نخبة بوست – أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظامًا معدِّلاً لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2024.
يهدف النظام المعدل إلى السماح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقًا لضوابط محددة لضمان عدم التأثير على إنتاجيتهم وتجنب تضارب المصالح، وذلك بهدف تعزيز تبادل المعارف والخبرات بين القطاعين العام والخاص والارتقاء بمستويات الأداء في القطاع العام.
و في تعليق على القرار، أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومرصد العمال الأردني أحمد عوض أن هذا القرار يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أنه يتبع قرارًا سابقًا بعدم السماح بالعمل في وظيفة أخرى خارج ساعات الدوام الرسمي.
وأضاف عوض: “نحن نطالب العاملين في القطاع العام بأنه إذا رغبوا بالعمل خارج ساعات العمل الرسمي، فهم أحرار في ذلك، طالما أنه لا يؤثر على الوظيفة العامة ولا يؤدي إلى تضارب المصالح”.
من جانبه، أشار رئيس مركز بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة، إلى أن التعديل الجديد يُعَدّ تراجعًا إيجابيًا عن التعديلات السابقة التي كانت تحظر العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأوضح أبو نجمة أن النظام الأصلي كان يسمح بالفعل للموظفين بالعمل بشروط محددة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء أكد على النص الأصلي مع وضع قواعد رسمية أكثر تنظيمًا.
وأضاف أبو نجمة: “هذا التوجه في محله، لكن يؤسفني أن النظام في مسودته الأولى أثار مشكلات بسبب عدم الدراسة المنطقية للمواد”.
وأكد أن هذا التعديل يدعم بشكل خاص أرباب الأسر الذين يعانون من انخفاض الرواتب في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص.
اكتشاف المزيد من نخبة بوست
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
