محكمة الجنايات تعلن براءة الناشطة الحقوقية نسرين زريقات وزملائها

محكمة الجنايات تعلن براءة الناشطة الحقوقية نسرين زريقات وزملائها

زريقات : الحكم منصف؛ والقضاء الأردني كان نزيهاً وعادلاً وكشف حيثيات القضية الحقيقة

نخبة بوست – أماني الخماش

بعد مرور سنتين على إحالة ملف قضية مخالفات مشروع المساعدة القانونية الممول من الوكالة الإسبانية للتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة إلى الهيئة القضائية، أعلنت المحكمة في الجلسة الأخيرة حكمها النهائي.

وفي الحكم الذي صدر أمس أعلنت الهيئة السابعة لدى محكمة جنايات عمان براءة كل من الناشطة الحقوقية ومفوضة التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان نسرين زريقات، والمفوض العام في المركز علاء الدين عرموطي، ومديرة المشاريع رشا نكاي، والمحاسبة أماني حسون، من التهم الموجهة إليهم، والتي كانت على النحو التالي: جناية اختلاس بالاشتراك، وجنحة إساءة استعمال السلطة، وهدر المال العام، بالإضافة إلى جناية استثمار الوظيفة.

وصدر قرار المحكمة ببراءة المتهمين خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي محمد المناصرة وعضوية القاضي محمد الطراونة، وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد معاوية السعايدة.

وفي هذا الصدد، أوضحت الناشطة الحقوقية نسرين زريقات في تصريح خاص لـ “نخبة بوست” أن الفترة الماضية كانت صعبة ومصيرية ولم تمر بسهولة، إلا أنه في نهاية المطاف ظهرت حيثيات القضية الحقيقية، وتمكنت وزملاؤها من الحصول على حكم البراءة.

واضافت بقولها “عملت الهيئة كل ما بوسعها لتوفير جميع متطلبات المحاكمة العادلة، التي لطالما دعت هي والكثيرون إلى ضرورة وجودها في المحاكم، وقد تحققت فعلاً هذه الضمانات وحضرت بقوة في هذه القضية، مما يعكس مدى النزاهة التي يتمتع بها القضاء الأردني”.

وعن قرار البراءة، أوضحت زريقات أن القرار كان منصفاً، ولفتت إلى أن موقف القضاء الأردني كان نزيهاً وعادلاً، والمتمثل في هيئة القاضي محمد النواصرة وهيئة القاضي محمد الطراونة، وقد أظهر هذا القرار حجم الإنصاف الذي تحلت به المحكمة خلال جلسات المحاكمة، التي عملت على إظهار حقيقة الأمر وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها وإلى زميلاتها وزميلها.

وجاء هذا الحكم على خلفية إحالة ملف قضية مخالفات مالية وإدارية في مشروع المساعدة القانونية الممول من الوكالة الإسبانية للتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي إلى المدعي العام، من قبل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان السابق، رحيل الغرايبة، الذي أحال ملف القضية في أيار 2022.

وأشارت زريقات إلى دور هيئة الدفاع، المتمثلة في كافة أعضائها، التي كان لها الدور الكبير في بذل جهود مضاعفة لإظهار الحقيقة بالأدلة والبراهين، كما لفتت إلى دور نقابة المحامين، التي عملت بشكل حثيث على مؤازرتهم في هذا الوقت الصعب، والمتمثلة في النقيب يحيى عبود وجميع أعضاء النقابة.
يذكر أن المدعي العام وجه في وقت سابق للمتهمين الأربعة تهم جنائية بموجب المواد 2 و3 و4 و5 من قانون الجرائم الاقتصادية.