نخبة بوست – خالد العجارمة
بعد أن انهت النيابة العامة والادعاء العام لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التحقيق مع نائب حالي وثلاث موظفين سابقين بمراقبة الشركات قررت النيابة العامة تحويلهم الخميس الماضي الى محكمة الجنايات الصغرى المختصة بقضايا جنايات الفساد.
مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد كان قد اوقف الموظفين الثلاثة بالسجن على ذمة التحقيق والحجز على أموال النائب الحالي المتهم المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر جراء لارتكابهم تهم جناية الاختلاس بالتزوير والتدخل بجناية الاختلاس وجناية الدخول دون تصريح على النظام الالكتروني وبجنحة هدر المال العام.
وفي التفاصيل تمكنت الاجهزة الامنية والقضائية قبل قرابة اربع سنوات من اكتشاف جريمة الاختلاس المتراكمه من سنوات حيث كان أحدهم أمينًا للصندوق والآخرين مبرمجين فيما كان النائب مديرًا ماليًا واداريًا في دائرة مراقبة الشركات، حيث بيّنت التحقيقات أن هؤلاء الأربعة متهمين باختلاس قرابة مليونين ومئتي ألف دينار عن طريق ادراج قيمة ارساليات الايرادات الى خزينة الدولة بقيمة صفر.
وتمت العملية خلال اشغالهم لوظائفهم انذاك حيث كانت عملية الاختلاس تجري من خلال التلاعب بالنظام الحاسوبي المحوسب .
وبذلت هيئة النزاهه ومكافحة الفساد عبر المدعين العامين جهود جبارة من اجل جمع الدلائل والاستعانة بالخبراء والشهود والفنيين وماليين وغيرهم لجمعذ اكبر معلومات حوى هذه القضية.
وتلاحق هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وفق القانون اي فاسد او اي اعتداء عالمال العام باثر رجعي من السنين الماضية.
الرأي
اكتشاف المزيد من نخبة بوست
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
