الرفاعي يعلن اختتام حديثه حول مسار التحديث

* ونحن على بعد خطوات من الاستحقاق الوطني والدستوري الكبير الذي أصبح اليوم في عهدة الأحزابِ والمواطنين والمرشحين؛ تكون خاتمة واجبي وحديثي عن هذا المسار، متمنيا دائما لوطننا الأفضل

* نأمل أن يأتي التطبيق العملي بنتائج تلبّي في هذه المرحلة، ولو جزءاً من الرؤى الملكية وما يستحقُه الأردنيون

* كل ما تمخّـض عن اللجنة وبموجب كتاب التكليف السامي أخذ صفته القانونية المشمولة بغطاء دستوري

* اجتهدنا للوصول للصورة الأمثل من التطوير السياسي الذي يناسب حالتنا الأردنية

* حرصنا أن نعمل ضمن منظومة من التوافقات الداخلية والوطنية فلم نتجاهلْ رأياً ولا ادخرنا جهداً

* ابتعدنا عن كلِّ ما قد يسمح بتغول إحدى السلطات على شقيقاتها أو تداخل وتضارب المصالح والصلاحيات بين المؤسسات المختلفة

* القضاء رافعة أساسية من روافع التنمية السياسية والديمقراطية

* القضاة هم خط الدفاع الأخير عن حقوق الإنسان والضامن الحقيقي لالتزام الأفراد والمجتمعات وأجهزة الدولة، ليس بالقوانين فحسب، بل بالعهود الدولية لحقوق الإنسان

* لا غنى عن دور القضاء في التنمية الاقتصادية والإدارية

* لا بدّ من الإشارة إلى ضرورة الاستقرار التشريعي، ودوره الكبير في دعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي

* القضاء هو ضامن التوازن والفيصل في الفصل بين السلطات، لذا حرصت تشريعاتنا ودستورنا على أن يكون القضاء مستقلاً والقضاة مصونين

* القضاء القوي هو القضاء المستقل المحايد الذي يضمن أن لا أحد فوق القانون

* مع الحفاظ على استقلال القضاء وعدم انخراطه بالعمل الحزبي، يُـشجع القضاة، بشكل غيرِ مباشر، على مشاركة المواطنين في الحياةِ العامةِ والسياسية، عبر ضمانِ العدالة والفصل بين السلطات

* قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والرقابية، هي منذ تأسيس الدولة؛ الحصن المنيع وحماة الأرض والعرض تحت مظلة قائد الوطن، لجميع الأردنيين والأردنيات، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية

* قرار سياسي ودعم أمني لا شك فيه، بأن الأحزاب البرامجية هي عنوان المستقبل

نخبة بوست – قال رئيس لجنة التحديث السياسي نائب رئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي أن القضاءَ الذي يضمنُ العدالةَ الناجزة دون ترددٍ أو تحيّزهو أكبرُ ضمانةٍ لكرامةِ المواطن، وسمعةِ الوطن، ورافعةٌ أساسيةٌ من روافعِ التنميةِ السياسيةِ والديمقراطية، جاء ذلك خلال لقائه القضاة المتقاعدين اليوم.

وأكد الرفاعي أن القضاةُ هم خطُ الدفاعِ الأخيرِ عن حقوقِ الإنسان، والضامنُ الحقيقيُ لالتزامِ الأفرادِ والمجتمعاتِ وأجهزةِ الدولة، ليسَ بالقوانينِ فحسب، بل بالعهودِ الدوليةِ والمعاييرِ المحليةِ والعالميةِ لحقوقِ الإنسان، فيضمنونُ أن تطورنا السياسي يحترمُ كرامةَ وقيمةَ كل فرد، ولا يكونَ على حسابِ أي فئةٍ لصالح سواها.

القضاة، هُم حرّاس العدالةِ وسدنةُ الدستور، أحكامُهم تحفظُ المجتمعَ والدولة، وقراراتُهم تضعُ الفِـقه الذي يفسرُ ويطبقُ المبادئَ الدستورية، فيحمونَ الحقوقَ والحريات، التي هي أساسُ ديمقراطيتنا، ويحفظونَ توازنَ المجتمع

وأضاف بقوله ” إن دورَ القضاءِ لا غنى عنه في التنمية الاقتصاديةِ والإدارية، فعندما يستقرُ القضاء، ويأمنُ القاصي قبل الداني، والأجنبيّ قبلَ المواطن، أن حقوقهُ محفوظة، تدور عجلةُ التنميةِ ويتحركُ الاقتصاد، عندما يعلمُ من تسولُ لهُ نفسهُ أكلَ حقوقِ الناس، أن هناكَ قضاءً صارماً عادلاً لا يرضخُ للضغوط، ولا يقبلُ ضياعَ الحقوق، لا يعودُ إلى فِعلتهِ إن ارتكبها، ولا يفعلُها إن سولتها لهُ نفسه”.

وأشار إلى ضرورةِ الاستقرار التشريعي، ودورهِ الكبيرِ في دعمِ الاستقرارِ الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، إذ يساهِم القضاةُ في هذا الاستقرار، من خلالِ حلِّ النزاعاتِ بكفاءة، مما يعززُ مَناخَ الاستثمارِ والنموِّ الاقتصادي، وعبرَ إصدارِ أحكامٍ واضحةٍ وعادلة، تساعدُ في تأطيرِ توجهاتِ وعملِ الأفرادِ والشركاتِ والهيئاتِ الحكومية.

وحول دور القضاءِ في التنمية السياسية، قال الرفاعي “لقد اجتهدنا في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي أنجزت مهامها بضمانةٍ ملكيةٍ، وبتعاونٍ كبيرٍ مع جميع الفاعلينَ السياسيينَ والقوى المجتمعية، وبدعمٍ من أجهزةِ الدولةٍ المختلفة، وسُلطاتِها الثلاث، وكان بينَ صفوفها حقوقيّـونَ أجلاء، اجتهدنا للوصولِ للصورةِ الأمثل من التطويرِ السياسي الذي يناسبُ حالتنا الأردنية”.

واضاف حرصنا على أن نعملَ ضمنَ منظومةٍ من التوافقاتِ الداخلية والوطنية، فلم نتجاهلْ رأياً ولا ادخرنا جهداً، ويشهدُ الله أننا حَرِصنا على الشورى والديمقراطيةِ والعدلِ والعدالة، في كل منحىً من مناحي عملنا، والان وصلنا إلى مرحلةِ التطبيقِ العملي، ونأملُ أن تأتي بنتائجَ طيبةٍ تلبّي في هذه المرحلة، ولو جزءاً من الرؤى الملكية، وما يستحقُه الأردنيون، خاصة وقد وضعنا لها ثلاثَ مراحلَ متدرجةٍ تمتدُ لعقدٍ من الزمان.

وقال لأننا دولةُ قانونٍ ودستور، فإن كل ما تمخّـض عن اللجنة، وبموجَبِ كتابِ التكليفِ السامي، قد أخذ صفتهُ القانونيةَ المناسبة، المشمولةَ بغطاءٍ دستوري، من حقوقٍ وواجبات، فالقضاءُ هو ضامن التوازن، والفيصلُ في الفصلِ بين السلطات، لذا حَرِصت تشريعاتنا ودستورنا على أن يكونَ القضاءُ مستقلاً، والقضاةُ مَصونينَ من أي ضغوطِ أوالتدخلات، ليظلوا الضامنَ للرقابةِ الفعّالةِ على سلطاتِ الفُروعِ التنفيذية والتشريعية.

ابتعدنا في ما وَضعتهُ اللجنة، عن كلِّ ما قد يسمحُ بتغولِ إحدى السلطاتِ على شقيقاتها، أو تداخلِ وتضاربِ المصالحِ والصلاحيات، بين المؤسساتِ المختلفة

وشدد الرفاعي على ان القضاءَ القوي هو القضاء المستقل المحايد والذي يضمن أن لا أحدَ فوق القانون، مما يُعزز الثقةَ بالعمليةِ الديمقراطيةِ ومؤسساتنا الرسمية. فلا يدَ أطولَ من يدِ القانون، ولا صوتَ أعلى من صوت العدالة، وبذلك تُـلهِمُ الثقةُ بالقضاءِ العادل، الثقةَ في الحياةِ السياسيةِ والديمقراطيةِ عامة، وبالعمليةِ الانتخابيةِ خاصة، من خلال ضمانِ إجراءِ الانتخابات، ومختلفِ الأنشطةِ السياسيةِ تحتَ حمايةِ القانون.

وأضاف بقوله: مع الحفاظِ على استقلال القضاء، وعدمِ انخراطهِ بالعملِ الحزبي، يُـشجعُ القضاة، بشكلٍ غيرِ مباشر، على مشاركةِ المواطنينَ في الحياةِ العامةِ والسياسية، عبرَ ضمانِ العدالة، والفصلِ بينَ السلطات، شَأنَهَم شَأنً مُنتسبي بعض مؤسسات الدولة وبالأخص قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والرقابية، التي ومنذ تأسيس هذه المملكة كانت الحصن المنيع وحامية الأرض والعرض وستبقى تحت مظلة قائد الوطن لجميع الأردنيين والأردنييات، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، طالما عملوا تحت مظلة القانون والدستور.

واشار الرفاعي إلى حرص اللجنة فيما قدمته من أوراقٍ ومقترحاتٍ مرتبطةٍ بمنظومةِ التحديث السياسي، على أن يكونَ هناكَ سعيٌّ حقيقيٌّ نحوَ تثقيفِ المواطنينَ بحقوقهم القانونية، والقوانينَ الانتخابيةِ والحزبيةِ، والتعديلاتِ الدستورية، لأن إبقاءَ المواطنِ عموما، والناخبِ خاصة، على درايةٍ واطلاع، يجعلهُ أكثرَ قرباً من العمليةِ الديمقراطية، واطمئناناً لمُجرياتها.
وأضاف بقوله الآن يأتي دوركم كقضاةٍ متقاعدين، وخبراءَ حقوقيين، وأعضاءَ في سلكِ القضاءِ الواقف، في السعي لتوعيةِ المجتمعِ بأهميةِ هذه العمليةِ السياسية، وضماناتِ النزاهةِ والعدالةِ فيها، وأثرِها الكبيرِ الذي سينعكِسُ على حياة المواطن إن شاء الله.

واختتم بقوله: “ويسعدني، أن أقفُ بينَ هذه القاماتِ الجليلة، لتكون هذه الأمسية خاتمة واجبي وحديثي في هذه الفترة عن هذا المسار، ونحن على بعدِ خطواتٍ من الاستحقاق الوطني والدستوري الكبير. وفي هذه الفرصة التاريخية التي يجب اغتنامها من الجميع بصورتها المثلى التي تُدعم بقرار سياسي وأمني لا شك بهم، بأن الأحزاب البرامجية هي عنوان المستقبل. متمنيا الخير والأفضل دائما لوطننا الذي يستحق”.