* الأردن له مبرراته للإرتقاء بالحالة السياسية والبرلمانية
* أداء بعض المؤسسات مخيب للآمال في ظل حالات الإحباط التي يشهدها البلد
نخبة بوست – د . هايل ودعان الدعجة
الأردن له مبرراته للإرتقاء بالحالة السياسية والبرلمانية في ظل الإخفاقات وحالات الإحباط التي بات يشهدها بلدنا على وقع أداء بعض المؤسسات المخيب للآمال.
فاختار أن يكون طريقه نحو ذلك من خلال برنامج وطني إصلاحي تحديثي أراد منه تعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وإدارة الشأن العام وصولاً الى الحكومات الحزبية لتكون التتويج الحقيقي لهذا الحراك الاصلاحي .
فكانت البداية من القواعد التي من المفترض أن يبنى عليها هذا البناء الديمقراطي ، ممثلة بإنجاز جملة من التعديلات الدستورية واقرار قانوني الأحزاب والإنتخاب لتحقيق هذا الهدف ، و ترافق ذلك مع حراك مجتمعي قادته مكونات رسمية وشعبية وسياسية وشبابية مختلفة .
فتم اختيار مجلس النواب القادم ليكون بمثابة الاختبار أو التطبيق العملي لكل هذه الجهود الوطنية التحديثية من خلال إعطاء الأولوية للعمل الحزبي ليكون بمثابة الطريق المؤدي إلى البرلمان وعبر محطات إنتخابية متدرجة تتكون من ثلاثة مجالس نيابية قادمة . فكان ان بدأ الحراك الحزبي ليقوم بالمهمة .
إلا أن اللافت في الموضوع كان في طريقة إخراج المشهد الحزبي ، وظهور بعض الاحزاب التي لم تكن جاهزة او تتقن معنى العمل الحزبي المؤسسي البرامجي ، فكان أن دخلت الحملات الانتخابية بدون برامج ، وانها من باب رفع العتب او محاولة اقناع نفسها انها مستعدة للمرحلة القادمة ، طرحت خطابات اشبه ما تكون بشعارات وبيانات مجردة من اي ادوات او اليات تجعلها قابلة للتطبيق وكأنها تريد تمرير محطة الحملات الانتخابية باي طريقة ..
لربما تكون هذه الأحزاب مسؤولة عن الإنطباع السلبي الذي تولد لدى الشارع الأردني عن المشهد الحزبي بحلته الجديدة ، الذي على ما يبدو قد وقع ضحية “الاخراج السيء”
أضف إلى ذلك ما تركته من انطباع سيء لدى المواطن من خلال اعتمادها على النخب والاشخاص واستقطاب شخصيات نخبوية ترى انها قد تعزز من فرص حضورها في المرحلة القادمة .. في محاولة منها لتوظيف العمل الحزبي لاعادة انتاج نفسها ، متناسية ان الدخول الى هذه المرحلة الجديدة يفترض ان يكون من البوابة البرامجية والشعبية ، التي يعول عليها في انجاح مسار التحديث المؤدي الى الحكومات الحزبية ، كتعبير عن المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار .
ومع ذلك فإنه لا بد من اعطائها فرصة لخوض مثل هذه التجربة من خلال خوض الانتخابات النيابية القادمة بعد تخصيص ٤١ مقعدا للقائمةالحزبية الوطنية ، والتي ستكون بمثابة التحدي امام الجهات المعنية ، لإثبات مدى الجدية بالسير بمنظومة التحديث وفقا لخارطة الطريق التي رسمت لها .
هذه الأحزاب لم تلامس الوتر الشعبي حتى اللحظة ، ولن يكون بمقدورها إقناع المواطنين بأفكارها وبرامجها ، والتعبير بالتالي عن مصالحهم وتطلعاتهم وملامسة همومهم وقضاياهم
طالما اننا نريد ان نجعل منها برهاناً او معياراً عملياً لقياس ما إذا كنا سننجح فعلاً في إحداث التغيير المطلوب في قناعات الشارع الاردني ونظرته الى العمل الحزبي والبرلماني ، بطريقة ستجعله متحمسا ومدفوعا نحو المشاركة في تلك الانتخابات وغيرها ، وبما يضمن الارتقاء بالأداء البرلماني إلى مستوى العمل الحزبي البرامجي المؤسسي ، الذي يعول عليه في تكريس النهج الديمقراطي الإصلاحي في بلدنا .
