نخبة بوست – أماني الخماش
في محاولة لضبط إيقاع العمل في الأسواق التجارية، أصدر رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، قرارًا يقضي بإلزام المحلات التجارية بإغلاق أبوابها في أوقات محددة، مما سيؤدي إلى إلزام المواطنين بشراء حاجاتهم من الأسواق ضمن أطر زمنية معينة.
وسيبدأ تنفيذ هذا القرار في مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، وبموجب القرار ستغلق المحلات التجارية أبوابها عند الساعة التاسعة مساءً في فصل الشتاء، وعند العاشرة مساءً في فصل الصيف، وقد منح القرار بعض القطاعات استثناءات تتيح بقاء بعض المتاجر مفتوحة في المنطقة الواحدة، مثل الصيدليات والسوبرماركت والمطاعم.
“تجارة الأردن” : تشديد على عدم التعرض لرواتب الموظفين أو تسريحهم
رافق قرار الإغلاق الموحد تشديد من قبل غرفة تجارة الأردن بعدم التعرض لرواتب الموظفين أو تسريحهم، وذلك في مسعى لطمأنة المواطنين بأن القرار لن يسهم في ارتفاع معدلات البطالة أو فقدان الوظائف.
سيخضع قرار الإغلاق الموحد لفترة تجريبية مدتها ثلاثة أشهر، لدراسة الأثر الرجعي له بعد تطبيقه، ولمعرفة تداعيات القرار وإمكانية ضم قطاعات أخرى أو منح بعض القطاعات استثناءات، كما سيتم أيضًا دراسة تمديد أو تقليص مدة إغلاق المحلات التجارية
دية: القرار سيدخل القطاع الاقتصادي في حالة “ركود”
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير الاقتصادي منير ديه أن تخفيض ساعات عمل المحلات، الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر تشرين الثاني المقبل، لا ينطوي على أي فائدة ولا يحمل آثارًا إيجابية على الاقتصاد الكلي أو على الصعيد الاجتماعي.
وبيَّن أن تقليل ساعات العمل سيؤدي إلى تخفيض الأجور وزيادة البطالة، مما سيخلق حالة من الفراغ في آلاف الشوارع والأسواق في عمان نتيجة إطفاء الإنارة مبكرًا، وسيفتح المجال أمام الباعة المتجولين لبيع منتجات محظورة.
وأوضح دية أن الإغلاق الموحد سيؤدي إلى فراغ أمني، مما سيضع أعباء جديدة على عاتق رجال الأمن الذين سيتعين عليهم الانتشار في الشوارع مبكرًا. كما أشار إلى ضرورة بذل الجهود لحل المشاكل التي يعاني منها القطاع الاقتصادي، والذي يمر بحالة ركود وتراجع منذ سنوات، لافتا إلى أن الغرامات التي قد تُفرض على المحلات المخالفة ليست واضحة حتى الآن، مما يفتح الباب لممارسات جباية إضافية في وقت يعاني فيه أصحاب الأعمال من ضغوط مالية.
وأشار دية إلى أن القرار يتضمن العديد من الاستثناءات داخل القطاعات نفسها، كما أن هناك تخبط واضح في تحديد القطاعات والمناطق التي سيُطبق فيها القرار، خاصةً مع بدء التطبيق بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، وما يتبع ذلك من تشويش في تحديد إذا ما كانت بعض المناطق تابعة لأمانة عمان أو للبلديات.
عقل: القرار سيسهم في تنظيم حياة المواطنين
من جهته، بين الخبير الاقتصادي في مجال النفط والطاقة هاشم عقل أن عملية تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات تحتاج إلى فترة زمنية ليعتاد عليها المواطن، وسيكون تأثيرها سلبيًا في البداية على أصحاب المحلات.
المواطن سيتكيف مع مواعيد فتح وإغلاق المحلات، مما سيسهم في تقليل نفقاته اليومية، خاصةً أن فترة الإغلاق ستقلل من فرص شراء المنتجات غير الضرورية
وأشار عقل إلى أهمية شمول جميع القطاعات بهذا القرار، ولكن بساعات متفاوتة، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية التي تبنت سياسة الإغلاق الموحد أسهمت في خلق نمط اقتصادي يحد من شراء المنتجات غير الضرورية.
وفيما يتعلق باستثناء بعض القطاعات من القرار ، بين عقل أن معظم المحلات التي تبقى مشرعة أبوابها بعد الحادية عشر هي ذات توجه خدمي مثل الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم، ومن هذا المنطلق يجب أن تخضع عملية الإغلاق لآلية قادرة على تنظيم المشهد، والسيناريو الأنسب هو أن يكون هناك استثناءات محددة تضمن الابقاء على محل واحد يقدم الخدمات في المنطقة الواحدة.
وأشار عقل إلى إيجابيات قرار الإغلاق الموحد، ابتداءً من خفض نسب الاستهلاك لدى المواطنين، مرورا بالعمل على استثمار فترة الإغلاق للاستفادة منه في أمور أخرى مهمة، بالإضافة إلى العمل على توفير الطاقة، وانتهاء بأن يصبح المواطن مجبرا بالالتزام بساعات محددة للتسوق الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تنظيم حياة المواطن.
وأوضح عقل أن تطبيق الدوام المرن يُعد أحد العوامل المساهمة في نجاح قرار الإغلاق الموحد، حيث يمنح المواطن إطارًا زمنيًا مرنًا لشراء حاجياته قبل إغلاق المحلات.
عقل : قرار غير مناسب..
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن تطبيق قرار الإغلاق الموحد في الأردن ليس مناسبًا، وله تداعيات سلبية ستؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة بالنشاط التجاري الذي يمر بمنعطف صعب ويعاني من حالة ركود.
وأضاف أن أسلوب الإغلاق الموحد تتبعه بعض الدول لأسباب اجتماعية تتعلق بالعاملين في القطاع التجاري، مثلما فعلت لبنان في فترة زمنية محددة، إلا أنها تراجعت عنه لاحقًا.
وأشار إلى أن بريطانيا اتبعت سياسة الإغلاق الموحد لبعض الوقت، ولكنها تخلت عنها مع مرور الوقت، مع الحفاظ على بعض المرونة في تطبيقها.
