نخبة بوست -حذرت جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإدارة الطاقة من آثار تأخر إصدار نظام وتعليمات القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
وأوضحت الجمعية في بيان أنه في الأول من أيار/مايو الماضي صدر في الجريدة الرسمية القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وأصبح نافذا بعد شهر، وأن القانون المعدل أحدث تغييرا في آلية التعامل مع فائض الطاقة المصدرة على الشبكة من أنظمة الطاقة المتجددة وكذلك غير في نص الفقرة التي تعفي جميع مدخلات هذه الأنظمة من الضريبة العامة على المبيعات حيث ألغى كلمة “جميع”.
وأشارت إلى أنه بعد مرور 45 يوما من نفاذ القانون لم تصدر الأنظمة والتعليمات، ما أثر على قطاع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة من خلال توقف دائرة الجمارك عن التخليص على مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة والأجهزة الموفرة للطاقة إلا بعد دفع 16% ضريبة مبيعات بسبب أن نفاذ القانون المعدل ألغى الإعفاء الوارد في النظام الصادر بموجب القانون الأصلي. وسمحت الدائرة بدفع الضريبة لصندوق الأمانات حيث تسترد في حال أن النظام الجديد يقدم نفس الإعفاءات.
وبينت أن الإجراء المذكور أدى إلى عزوف الموردين عن التخليص على البضائع وفضلوا تخزينها في ساحات البوندد لحين صدور النظام الجديد.
ما تسبب بنقص حاد في المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها وإلى تحمل الموردين كلف تخزين إضافية لم تكن في الحسبان، كما أن التخليص عليها بدفع 16% ضريبة مبيعات في صندوق الأمانات يربك العملية المحاسبية مع أصحاب العقود ودائرة الضريبة بسبب عدم معرفة ما ينطوي عليه النظام الجديد علاوة على أنه يسحب من السيولة لدى العاملين في القطاع، وبالتالي فإن الوضع أدى إلى تجميد رأس المال العامل وتوقف المشاريع وإلغاء بعضها لعدم إمكانية التخليص على البضائع.
وقالت الجمعية إن شركات توزيع الكهرباء توقفت عن استقبال طلبات تركيب أنظمة الطاقة المتجددة من تاريخ نفاذ القانون المعدل بتاريخ 2024/6/1 وكذلك توقفت عن إصدار موافقات للأنظمة التي قدمت طلباتها قبل هذا التاريخ وتبع ذلك عدم السير بدراسات أثر الربط للأنظمة التي تتطلب ذلك حسب الدليل الإرشادي المعمول به. لعدم وجود ما يحدد آليات التعامل مع الطلبات الجديدة أو الطلبات التي لم تصدر موافقاتها بعد.
وحذرت من أن وقف استقبال طلبات تركيب أنظمة الطاقة أدى إلى شلل تام في القطاع وانقطاع كامل لمصادر الدخل للشركات العاملة فيه، خصوصا أن الشركات لا تستطيع استكمال الأنظمة المتعاقد عليها بانتظار الموافقة ولا تستطيع توقيع عقود جديدة وفي نفس الوقت عليها التزامات مالية للموردين والموظفين وللمصاريف الجارية.
وقالت الجمعية إن عدم معرفة الأنظمة والتعليمات الجديدة واعتماد المواطنين والمستثمرين على التكهنات والإشاعات والمعلومات المنقوصة أدى إلى ضبابية كبيرة ما تسبب بعزوف المستثمرين عن فكرة تركيب أنظمة الطاقة المتجددة.
وأهابت جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإدارة الطاقة بالجهات الحكومية الناظمة لعمل القطاع باستدراك الأمر والاستعجال بإصدار الأنظمة والتعليمات الجديدة أو عمل ما يلزم وبشكل فوري لإنقاذ القطاع.
