“راصد” يطلق بوصلة الناخب بالتعاون مع المعهد الهولندي والاتحاد الاوروبي

نخبة بوست –رولا أبورمان

عقد مركز الحياة راصد، اليوم، المؤتمر الصحفي والجلسة الحوارية للإعلان عن إطلاق بوصلة الناخب الأردني الممولة من الاتحاد الأوروبي والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب.

وتأتي البوصلة كأداة إلكترونية لمساعدة الناخبين/ات على تحديد الحزب السياسي والإعلان عن توجهات الأحزاب السياسية الأردنية وفقاً لبرامجهم الحزبية؛ مما يساعد الناخبين على اختيار الأحزاب التي تتوافق مع توجهاتهم السياسية والفكرية والأيديولوجية.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أشار مدير عام مركز حياة راصد د.عامر بني عامر إلى أنه تم تشكيل فريق من الخبراء لصياغة 95 سؤالاً تم طرحها على قيادات 37 حزباً أردنياً مسجلاً من أصل 38 حزباً، من خلال مقابلتهم بشكل مباشر أو من خلال تحليل برامجهم المنشورة عبر مواقعهم الخاصة، لتحديد توجهاتهم ومعرفة برامجهم وأيديولوجياتهم، ولتكون دليلاً إرشادياً للناخب.

وأضاف أن هذه الأسئلة تدور حول محاور وقضايا خاصة بالقطاعات كافة، منها (التعليم والمياه والاقتصاد والنقل والسياسة والاتفاقيات الأردنية مع دول الجوار، وقانون الجرائم الإلكترونية وغيرها).

في المقابل، أوضح بني عامر أنه على الناخب دور الدخول عبر المنصة “بوصلة الناخب” والإجابة على الأسئلة التي يصل عددها إلى حوالي 35 سؤالاً، وبناءً على ذلك يقوم الموقع بإصدار أسماء الأحزاب الأقرب إلى توجهات الناخب بناءً على إجابات الطرفين.

ولفت بني عامر إلى أن هذه الأرقام والإجابات سيتم أرشفتها وعرضها على الجمهور، مما يعزز الرجوع إليها بعد وصول الأحزاب إلى مجلس النواب وتشكيل كتل برلمانية، لمعرفة مدى توافق توجهاتهم ومواقفهم عند إجابتهم على الأسئلة مع ما قاموا به على أرض الواقع.

وأكد بني عامر أن “راصد”، وبالتعاون مع شركائه، سيقوم بالإعلان عن جميع الأرقام والنسب والبيانات التفصيلية حول محاور الأسئلة والإجابات خلال الأيام القليلة المقبلة؛ إلا أنه أوجز بعضاً منها خلال الجلسة:

حول المحور الاقتصادي، بين أن 55.6٪ من الأحزاب السياسية يؤيدون ربط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي، مما يستوجب عليهم حال وصولهم إلى السلطة البحث عن بدائل جديدة. كما أن 62% من الأحزاب لا يوافقون على الخصخصة ويرون أنها لا تعود بأي فائدة على الاقتصاد الأردني.

أما المحور السياحي، فإن 66.7% من الأحزاب السياسية يؤيدون وضع قيود على السياحة فيما يتعلق بالمزارات الدينية، مما قد يكون له بعد سياسي. في المقابل، 89% من الأحزاب السياسية يؤيدون أن تكون التشريعات والسياسات المرتبطة بالسياحة أكثر انفتاحاً.

فيما يخص محور المواقع الإلكترونية، وُجد أن 92% من الأحزاب يعتقدون أن قانون الجرائم الإلكترونية يحتاج إلى تحديث وتعديل، مما قد يعطي أملاً في حال بلوغ هذه الأحزاب إلى البرلمان بتغيير قانون الجرائم الإلكترونية.

كما يؤيد 70% من الأحزاب إلغاء الحظر على تطبيق تيك توك.

بخصوص محور المياه، شدد بني عامر على أن كافة الأحزاب السياسية يؤيدون البحث عن خيارات بديلة في اتفاقيات المياه مع دول الجوار.

94.6% من الأحزاب السياسية يرون أن الحفاظ على دعم فاتورة المياه في القطاع المنزلي أمر ضروري، مما يعطينا مؤشراً أن الأحزاب حال بلوغها إلى مجلس النواب لن تسمح للحكومة بإزالة الدعم عن فاتورة المياه.

في المقابل، تؤيد كافة الأحزاب السياسية الحفاظ على دعم فاتورة الكهرباء.

أما بالنسبة لمحور الحقوق والحريات، فإن 83.7% من الأحزاب يعتقدون بضرورة إيجاد بديل للتوقيف الإداري، و65.7% يرون أن تصاريح إقامة المظاهرات تقيد الحريات؛ مما يعني أننا قد نشهد برلماناً داعماً للحريات.

كما يرى 32% من الأحزاب بضرورة زيادة الكوتة الخاصة بالمرأة.

وحول نظام الموارد البشرية، فإن 76.7% من الأحزاب يؤيدون تبني سياسات إصلاحية لتخفيض عدد العاملين في القطاع العام، وهذا ينسجم مع ما جاء في رؤية الملكية لتطوير القطاع العام.

21.6% من الأحزاب يرون أن توفير فرص العمل هو من مسؤولية الدولة وحدها، و75.6% يؤيدون إعادة اللاجئين إلى أوطانهم.
64% من الأحزاب السياسية تؤيد منح الجنسية لأبناء الأردنيات، وتؤيد كافة الأحزاب إعادة خدمة العلم، مما يعني أن هذا القرار سيكون من أوائل السياسات المتبناة من قبل البرلمان.

فيما يخص محور الجامعات، فإن 27% من الأحزاب يؤيدون رفع معدلات القبول.

أما بالنسبة لقطاع النقل، فإن 48.6% من الأحزاب يؤيدون أن تكون جميع خدمات الحافلات مملوكة للقطاع العام.
وحول التأمين الصحي، فإن 97% من الأحزاب يريدون تأميناً صحياً شاملاً للمواطنين.

وتابع بني عامر أنه عند سؤال الأحزاب حول ما إذا كانت سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تساهم في تحسين الواقع التنموي في الأردن، فإن 68% من الأحزاب لا يدعمون فكرة أن سياسات هذه المؤسسات المالية الدولية تحسن من الواقع التنموي في الأردن.

كما أن 68.5% من الأحزاب السياسية يؤيدون فكرة الدين والمعتقد في الأردن، و59% يرون أن التشريعات في الأردن يجب أن تستمد من الشريعة الإسلامية. أما بخصوص الطاقة المتجددة، فإن 97% يؤيدون الإعفاءات المتعلقة بها.

وختاماً، وجه بني عامر رسالتين إلى الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن الوصول إلى بعض الأحزاب كان صعباً للغاية على فريق “راصد”، حيث لم ترد بعض الأحزاب على الأسئلة المطروحة. تساءل بني عامر عن كيفية وصول المواطن إلى هذه الأحزاب إذا كانت الجهة الرقابية لم تستطع التواصل معها، وشدد على ضرورة تفعيل آلية الاتصال والتواصل لهذه الأحزاب.

أما الرسالة الثانية، فتتعلق بالقوائم الحزبية، حيث إن بعض هذه القوائم لا يوجد ترابط بينها وبين الحزب، مشيرا إلى أن بعض هذه القوائم، وخاصة المرشحين والمرشحات في المواقع الأولى، يعانون من خلل في التواصل والتفاعل مع الجهات الرقابية.

تأتي أهمية البوصلة في هذا الوقت قبل الانتخابات النيابية كأداة تسهم في تعزيز الوعي السياسي لتساعد الناخبين/ات على فهم مواقف الأحزاب السياسية بشكل أفضل، كما تهدف بوصلة الناخب إلى تعزيز اهتمام الناخبين/ات بالانتخابات من خلال تمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة حول آلية اختيارهم للقائمة الحزبية التي تتناسب مع توجهاتهم في الانتخابات، وتحقق هذه البوصلة نوعاً أعلى من الشفافية الحزبية تجاه القواعد الانتخابية لما في ذلك من أهمية كبيرة للمواطن الأردني.