الانتخابات البرلمانية
نخبة بوست – 45 يوما تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية الأولى شكلا ومضمونا، والمختلفة عن جميع الانتخابات السابقة، والتي تستوجب منّا التعامل معها بصورة مختلفة تماما عمّا يسعى البعض لإسقاطه على تلك الانتخابات قبل أن تبدأ بانتقادات بعضها ظالم، وبعضها في سياقات الشخصنة، وبعضها هدفها الاصلاح.. وبعضها تمّ تضخيمها بصورة لا تتناسب مع كمّ الإيجابيات الذي يجب أن نركّز عليها، وأن ننشغل بها جميعا على مدى الـ45 يوما القادمة وهذا ما ألخصّه بالأولويات التالية:
1 – من الأولى بعد أن صدرت الارادة الملكية السامية أمس الأول الخميس بحلّ مجلس النواب، وبعد أن أصبحت الصورة أكثر وضوحا لقوائم المرشحين سواء القائمة المحلية أو العامة (الحزبية) أن ننشغل كـ( ناخبين) بتمحيص الأسماء والتركيز على اختيار الأفضل.
2 – انتخابات المجلس العشرين ستقام وفقا لقانونين جديدين للانتخابات وللأحزاب هما ثمرة مخرجات منظومة التحديث السياسي، وأهم ما سيميز الانتخابات المقبلة في 10 ايلول المقبل أنه وللمرّة الاولى سيكون ثلث البرلمان حزبيا (41 مقعدا من أصل 138 مقعدا) وأنه من المتوقع أن يكون 40 % من المجلس المقبل من النساء والشباب (دون 35 عاما) بمعنى أن المجلس المقبل سيكون مختلفا في شكله، ونتطلع لأن يكون كذلك في مضمونه بأن ينعكس ذلك على أدائه القائم على برامج حزبية.
3 – من الظلم أن نحاسب الاحزاب اليوم في تجربتها الأولى محاسبة أحزاب مضى على انشائها عقود من الزمان.. الى درجة أن البعض يقارن برامجها وأداءها وحتى دعمها المالي بالانتخابات الامريكية وأداء الحزبين الجمهوري الذي تأسس عام (1854) والديمقراطي الذي تأسس عام (1828)!
4 – من الأولى خلال الـ45 يوما المتبقية على موعد الانتخابات أن نحشد لمشاركة واسعة من قبل الشباب الذين ستكون لهم كلمة الفصل في اختيار المجلس المقبل خصوصا وأن نسبة من هم دون الـ25 عاما بلغت نحو (21.89 %) ومن هم دون الـ35 عاما بلغت (45.4 %)، والكرة في ملعب الشباب «فرسان التغيير» ورهان المستقبل على المشاركة (انتخابا وترشيحا) وقد أتاحت التعديلات الجديدة في قانوني الانتخابات والاحزاب كل الفرص لتمكين الشباب لأن يكون لهم حضور وازن من خلال تخفيض سن الانتخاب الى 18 عاما والترشيح الى 25 عاما.
5 – هذه المرّة وبسبب تخفيض سن الانتخاب هناك (11.54 %) ينتخبون لأول مرّة، وهذه نسبة قادرة على التغيير واحداث الفرق.
6 – نسبة الاناث المسجّلات في سجل الناخبين أكثر من نسبة الذكور، وتبلغ نسبتهن (52.5 %)، وقد كرّرت مرارا القول بأنّ هناك فرصة تاريخية للمرأة في هذه الانتخابات لتحقيق نجاحات تاريخية، فمقاعد الكوتا زادت الى 18 مقعدا، وضمن لها قانون الاحزاب بأن تكون رقم (3) في قوائم المرشحين – على الأقل- عدا امكانية ترشحها تنافسيا، والمرأة قادرة لأن تحدث فرقا، بتعدادها وثقلها الانتخابي وأن تختار و توصل من تستحق من النساء كما تختار من يستحق من الرجال.
7 – علينا ألاّ نتوقع كثيرا فيما تبقىّ من أيام أن يكون هناك تركيز على «البرامج الانتخابية» – لا من قبل المرشحين ولا الناخبين – لأننا ندرك وبكل صراحة أن معظم الأحزاب – وحتى القوائم المحلية – لم تتشكّل وفقا لبرامج انتخابية بل وفقا للأسماء القادرة على جلب أكبر كمّ من الأصوات التي تمكّن القوائم «عامّة كانت أم محلية» من تجاوز «العتبة» والحصول على أكبر عدد من المقاعد (وهذا سبب معظم التحالفات).
8 – سنحاسب الأحزاب على برامجها بعد ظهورالنتائج.. وعند مناقشة الموازنة العامة.. وعند مناقشة التشريعات، لنقارن بين الاداء الفردي والأداء الجماعي الحزبي، وعندها سنبدأ بالمراهنة أكثر على الاستفادة من أخطاء التجربة الأولى في المجلس الـ20 لتجاوزها في المجلس الـ21.
*باختصار: أولويات الـ45 يوما القادمة تتلخص بالحثّ على المشاركة لرفع نسبتها من أجل المساهمة بالتغيير، واختيار مجلس قادر على مواجهة التحديات التي تمرّ بها المنطقة، والتي نحتاج فيها أكثر من أيّ وقت مضى الى قوة في أداء مجلس الامة (نوابا وأعيانا) في مواجهة تحديات مرحلة تزداد فيها المخاطر وتحتاج الى جبهة داخلية قوية ومتماسكة كما هي دائما.
- في الأيام المتبقية.. نحن بحاجة لتحييد الأصوات التي قد تحاول وضع العصيّ في دواليب المسيرة الديمقراطية، والاستماع أكثر الى الحملات الدعائية للمرشحين التي من المقرر أن تبدأ في 9 آب المقبل، لنتمكن من حسن الاختيار.. ومع قرب الموعد لا زالت هناك حاجة ملحّة لمزيد من التوعية في جميع وسائل الاعلام، ومن كافة الجامعات ومراكز الشباب ومؤسسات المجتمع المدني النسائية والشبابية، لمزيد من التوعية، و حتى لا تبقى المهمّة ملقاة على عاتق الهيئة المستقلة للانتخابات.. لأن نجاح الانتخابات مسؤوليتنا جميعا في هذا التوقيت بالذات.
