نواب جدد.. قرار رفع الضرائب “ضربات استباقية “

نخبة بوست – ناقش نواب من المجلس العشرين مستقبل العمل البرلماني في الأردن بعد الانتخابات النيابية حيث تطرقوا إلى التحديات التي تنتظر المجلس الجديد والأدوار التي يجب أن يلعبها لضمان مصلحة الشعب الأردني. شهدت الحلقة نقاشًا عميقًا حول القضايا الاقتصادية والسياسية، مع تركيز خاص على قرارات الحكومة الأخيرة بشأن رفع الضرائب، جاء ذلك خلال حلقة برنامج “نبض البلد” اليوم.

الطراونة: الحكومة لا يمكنها اتخاذ قرارات اقتصادية تمس المواطن دون الرجوع إلى مجلس النواب

بدوره أشار النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، عضو حزب ميثاق، إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي ليس جديدًا على الانتخابات، وأن حصوله على عدد من المقاعد في المجلس لم يكن مفاجئًا. وأكد الطراونة أن الشعب الأردني يتطلع إلى أفعال ملموسة من النواب، وليس مجرد خطابات رنانة دون نتائج عملية.

وأوضح أن العمل تحت مظلة الدستور هو المعيار الأساسي، مشيرًا إلى أن الشعب الأردني يريد أفعالًا ملموسة من النواب، وليس مجرد خطابات رنانة دون نتائج عملية.

وشدد الطراونة على أن تشكيل الكتل البرلمانية قد تغير عبر الزمن، حيث كانت في السابق تتشكل بناءً على العلاقات الشخصية تحت قبة البرلمان، أما اليوم فهي تتشكل من خلال الأحزاب السياسية.

وأكد أن من أهم التحديات التي تواجه المجلس العشرين هو تعزيز الثقة بين النواب والشعب.

وفي سياق الانتقادات الموجهة للحكومة، انتقد الطراونة بشكل حاد قرار الحكومة رفع الضرائب على الدخان والسيارات الكهربائية.

لا يجوز للحكومة اتخاذ قرارات برفع الضرائب دون العودة إلى مجلس النواب ومناقشتها معه

وأوضح أن هذه القرارات اتخذت دون مبررات واضحة وبدون العودة للمجلس النيابي. وأكد أن الحكومة لا يمكنها انتظار حل المجلس لتتخذ قرارات اقتصادية تمس حياة المواطنين دون توضيح الأسباب التي دفعتها لذلك.

الوحش: التزام الكتل بقراراتها الجماعية يعيد الثقة بمجلس النواب

من جانبه، تناول النائب الدكتور موسى الوحش، عضو حزب جبهة العمل الإسلامي، الحديث عن الصعوبات والتحديات التي واجهتها الانتخابات النيابية في ظل الظروف الإقليمية والمحلية، وأشاد بجهود الشعب الأردني الذي استجاب لهذه الانتخابات رغم التحديات الكبيرة.

وأكد الوحش أن قوة الكتلة البرلمانية تكمن في الالتزام الجماعي بقراراتها، وأنه لا مكان للقرارات الفردية داخل الكتل إذا كانت تسعى للنجاح والتأثير الفعلي.

كما تحدث الوحش عن برنامج حزبه الوطني، الذي يهدف إلى الاعتماد على الذات وتنمية الاقتصاد الأردني. وأوضح أن الحزب أعد برنامجًا وطنيًا بمشاركة أكثر من 300 خبير، يهدف إلى خفض معدلات البطالة تدريجيًا وصولًا إلى الصفر خلال عشر سنوات.

التزام الكتل بقراراتها الجماعية يسهم في إعادة الثقة إلى مجلس النواب

و انتقد الوحش أيضًا قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة برفع الضرائب على الدخان والسيارات الكهربائية، واصفًا إياها بأنها “ضربات استباقية” لمجلس النواب الجديد.

وأكد أن الحكومة اتخذت هذه القرارات دون تقديم دراسات واضحة أو مبررات مقنعة، ودون الرجوع إلى المجلس النيابي. وشدد على أن مثل هذه القرارات تُعد استهتارًا بالحياة البرلمانية، ويجب إعادة النظر فيها من خلال نقاشات مستفيضة في البرلمان.

أبو حسان: الأردن قوي وتحديث المنظومة السياسية دليل على قدرتنا على تجاوز التحديات

بدوره، أكد النائب خالد أبو حسان، عضو حزب تقدم، أن البلاد تمر بمنعطف تاريخي. وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في كلمته أن “الأردن قوي”، وأن الانتخابات النيابية تمثل دليلًا على قدرة الأردن على مواجهة التحديات، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب من النواب الابتعاد عن الشعارات والوعود التي لا تستند إلى واقع عملي، والتركيز على تقديم حلول حقيقية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب الأردني.

الحلول ليست في الشعارات، وإنما في التكتلات الحقيقية التي تعتمد على برامج قابلة للتنفيذ

وأضاف أن الأردن بحاجة إلى إصلاحات جذرية في الأداء الحكومي لمعالجة الترهل الإداري وتحسين مستوى الخدمات، وخاصة في المناطق النائية التي تعاني من تدني الخدمات وارتفاع معدلات البطالة.

و انتقد أبو حسان القرارات الحكومية المتعلقة بزيادة الضرائب على الدخان والسيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تأتي في وقت يعاني فيه المواطن الأردني من ظروف اقتصادية صعبة.

وأكد أن تحميل المواطن المزيد من الأعباء المالية ليس الحل المناسب. ودعا الحكومة إلى البحث عن حلول اقتصادية تستند إلى استغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل بدلًا من اللجوء إلى جيب المواطن كلما أرادت اتخاذ قرارات اقتصادية.

في ختام الحلقة، اتفق النواب المشاركون على أن المرحلة المقبلة تتطلب تماسكًا كبيرًا بين الكتل البرلمانية والحكومة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة.

وشددوا على أهمية بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة من خلال تقديم برامج شفافة وقابلة للتنفيذ. كما أكدوا أن مجلس النواب يجب أن يرتقي إلى مستوى التحديات التي تواجه الأردن في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية.