نخبة بوست – خاص
تتجه الأنظار في العاصمة الفرنسية باريس إلى الجولة الثانية للانتخابات التشريعية والتي من المقرر عقدها في 7 من الشهر الحالي، يأتي ذلك وسط توقعات بأن تكون لهذه الانتخابات تأثير كبير على المشهد السياسي الفرنسي في السنوات القادمة، حيث يتابع المراقبون والمحللون السياسيون تشكيل التوازنات الجديدة في الجمعية الوطنية، والتي ستحدد المسار التشريعي والتنفيذي للبلاد.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تواجه البلاد، مما يجعل نتائجها ذات أهمية خاصة بالنسبة للمواطنين الفرنسيين الذين يعولون على نوابهم الجدد لإحداث تغييرات إيجابية وتحسين الأوضاع العامة، إذ تتنوع البرامج الانتخابية بين المرشحين، حيث يركز البعض على القضايا الاقتصادية وآخرون على القضايا البيئية والاجتماعية.
الجولة الاولى .. تحبط ماكرون
في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، حقق حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان مكاسب تاريخية، فيما ستعتمد النتيجة النهائية على تحالفات الأيام التي تسبق الجولة الثانية، ووفقًا للنتائج الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية حصل حزب التجمع الوطني وحلفاؤه على 33% من الأصوات في الجولة الأولى.
تحالف الجبهة الشعبية الجديدة في المركز الثاني بحصوله على 28% من الأصوات، بينما حصل تحالف الوسط الذي ينتمي له الرئيس إيمانويل ماكرون على 20% فقط من الأصوات
وفي هذا الصدد، قالت د. ناهد عميش الخبيرة في الشأن الفرنسي ” في التاسع من حزيران الماضي شهدت فرنسا انتخابات البرلمان الأوروبي، وأظهرت النتائج فوزاً كبير لحزب اليمين المتطرف “التجمع الوطني”، على حساب حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “معاً من أجل الجمهورية”، وهو ما دفع ماكرون إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، على الرغم من عدم وجود مسوغ دستوري يبرر حل البرلمان وإقامة الانتخابات، ومع ذلك يجب القول أن ماكرون أخذ على عاتقه تنفيذ هذا القرار الذي يعتبره البعض مغامرة سياسية، وجاء ذلك لأن أساس الحياة السياسية في فرنسا ينبثق من البرلمان الفرنسي، حيث تحدد الأغلبية في البرلمان السلطة التنفيذية.
وأشارت عميش في تصريح خاص لـ ” نخبة بوست” إلى أنه حال فوز اليمين المتطرف بالأغلبية، وأظهرت نتائج الانتخابات في جولتها الثانية فوز اليمين المتطرف، سيضطر ماكرون إلى تفعيل آلية “التعايش”، التي نص عليها الدستور الفرنسي، حيث يتم اللجوء إليها عندما تكون غالبية النواب على خلاف لتوجهات الرئيس، ويتم على أثرها تشكيل الحكومة من الغالبية البرلمانية، ويكون رئيس الحكومة أيضاً من الغالبية ذاتها، حتى لو كانت من غير حزب الرئيس، ولفتت إلى أنه بالرغم من وجود سابقة تاريخية لذلك في فرنسا، إلا أن الذهاب بهذا الاتجاه ليس بالأمر السهل.
وحول الكتل المتنافسة في الانتخابات البرلمانية، أشارت عميش إلى أن الانتخابات تتكون من جولتين، الأولى التي حدثت قبل أيام، ومن المقرر أن تجرى الثانية في السابع من الشهر الحالي، وخلال ذلك سيكون التنافس في الانتخابات بين ثلاث كتل سياسية، وهي التجمع الوطني، وتحالف ماكرون الوسطي، والأخير هو ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة، الذي يجمع اليسار الوسط واليسار المتشدد، بالحزب الخضر.
وأوضحت أن نتائج الدورة الأولى أظهرت فوز حزب اليمين المتطرف، الذي حصل على أعلى نسبة للأصوات يليه حزب التجمع الشعبي، ثم الائتلاف الوسط، وسوف تتشكل بعد هذه النتائج تحالفات حزبية، خاصة بعد دعوة ماكرون لإنشاء تحالف يضم الديمقراطيين والجمهوريين لمواجهة اليمين المتطرف.
وفيما يتعلق بالبرامج الانتخابية، بينت عميش أن الملفات المتعلقة بالشأن الداخلي الفرنسي، هي الأكثر أهمية في البرنامج الانتخابي للمرشحين، حيث كان ملف الهجرة هو الأهم، لاسيما أن المجتمع الفرنسي يسوده قلق عميق إزاء قضية الهجرة، بينما وعد التجمع الوطني الناخبين بأن يسعى في صياغة قوانين تسهم في الحد من موجة الهجرة هذه، بالإضافة إلى ملف القدرة الشرائية الذي كان عاملاً كبيراً في حدوث موجة الاحتجاجات التي سادت البلاد في الفترات السابقة، علاوةً على ذلك، تعديل ملف المعاشات التقاعدية، حيث قام ماكرون في الفترة الأخيرة برفع سن التقاعد لـ 64 عامًا، الأمر الذي أثار غضب الفرنسيين.
اكتشاف المزيد من نخبة بوست
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
