نخبة بوست – محرر الشؤون السياسية
لا يختلف اثنان على أن نتائج انتخابات مجلس النواب والمفاجأة التي أحدثتها بتحقيق جبهة العمل الإسلامي أرقاماً تفوق توقعات مراكز الدراسات؛ قد أعادت التفكير في شخصية رئيس الوزراء القادم. حتى وإن كانت إدارة المرحلة المقبلة تعتمد على تلاقي مؤسسات كثيرة وليس أفراداً، إلا أن عنصر “الواجهة السياسية – القانونية” يبقى قراراً بالغ الأهمية.
السؤال الرئيسي هو: هل الخيارات المتداولة مسبقاً لا تزال مناسبة اليوم لمواجهة هذا “التحديث السياسي”، أم علينا التفكير في خيارات أخرى، منها ما يخرج عن الصندوق الحالي؟
اليوم، لم تعد المعايير الرئيسية تقتصر على القدرة على مفاوضة صندوق النقد الدولي واتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة، مقابل “اترك الباقي علينا”؛ بل أصبح اسم رئيس الوزراء القادم مهماً في معايير الاحتواء والمواجهة وتلقي الصدمات النيابية، خصوصاً في ظل نجاح ليس فقط عددي، بل نوعي لأسماء نواب عديدين، من ضمنهم أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي، بعضهم تأزيميون يسعون لإثبات الذات لإرضاء قواعدهم التي انتخبتهم.
خيار إعادة تكليف الخصاونة
أنصار رئيس الوزراء الحالي، بشر الخصاونة، يتحدثون علناً عن ضرورة بقائه في المرحلة المقبلة، فقد أصبح صاحب خبرة طويلة، وتجربته السابقة أثبتت قدرته على التنسيق بين كافة “الشركاء”، ولو على مضض في معظم الأحيان. كما أن طبيعته الشخصية لا تقبل المهادنة، بل هو شخص مواجهة، واستمراره يتيح سيناريوهات حل المجلس في أي لحظة
هذا السيناريو قد يكون متاحاً وله بالنسبة لصانع القرار إيجابيات كثيرة، ولكنه قد لا يساهم في تقديم مرحلة جديدة أو إرسال رسالة التحديث السياسي. كما أن صراع المصالح بين من “جهزوا البدلة” بصفتهم البديل، سيسهم في انقضاضهم على هذا الخيار وظهور طبقة جديدة من المعارضة أو “المتململين”.
ما هي الخيارات المتاحة؟
إذا أراد العقل السياسي للدولة البقاء داخل الصندوق، فإن هناك عدداً من الأسماء التي يمكن أن تبرز اليوم، ولكن قبل ذلك يجب حسم سؤال شكل العلاقة القادمة مع الإخوان المسلمين؛ هل ستكون مواجهة، احتواء، أم تهميشاً وحشراً في زاوية الـ 31 إذا لم يتراجع عددهم، أي حصر تأثيرهم في الخطابات الصوتية.
فشخصيات مثل مازن الفراية كشخصية “سياسية – أمنية”، أو خالد الكلالدة بصفته سياسياً يسارياً يعرف الإخوان المسلمين جيداً ويعلم خطواتهم المقبلة، أو العودة إلى خيار “البلدوزر” عبد الرؤوف الروابدة، تعد خيارات مواجهة وقادرة على التصدي لهذه التحديات.
تتوفر خيارات الاحتواء والمشاغلة، مثل التفكير الجاد في سمير الرفاعي بصفته رئيس منظومة التحديث السياسي التي احتوت الإخوان المسلمين، أو عبد الإله الخطيب
كما أن اسم الباشا حسين هزاع المجالي قد يكون خياراً منطقياً كشخصية “أمنية – سياسية إصلاحية” في الوقت ذاته. وهناك خيار آخر هو رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، بصفته من أدار الانتخابات الأكثر نزاهة في العهد الحديث، بناءً على توصيفات الإخوان وأنصارهم.
الخيار الثالث
السياسي عمر العياصرة تحدث عن ضرورة عدم “نحت” رئيس وزراء خاص للإخوان المسلمين، بل البقاء على الوضع الحالي، وإدارة ملف الإخوان كملف سياسي أمني، مع تلميح إلى أنهم ٣١ من ١٣٨، أي ليسوا أغلبية ولا ثلثاً معطلاً، خاصة في ظل أرقام الأحزاب الأخرى التي انتشرت لاحقاً، حيث تبين أن أرقامها ليست أقل بكثير من أرقام حزب جبهة العمل الإسلامي.
الخيار الرابع
الخيار الرابع، الذي قد يستبعده البعض، هو “ستايل مضر بدران” بعد انتخابات عام 1989، كرئيس وزراء عرف كيف يتعامل مع الإخوان المسلمين بالاحتواء وإشراكهم في الحكومة، والسماح لهم بحرية الحديث. لكنه قد لا يكون مطروحاً اليوم
الخيار الحسم.. بيد صاحب القرار
السؤال الرئيسي اليوم هو: ماذا يدور في “عقل المعلم”؟ الجميع يثق بأن جلالة الملك يملك قراءة مختلفة وأكثر تقدماً من الآخرين أصحاب المصالح، مع ربط الأحداث الإقليمية والدولية المتغيرة، ومنها ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات الأمريكية
في المحصلة، قد يتخذ جلالة الملك قراراً يوم الأحد بقبول استقالة حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وتكليف الحكومة بتسيير الأعمال لحين عودته من السفر المتوقع الأسبوع المقبل، أو قد يؤجل الحديث برمته لحين عودته. لكن المؤكد أن تفكيراً جديداً سيظهر قريباً.
