نخبة بوست – خالد العجارمة
أصدرت الهيئة الرابع في محكمة الجنايات الصغرى قرار بحق ثلاثيني فار من وجه العدالة بالسجن سبع سنوات وتغريمه خمس ألاف دينار والرسوم بتهمة إجبار أردني على بيع كليته في تركيا.
وبين القرار التي حصلت عليه”الراى” من احد المحامين بان التهمة الموجهه للمتهم هي جناية الاتجار بالبشر وفقا لإحكام المادة 9(/ج/3+2) من قانون منع الاتجار بالبشر.
وتتلخص وقائع هذه الجريمة انه في عام 2019 قام المشتكي والي تم استئصال كليته والذي يعمل مهندس صوت بالسفر إلى تركيا من اجل العمل هناك في إحدى الإذاعات.
وبين قرار المحكمة التي تراس هيئتها القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي احمد أبو نوي ران المشتكي لم يتفق مع الإذاعة على مبلغ معين مما اضطر للإقامة في تركيا والتي تسببت له بضائقة مالية شديدة.
وإثناء تصفحه لتطبيق “الفيس بوك” شاهد إعلان بأنه مطلوب متبرعين للكلى مقابل مبالغ ماليه حيث قام بالتواصل معهم ورد عليه المتهم قائلا له انه سيقوم بالتبرع لشخص فلسطيني مقابل 10 آلاف دولار يتم دفع ألفي دينار قبل العملية وثمانية آلاف بعد إجراء العملية.
وبعد ذلك أجرى المتبرع اتصالا مع والدته والتي طالبته برفض العملية مما دفعه للتراجع إلا أن المتهم وشخص أخر عراقي هدداه وإجباره عالتبرع بالكلية للمدعو أكرم بعد “أن أجرى الفحوصات اللازمة وتم تسليمه المبلغ ومن ثم عاد للأردن وأثناء دخوله تم القاء القبض عليه واعترف على المتهم.
ورأت المحكمة إن قيام المتهم باستقطاب المجني عليه من خلال اعلان واستغلال الظروف المادية للمجني عليه التي برزخ تحتها من اجل بيع كليته مستغلا الحالة المادية وضعف ليغرر بالمجني عليه وإعطائه المال لسد احتياجاته بالإضافة إلى نقله إلى المستشفى وتهديده في حال رفض التبرع مما يستلزم معه تجريمه بجناية الاتجار بالبشر المسندة اليه وعملا باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم بجناية الاتجار بالبشر والحكم عليه بالإشغال المؤقتة بالسجن سبع سنوات وتغريمه خمس آلاف دينار قرارا قابلا لإعادة المحاكمة بحق المتهم.
وفي سياق أخر أسندت النيابة العامة لمحكمة الجنايات الكبرى تهمة جناية القتل الواقع على احد الأصول للفتاة العشرينية قبل اسبوع التي قتلت والدها طعنا في مخيم حطين والتي في حال الثبوت فان حكمها سيكون الإعدام وتوجيه تهمة القتل القصد لقاتل شخص اخر في شمال عمان.
وفي سياق أخر تم نقل ثمانية ملفات تضم قرابة سبعين متهم والمتعلقة بمتهمي حج الزيارة التي ذهب ضحيتها 99 أردني من النيابة العامة الى محكمة الجنايات الصغرى بعد تحقيقات واسعة للنيابة العامة استمرت لشهرين مع أصحاب الشركات والسماسرة.
وبينت مصادر ان هذه الملفات الثمانية تضم قرابة سبعين متهم منها ملف فيه 27 متهم حيث تتوالى عملية الافراج عنهم إلا أن القضاء لم يفرج عن اي منهم لغاية الان.
ومن الموقوفين امرأتين احدهما يقارب عمرها 75 عام كانت تتقاضى مبالغ مالية ووصولات بأكثر من 60 ألف دينار من خلال اتصالها بشركات حج الزيارة إضافة إلى توقيف أصحاب شركات وإغلاق عدد من الشركات حيث وجهت للمتهمين تهمتي جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات.
