نخبة بوست – كشف عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية جهاد أبو ناصر ، في تصريح خاص لـ”نخبة بوست” أن القرارات الضريبية الجديدة التي فرضتها الحكومة السابقة قد تسببت بارتفاع ملحوظ في أسعار المركبات الكهربائية والهايبرد، مما يهدد استقرار سوق السيارات في المملكة.
وأوضح أبو ناصر أن سيارات البنزين شهدت انخفاضًا في الضرائب بنسبة 7%، مما أدى إلى تخفيض سعر بعض السيارات التي تقل قيمتها عن 10,000 دينار بمقدار 400 إلى 500 دينار. إلا أن هذا التخفيض لم يمتد ليشمل المركبات الهجينة (الهايبرد)، حيث ارتفعت ضرائبها بنسبة 20% نتيجة إلغاء خصم “كتاب الشطب”، ما أدى إلى زيادة بمتوسط 2000 دينار على أسعار هذه المركبات.
وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية، أشار أبو ناصر إلى تقسيم هذه المركبات إلى ثلاث فئات بناءً على قيمتها الجمركية. لم تتأثر الفئة الأولى التي تقل قيمتها عن 10,000 دينار بأي تغييرات ضريبية، ولكن المركبات التي تتراوح قيمتها بين 10,000 و25,000 دينار، والتي تمثل النسبة الأكبر من السوق (70% إلى 80%)، شهدت زيادة في الضرائب من 10% إلى 40%، وأدت هذه الزيادة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 300%، مما رفع تكاليف بعض السيارات من 2000 دينار إلى 8000 دينار.
وأضاف أبو ناصر أن المركبات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 25,000 دينار شهدت أيضًا زيادة في الضرائب إلى 55%، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بما لا يقل عن 10,000 دينار. وأكد أن هذه الزيادات الكبيرة ستثقل كاهل المستهلكين وتضعف قدرة السوق على استيعابها، متوقعًا توقفًا شبه كامل في عمليات التخليص الجمركي على المركبات الكهربائية خلال الأشهر المقبلة.
وتطرق أبو ناصر إلى التأثيرات السلبية لهذه الزيادات على القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن 90% من السيارات في السوق تُشترى عبر قروض بنكية. ونتيجة لهذه الزيادات الضريبية، ستضطر البنوك إلى إعادة تقييم القيم السوقية للمركبات، مما سيؤثر سلبًا على عمليات التمويل ويزيد من تعقيدات شراء السيارات للمواطنين.
وفي ختام حديثه، أبدى أبو ناصر قلقه من أن هذه القرارات قد تعطل التوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة في الأردن، لاسيما وأن الحكومة السابقة كانت داعمة لهذا التحول.
وأعرب أبو ناصر عن أمله في أن تتم مراجعة هذه القرارات لتجنب التبعات السلبية على السوق والمستهلكين على حد سواء.
اكتشاف المزيد من نخبة بوست
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
