“الصمت الانتخابي” يبدأ اليوم

نخبة بوست – رولا أبو رمان

تبدأ اليوم مرحلة الصمت الانتخابي، وهي خطوة أساسية تهدف إلى تأمين عملية انتخابية عادلة تتيح للناخبين اختيار ممثليهم بناءً على قناعاتهم الشخصية دون تدخل مباشر أو غير مباشر من الحملات الانتخابية.

دستوريًا، تمر العملية الانتخابية بعدة مراحل متتالية، تبدأ بتحديد يوم الاقتراع وتنتهي بيوم الاقتراع نفسه، والذي حددته الهيئة المستقلة للانتخاب في العاشر من أيلول الحالي. تلي مرحلة الدعاية الانتخابية وتسبقها مباشرة مرحلة تُعرف بـ”الصمت الانتخابي”، والتي نص عليها قانون الانتخاب الأردني لسنة 2022 في المادة (20) الفقرة (أ).

وفقًا لهذه المادة، “تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقًا لأحكام القانون، ويسمح بالقيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح، على أن تنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع.”

النوايسة: الصمت الانتخابي يمنع المرشحين من الترويج والدعاية

وفي هذا الصدد، قال عمرو النوايسة، المدير التنفيذي لمركز الحياة “راصد”، أن “الصمت الانتخابي” هو الفترة الزمنية التي تسبق يوم الاقتراع مباشرة، وخلال هذه الفترة يُمنع المرشحون والأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية من القيام بأي أنشطة ترويجية أو حملات دعائية.

الهدف من مرحلة “الصمت الانتخابي” هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية، حيث تسعى إلى توفير بيئة هادئة خالية من الضغوط الانتخابية؛ مما يمنح الناخبين الفرصة للتفكير في خياراتهم بعيدًا عن تأثير الدعاية المباشرة التي قد تُمارَس في هذا اليوم

وأشار النوايسة إلى أن الصمت الانتخابي يعزز استقلالية الناخبين ويحد من تأثير وسائل الإعلام الترويجية المرتبطة بالحملات الانتخابية. يقتصر دور الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابي على تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وتزويدهم بالمعلومات الضرورية حول الدوائر الانتخابية وأماكن التصويت وطريقة الاقتراع؛ مما يضمن عدم استغلال الفوضى.

وأوضح النوايسة أن تعزيز فكرة الهدوء والاستقرار في العملية الانتخابية يساهم في منع النزاعات أو المشاحنات التي قد تحدث قبل يوم الاقتراع والتي قد تمتد إلى يوم الاقتراع نفسه.

وأشار إلى أن الصمت الانتخابي يمثل جانبًا من فلسفة تحقيق العدالة بين المرشحين، إذ تُمنع الدعاية الانتخابية؛ مما يتيح فرصًا متكافئة للجميع ويحد من تأثير أي عوامل قد تؤثر على حرية ورغبة الناخبين في اختيار من يرونه مناسبًا.

ولفت النوايسة خلال حديثه إلى التحديات المرتبطة بتطبيق “الصمت الانتخابي”، وعلى رأسها ضبط وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، إضافة إلى التفاوت في الالتزام بين المرشحين والمرشحات بهذه الفترة.

وشدد على أهمية دور الإدارة الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب وجميع الجهات الفاعلة معها في هذا السياق، مشيرًا إلى ضرورة توفير التوعية الكافية بأهمية الصمت الانتخابي وتعزيز المراقبة والالتزام من جانب كافة القوائم المرشحة والأحزاب السياسية.

أبو عزام: الصمت الانتخابي يعزز مفهوم “الأمانة الوطنية”

من جانبه، قال المحامي صدام أبو عزام مدير مؤسسة “محامون بلا حدود” إن “الصمت الانتخابي” هو الفترة التي تُمنح للناخبين قبل يوم الاقتراع لمساعدتهم على اتخاذ قرارهم دون أي ضغوط.

الصمت الانتخابي عملية فكرية وعقلية وضميرية وهو أحد المعايير الرئيسية للعملية الانتخابية؛ إذ يُتيح للناخب التعبير عن ضميره واختيار من يعتقد أنه يمثل مصالحه في مجلس الأمة

وأشار أبو عزام إلى أنه خلال هذه الفترة تتوقف جميع مظاهر الدعاية الانتخابية، مما يمنح الناخب الوقت الكافي لمراجعة البرامج والدعايات الانتخابية والطروحات التي قدمها المرشحون، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو تمكين الناخب من اختيار المرشح الذي يعتقد أنه يلبي طموحاته واحتياجاته، مما يسهل عليه منح صوته بعيدًا عن صخب الدعاية الانتخابية والضوضاء المرتبطة بها.

واختتم حديثه بالقول إنه يتوجب على الناخبين اتخاذ القرار بناءً على إرادة مستنيرة وواعية، بعيدًا عن أي تأثيرات أو توجيهات قد تؤثر على إرادتهم؛ مما يضمن تحقيق “الأمانة الوطنية”.