نخبة بوست – أكد الدكتور محمد المعاقبة استاذ القانون في الجامعة الأردنية أن الإحالة إلى المدعي العام لا يمنع الحصول على عدم المحكومية.
و قال المعاقبة في تصريح خاص لـ “نخبة بوست” ، تعقيباً على توقيف مرشح بعد أخده عدم المحكومية لغايات الترشح ، أن القاعدة في القانون تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي وبالتالي، فإن حصول الشخص على شهادة عدم محكومية لا يتأثر بوجود قضايا مرفوعة ضده طالما لم يصدر حكم قضائي نهائي.
وأضاف المعاقبة أن تقديم طلبات أو إحالات للمدعي العام بحق أي شخص لا يمنعه من الحصول على شهادة عدم محكومية، شريطة أن تكون القضية مازالت منظورة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم.
و أضاف أن قرينة البراءة هي قاعدة أساسية في القانون الجنائي، ولا يمكن دحضها إلا بحكم قضائي مبرم.
وفي هذا الصدد ، أشار المعاقبة الى أن قبول الهيئة المستقلة للانتخاب لطلبات الترشيح المرفقة بشهادة عدم المحكومية الصادرة وفق الأصول القانونية هو إجراء صحيح ومتوافق مع القوانين.
وأوضح أن هذا الإجراء لا يتعرض لأي نقد أو طعن قانوني، حيث أن الهيئة تعتمد في تعاملها على وثائق رسمية صادرة بشكل قانوني من مديرية الأمن العام ووفقًا للإجراءات المعتمدة.
