نخبة بوست – محرر المحليات
قالت د. ناهد حموري مدير وحدة الشؤون القانونية لدى الهيئة المستقلة للانتخاب أنه وللمرة الأولى ستتولى محكمة التمييز مهمة مراقبة نتائج الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في الـ 10 من أيلول المقبل، جاء ذلك خلال لقائها اليوم في برنامج “يوم جديد” على شاشة التلفزيون الأردني، والذي تطرقت خلاله إلى الرقابة القانونية على العملية الانتخابية.
وأوضحت حموري إن المجلس التشريعي وضع تنظيمًا قانونيًا لقانون الانتخاب، إذ يتولى المجلس دور التشريع وتنظيم القوانين المتعلقة بحياتنا، بدءًا من قانون العمل وقانون الخدمة المدنية، وصولاً إلى التشريعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وأشارت إلى أن التنظيم القانوني للعملية الانتخابية يعود إلى الأصل في “الدستور” وهو تنظيم وأساس العقد الاجتماعي في المجتمع ، حيث نصَّ الدستور في المادة 48 على التشريعات المتعلقة بالانتخابات، ومنها قانونا الانتخاب والأحزاب، وكذلك قانون الهيئة، وعليه، فإن أي قرارات تتعلق بهذه القوانين يجب أن تحظى بموافقة ثلثي مجلس النواب، ما يجعلها قوانين مكملة للدستور وتشكل ركائز في مجتمعنا.
وتطرقت حموري إلى العلاقة بين القوانين الجديدة، حيث لا يمكن فصل قانون الانتخاب عن قانون الأحزاب، إذ إن تأسيس القوائم المحلية والعامة وجميع الإجراءات المتعلقة بها تتدرج من القانونين الجديدين.
وفيما يتعلق بعملية الرقابة على مراحل العملية الانتخابية، أوضحت حموري أن الرقابة تقسم إلى رقابة قضائية ورقابة إدارية، وقد جاء قانون الانتخاب لينظم هاتين الرقابتين، إضافةً إلى النظر في أي قوانين أخرى توضع لضمان ارتقاء العملية الانتخابية في كافة مراحلها.
وتطرقت حموري إلى مرحلة إعداد جداول الناخبين، إذ يتم إعداد الجداول والاعتراض عليها أمام الهيئة المستقلة ودائرة الأحوال، وقد صدرت قرارات معدلة لهذه الجداول بناءً على الاعتراضات والطلبات الشخصية، ثم تمت مراجعة القرارات التي صدرت للطعن بها أمام محكمة البداية.
وأضافت أنه تم إصدار قرارات ينظر فيها أمام محكمة الاستئناف، وقد تلقت الهيئة طعونًا على القوائم الحزبية، التي بلغت ثلاث طعون وتم ردُّها، بينما لم يكن هناك أي طعن على القوائم المحلية، باعتبار أنه تم قبول كافة الطلبات للقوائم المحلية.
ومن منطلق القاعدة القانونية التي تنص على “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، يوجد قانون عام للعقوبات وقانون خاص، وهو قانون الانتخاب.
وفي هذا الصدد، لفتت حموري إلى أن القانون الخاص حدد الأفعال الجرميّة المتعلقة بالعملية الانتخابية والعقوبات المترتبة عليها، وأكدت أنه قانون غير منفصل عن القوانين الأخرى في الدولة.
كما أشارت إلى المادة التي تؤكد أنه في حال وجود عقوبة، يتم تطبيق العقوبة الأشد، وهذا يأتي في إطار حماية المشرع للعملية الانتخابية.
وبينت حموري أنه منذ أن أصدر جلالة الملك عبدالله الثاني أمرًا ملكيًا بإجراء الانتخابات لمجلس النواب العشرين وفق أحكام القانون، جاء مع القرار الحماية الجزائية في قانون الانتخاب للأفعال وما يقابلها من عقوبات، وبينت أن الأفعال الجرمية في العملية الانتخابية محددة بشكل مفصل جدًا، وعنوانها الرئيسي هو عدم التأثير على إرادة الناخب وعدم المساس بالمرشح، مع التأكيد على حرية الترشح والانتخاب.
وأكدت حموري أن أغلب الأفعال الجرمية هي جنح، ومفصلة بالقانون وعليها رقابة قضائية، بمعنى أن الهيئة تقوم بالتحقيق فيها وفق الفرق الموجودة، كونها تملك صفة ضابط العدلية، دون أن تُقصي صفة ضابط العدلية الموجودة أصلًا في الدولة. وبالتالي، يتم تحريك الدعوى وتحقيقها، ثم تذهب إلى الجهة القضائية المختصة لإصدار الأحكام فيها.
وفي سياق متصل، لفتت حموري إلى دورالهيئة المستقلة للانتخاب التي تسعى جاهدة إلى الارتقاء بعملها بشكل دائم، حيث شكلت الهيئة فرقًا متخصصة برئاسة مفوض له خبرة قضائية وقانونية، تعنى هذه الفرق بمتابعة المخالفات الانتخابية.
وأوضحت حموري أن الهيئة لديها ثلاث فرق معنية بتخصصات معينة؛ إذ هناك فرق تعنى بموضوع الرشوة الانتخابية، وأخرى بالدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى فرق تعنى بالعنف الانتخابي ضد المرأة.
وتستقبل هذه الفرق الشكاوى عبر الوسائل المتاحة للهيئة، إما بالاتصال المباشر أو من خلال الشكاوى المباشرة أو عبر لجان الانتخاب، ويتم التحقيق في الشكاوى بتعاون مع أعضاء لجان الانتخاب، وهم باحثون قانونيون ولهم صفة ضابط العدلية.
وشددت حموري على ضرورة التمييز بين المخالفة والجريمة، إذ يتم التعامل مع المخالفات التي لا ترتقي لمستوى الجريمة مباشرةً، إما بإزالتها أو تصويبها أو توجيه التنبيه لمرتكبيها. أما إذا ارتقت إلى مستوى الجريمة وتبينت أركانها، فيتم تحريك الدعوى أمام المدعي العام ومن ثم القضاء.
ولفتت إلى أن قانون الانتخاب جاء لحماية المرشح والناخب على حد سواء، بشكل لا يؤثر على حريتهما وإرادتهما، فعلى سبيل المثال، إذا قام مرشح بوضع الإعلان في غير المكان المخصص له من قبل الأمانة، تعتبر هذه مخالفة ويتم إزالتها، ولكن إذا ارتقت إلى مستوى الجريمة، فيتم محاسبته عليها.”
اكتشاف المزيد من نخبة بوست
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
