بين شركات التأمين وبعض كبار الأطباء المستفيدين كانت تشكل انتهاكًا بحق الأطباء الآخرين، الذين رفضوا أي تعديلات على الأسعار لأنهم يحصلون على كشفيات تصل إلى 15 إلى 20 دينار، مما يعني أنهم يتجاوزون لائحة الأسعار ولا يلتزمون بها.
وشدت عكروش على أن أي لائحة التي “تفرض” على الأطباء والنقابة من قبل البنك المركزي واتحاد شركات التأمين ووزارة الصحة “المتواطئة” بحد قولها “مرفوضة رفضاً باتاً من كافة الأطباء في القطاع الخاص.
وأوضحت أن الإضافة التي جاءت بها هذه اللائحة، كما يُقال 60%، إلا أن الحقيقة أن الإضافة بلغت نسبة 20% على مراحل، فعلى سبيل المثال: إذا كانت الكشفية بحسب لائحة الأجور لعام 2008 تبلغ 7 دنانير، ستصبح 8 دنانير و40 قرشًا، على حد قولها.
وبحسب ما تم الاتفاق عليه بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجهات المدفوعة للفواتير التأمينية، فقد تم الاتفاق على أن تتضمن الإجراءات الطبية الواردة في لائحة الأجور لعام 2008 بزيادة 60% على الحد الأدنى لسعر النقطة، وذلك على النحو التالي:
- زيادة 20% تبدأ اعتبارًا من عام 2024، اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- زيادة 20% أخرى تبدأ من 01/01/2025.
- زيادة 20% أخرى تبدأ من 01/01/2026.
كما تشمل هذه اللائحة إجراءات جديدة لم تُدرج في لائحة الأجور لعام 2008.
اللائحة الجديدة ترويجية
وعليه قالت عكروش إن نقيب الأطباء ومجالس النقابة يتغنون بما لا يرضى الطبيب، ونوهت إلى عدم الاعتقاد أن أجور الأطباء قد ارتفعت، ووصفت القرار بأنه محاولة للترويج، معتبرة إياه “حق يراد منه باطلا”
العرموطي: اللائحة الجديدة خطوة للأمام
من جهته، قال نقيب الأطباء السابق الدكتور أحمد العرموطي، إن اللائحة الجديدة لعام 2024 تعديل للائحة الأجور لعام 2008، وتهدف إلى تصحيح بعض الإجراءات وإدخال إجراءات جديدة، بالإضافة إلى تعديل أسعار بعض العمليات الطبية المعتادة، وأشار إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى إعطاء الطبيب حقوقه في العمل.
وتابع أن بعض الإجراءات يتم مراجعتها من قبل مجلس النقابة، حتى لا تدخل في نطاق المبالغة في الأسعار. وعليه، أشار إلى أن اللائحة الجديدة هي خطوة للأمام في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها أطباء القطاع الخاص.
الطراونة: اللائحة تنظيمية أكثر من كونها مجرد تسعيرة
من جانبه، قال استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية الدكتور محمد الطراونة إن لائحة الأجور الجديدة هي لائحة تنظيمية أكثر من كونها مجرد تسعيرة، وهي نظام يتم مراجعته وإعداده بشكل دوري، حيث يتم من خلال هذا النظام إدخال إجراءات طبية جديدة وإزالة التداخلات بين التخصصات الطبية.
وأضاف “أن هذه اللائحة تساعد على تنظيم علاقة الطبيب بالطبيب الآخر وبالمريض وبشركات التأمين من خلال وضع حد أدنى وأعلى لتسعيرة الكشفية، وتساعد أيضًا في تحصيل حقوق الأطباء من شركات التأمين، ولكي لا يكون هناك تغلب من قبل هذه الشركات على الأطباء.
وأكد على أن اللائحة تضع أمورًا تنظيمية لضبط العمل والمهنة، فهي إجراء مهم جدًا أن تكون اللائحة فاعلة وملزمة لجميع الجهات، وأن تراقب الالتزام بهذه اللائحة، إذ إعدادها استغرق وقتًا طويلاً حتى أصبحت هذه اللائحة جاهزة بالاتفاق مع الجهات الدافعة للفاتورة التأمينية وتحت إشراف البنك المركزي والحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الصحة. علمًا أن آخر لائحة أجور كانت في عام 2008، لذا أصبح من الضروري جدًا تحديثها حسب المتغيرات الجديدة في الاختصاصات الطبية والحالة الاقتصادية في العام الحالي.
