نخبة بوست -قال خبير الطاقة عامر الشوبكي إن النظام الجديد يخدم مصالح شركات توزيع الكهرباء الخاصة بشكل واضح على حساب جميع القطاعات، مما يجعل المواطن تحت رحمة شركات توزيع الكهرباء الخاصة وذات المصلحة المتضاربة، وخاصة أنها تشترط الحصول على موافقتها عندما يرغب أي مواطن في تركيب نظام طاقة متجددة، مؤكداً أن هذا الإجراء مخالف للأعراف الدولية.
وأضاف الشوبكي أن شرط موافقة الشركة الخاصة على تركيب نظام التخزين غير قانوني ويشكل تعديًا على حرية المواطنين.
وأكد الشوبكي أن هذا النظام أفقد قرار مجلس الوزراء الأخير أهميته، بالسماح لأنظمة تتجاوز 1 ميغاوات، بسبب منع تركيب أنظمة تتجاوز 50% من الاستهلاك للقطاعات الصناعية والاقتصادية، واعتبار ذلك شرطًا للموافقة على هذه الأنظمة لتلك القطاعات التي كانت تستفيد في السابق بنسبة 100%.
ولفت الشوبكي إلى أن النظام الجديد أفقد أنظمة الطاقة المتجددة المنزلية أهميتها وجدواها بعد شرط الموافقة، الذي ينص على ألا تزيد الاستطاعة عن 16 أمبير. وأوضح أن هذا يجبر المواطن على تركيب عداد منفصل لشحن السيارات التي تحتاج إلى 32 أمبير، كما يجبر المواطن على تحديد عدد الأجهزة والمكيفات بما يتناسب مع استطاعة بمجموع 16 أمبير.
وبالتالي؛ سيضعف هذا القرار جاذبية الاستثمار في الأردن وربما يؤدي إلى هروب الاستثمارات الحالية، وهذا مخالف لرؤية التحديث الاقتصادي في معالجة معدلات البطالة والفقر المرتفعة.
وتابع الشوبكي حديثه بأن النظام الجديد أيضًا أضر بأجهزة الدولة والمرافق الحكومية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال فرض بدل خدمة الشبكة غير المحق، الذي يخدم شركات توزيع الكهرباء وبقيم مرتفعة تصل إلى 13 دينارًا لكل كيلووات على مرافق الجيش العربي والقوات المسلحة، وعلى الإذاعة والتلفزيون بالتساوي مع القطاع التجاري. كما تصل إلى 14 دينارًا على الموانئ، و12 دينارًا على الاتصالات والمستشفيات الخاصة.
ووصف نظام المقاصة بـ “المجحف” ولصالح شركة توزيع الكهرباء الخاصة، بحيث تتقاضى الفارق من المستهلك فوق قدرة النظام الشمسي بشكل شهري وبسعر مرتفع يتراوح من 5 إلى 20 قرشًا لكل كيلوواط مع توابعه المختلفة، بينما تسدد ما عليها سنويًا بسعر 4 قروش لكل كيلوواط. وإذا أوقف المواطن نظام الطاقة المتجددة، يفقد حقوقه في ثمن الكهرباء المصدرة لشركة التوزيع.
