تحويل قضية نقابات العمال للقضاء ..

بيني وبينك – ذكرت مصادر موثوقة بأن مدعي عام هيئة النزاهة والفساد قد حول قضية الفساد في النقابات العمالية للقضاء.

وتبين أن هناك عشرة متهمين في القضية، منهم خمسة من أمانة عمان والبقية هم رئيس النقابات العامة للعمال ورئيس نقابة العاملين في البلديات وثلاثة عاملين في النقابات، حيث ما زال أربعة بما فيهم نقيب عمال البلديات موقوفين على ذمة التحقيق.

ومن المتوقع أن تباشر محكمة جنايات الفساد بالنظر في القضية من خلال جلسات الاستماع، بعد أن أنهت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التحقيق فيها وأعادت التدقيق من قبل النيابة العامة.

وكان مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قد قام بإيقاف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عن إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى منعه من رئاسة النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر، حيث تم توقيف رئيس النقابة العامة للعاملين في البلديات وأمين الصندوق فيها، لأنهما كانا المفوضين بالصرف، بالإضافة إلى توقيف اثنين من ضباط الارتباط اللذين اختارتهما أمانة عمان الكبرى ليكونا جزءًا من لجنة إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لنقابة البلديات، إذ تم حجز أموالهم ومنعهم من السفر.

وفي التفاصيل، تبيّن في القضية التي سبق أن أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة في وقت سابق، بعد انتدابها مدقق حسابات لهذه الغاية، أن هناك تجاوزات مالية بلغت أربعة ملايين و282 ألف دينار، وتجاوزات إدارية وقانونية استدعت إحالتها إلى القضاء.

مصدر مسؤول قال إن التحقيقات أثبتت أن الموقوفين ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية/ رئيس الاتحاد أنفقوا المبلغ المشار إليه أعلاه دون وجه حق ولغايات لا تتوافق مع أهداف وغايات صندوق الخدمات الاجتماعية وإنما تم الاستيلاء عليها لحساباتهم الشخصية، وقد وحه مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد للموقوفين تهم جناية استثمار الوظيفة وجناية الاختلاس وجناية الاختلاس بالتزوير وجناية تزوير انتخابات الهيئة الإدارية لنقابة البلديات وجناية تزوير محاضر الهيئة الإدارية فيما لم يتخذ قرارًا بتوقيف رئيس الاتحاد نظرًا لكبر سنه ومرضه حسب تقارير طبيّة معتمدة قدّمها.

يُذكر أنّ نقابة البلديات تأسست عام 1954، إلاّ أنها بقيت راكدة وغير مفعّلة حتى عام 2011 حيث أحياها رئيس الاتحاد وهيّأ لابنه الذي تمّ توقيفه رئاستها منذ عام 2011.

والمشتكون في هذه القضية هم الحق العام ووزارة العمل وأمانة عمان الكبرى ونقابة العاملين في التعليم الخاص وصندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين في البلديات ونقابة العاملين في البلديات وأمانة عمان الكبرى، بينما المتهمون في هذه القضية عشرة أشخاص والشهود المستمعة شهادتهم في هذه القضية 106 شهود.