نخبة بوست – أوضح الدكتور ليث نصراوين استاذ القانون الدستوري ، في مداخلة هاتفية مع قناة المملكة، الإجراءات القانونية التي اتبعتها الهيئة المستقلة للانتخاب في قبول ترشح أحد المرشحين، بالرغم من وجود قضايا مالية تتعلق به.
وأكد نصراوين أن المركز القانوني للمرشح لا يتغير طالما لم يصبح نائبا، مشيرًا إلى أن المرشح ليس محكومًا عليه بالسجن بناءً على القوانين الحالية.
وأوضح أن القضايا الموجهة للمرشح هي مطالبات مالية، ويمكنه تسويتها ومواصلة إجراءات ترشحه في الانتخابات.
كما أضاف نصراوين أن المرشح حصل على شهادة عدم المحكومية، مما يدل على عدم وجود قضايا جزائية بحقه، موضحًا أن هذه الشهادة مرتبطة بالقضايا الجزائية فقط ولا تشمل الدعاوى المالية.
وأكد نصراوين أن في حالة صدور حكم قضائي جزائي قطعي بحق المرشح لمدة سنة أو أكثر، فإنه يفقد حينها شروط الترشح القانونية.
وأشار إلى أن هذا الأمر لا يؤثر على وضع القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح، حيث يتم إعادة ترتيب المرشحين داخل القائمة بحسب الإجراءات القانونية المتبعة.
