نخبة بوست – رأى مقال نشر في معهد السياسة والمجتمع، أن ملف اللجوء الإنساني بحاجة لإيضاح معالمه السياسية، حيث أشار إلى مؤشرات تبين استثمار النظام السوري لهذا الملف من عدة أوجه، لعل أبرزها ملف الخدمة العسكرية العائق أمام عودة الكثير من السوريين – حال رغبتهم بالعودة -، وعدم معاملته لهذا الملف بخصوصية تراعي الظروف المتعلقة باللاجئين من ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة، ويستمر النظام في المحافظة على بقاء الملف عالقًا قدر المستطاع، بغية إبقاء ورقة تفاوضية بيده، لتفعيلها عندما تقتضي مصلحته ذلك مع الدول المستضيفة، وللضغط على المنظمات الدولية.
وذكرت مساعد باحث في معهد السياسة والمجتمع، فرح أبو عياده، أن النظام يعطي أولوية قصوى لمسألتي إعادة الإعمار والتعافي المبكر، كخطوة شرطية لتسهيل لعودة اللاجئين، في حين أكدت منصات أممية، ومؤشرات عديدة على عدم توفر عوامل الاستقرار الاقتصادية والأمنية، والتي تفضي بطبيعة الحال إلى إعادة الإعمار.
ولفت المقال إلى أن التقارير تشير لأصول أعلى نسبة من اللاجئين السوريين في الأردن والتي تعود لمحافظة درعا، الأمر الذي يستدعي ضرورة تسليط الضوء على الوضع الأمني والاقتصادي في الجنوب السوري بشكل خاص، والذي يفتقر للشروط الموضوعية ويعاني من عدم الاستقرار الاقتصادي وتزايد مظاهر الانفلات الأمني.
وأشار المقال إلى أن أزمة التمويل واستمرار انخفاض الدعم المالي المقدم للدول المستضيفة واللاجئين، نتيجة لتأثرها بأزمتي كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية، يضاف إلى ذلك أن استراتيجيات التمويل لها محددات متعلقة بها، ومنها الوصول إلى أقصى نقطة بعد مرور عشر سنوات على الأزمة، حيث تبدأ الجهات المانحة بتقليص الدعم المالي.
واختتم المقال، أن معادلة تثبيت الوضع الراهن تزيد ملف اللاجئين تعقيدًا، ولا سيما مع الاستعصاء في الوصول إلى حل سياسي وغياب مسار شامل متفق عليه يراعي مصالح الشعب السوري، أو غياب أدوات تفعيله الحقيقية، وأما على الصعيد الأردني، والذي يواجه إلى جانب ملف اللاجئين، قضايا وأزمات تصدر من الحدود الشمالية كانتشار الإشكاليات الأمنية، والارتفاع في عمليات تهريب المخدرات، بالإضافة إلى تعنت النظام في حل الإشكاليات العالقة بين الطرفين.
