نخبة بوست – يستعد الأردن لاستقبال مجلس نواب جديد في المرحلة القادمة، ولكنه لن يكون مثل أي مجلس سابق. هذه المرة، سيكون للمجلس طابع مختلف تمامًا، حيث سيكون حزبيًا وبرامجيًا بامتياز، مما يمهد الطريق لأول حكومة برلمانية حزبية في تاريخ المملكة بمئويتها الثانية.
لطالما كانت دورات مجلس النواب الأردني تتمحور حول التشريع والخدمات التي يقدمها النواب بشكل فردي. كان النواب يتنافسون في تقديم الوعود الانتخابية والخدمات المحلية لكسب تأييد الناخبين. لكن المجلس القادم سيشهد تغييرًا جذريًا في هذا النهج التقليدي.
التوجه نحو حكومة حزبية برلمانية يُعتبر تحولًا كبيرًا في النظام السياسي الأردني. لأول مرة، سيتم تشكيل الحكومة بناءً على تحالفات حزبية وبرامج سياسية واضحة. ستكون الأحزاب السياسية هي المحرك الأساسي للعملية التشريعية والتنفيذية، مما يعزز دور البرلمان في مراقبة الحكومة وتوجيه السياسات العامة.
هذا التغيير يتطلب من المترشحين التركيز على تقديم برامج حزبية متكاملة ومتوافقة مع رؤية وأهداف الأحزاب التي ينتمون إليها. لن تكون الشعارات الرنانة والوعود الفردية كافية هذه المرة لإقناع الناخبين. يجب أن تكون البرامج الانتخابية مدروسة ومترابطة، تعكس رؤية شاملة وقابلة للتطبيق.
هذه الخطوة تأتي مع تحديات كبيرة، لكنها تفتح أيضًا أبوابًا واسعة للفرص. يجب على الأحزاب السياسية أن تكون جاهزة لتقديم برامج واقعية ومتكاملة، وأن تتحلى بالقدرة على العمل الجماعي والتفاوض من أجل تشكيل تحالفات فعّالة. هذا التغيير يعزز من دور البرلمان كمؤسسة تشريعية حقيقية تعكس تطلعات الشعب وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة.
يمكن القول إن مجلس النواب القادم سيشكل نقطة تحول في الحياة السياسية الأردنية. لن تكون الشعارات الفردية والبرامج الشخصية ذات قيمة، بل سيصبح التوافق الحزبي والبرامج المتكاملة هي الأساس في العملية الانتخابية. هذا التحول سيضع الأردن على مسار جديد نحو الديمقراطية الحقيقية والتنمية المستدامة، وسيعزز دور الأحزاب السياسية في بناء مستقبل الأردن.
هنا يجب أن تكون المشاركة مرتفعة للخروج بنواب وبرامجية تصنع علامة فارقة وتحسم أبرز الملفات الوطنية، وأنا أعتقد أن أبرزها ملف المياه وملف الطاقة، والجميع يعلم الاتفاقيات والمعاهدات، فإذا أنجز هذان الملفان سيسير بعدهما الأردن بقوة وأثر كبير يخدم الأردنيين والأردن.
