نخبة بوست – ثمنت كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيدةً بما تضمنه من مواقف صريحة وثابتة، خاصةً ما يتعلق برفض الأردن القاطع لأي تهجير قسري للشعب الفلسطيني واعتبار ذلك جريمة حرب، ومطالبة جلالته بتحقيق العدالة الدولية وتطبيق القانون الدولي على الجميع.
وأشارت الكتلة في بيان صادر عنها إلى أهمية الوقوف الموحد خلف هذا الخطاب، والعمل على اتخاذ خطوات عملية، بما في ذلك محاسبة الكيان الصهيوني على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة وباقي الأراضي المحتلة.
وأكدت الكتلة على ضرورة إعادة النظر في السياسات الداخلية الأردنية بما يعزز تماسك الجبهة الداخلية، ويزيد الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مشددةً على أهمية إحياء الروح الجهادية في الخطاب الإعلامي والتربوي، وتجهيز المجتمع الأردني ليكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديدات تمس أمنه واستقراره.
واختتمت الكتلة بيانها بالدعوة إلى توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي، والذي يهدد ليس فقط فلسطين بل يمتد إلى الدول العربية المحيطة، وعلى رأسها الأردن.
و تالياَ نص البيان:
بيان صادر عن كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي حول خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة
تثمن كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما تضمنه من تأكيد على مواقف شكلت على الدوام ثوابت أردنية لا تقبل التنازل أو التفاوض.
إن ما جاء في خطاب جلالة الملك، بنبرة واضحة وقوية، حول رفض الأردن لأي تهجير قسري للشعب الفلسطيني وتوطينهم خارج أرضهم، واعتبار ذلك جريمة حرب، والمطالبة بتحقيق العدالة الدولية وتطبيق القانون الدولي على الجميع، وإنهاء الانتقائية في احترام حقوق الإنسان، ورفض الجرائم الصهيونية والفظائع التي يرتكبها العدو في غزة هاشم وسائر أرجاء فلسطين، يتطلب وقوف جميع مؤسسات الدولة موحدة خلف هذا الخطاب، والعمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه، بما في ذلك محاسبة الكيان الصهيوني ومحاكمته على جرائمه.
إن مواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات الصهيونية تستدعي إعادة النظر في السياسة الداخلية والأولويات الوطنية، بما يسهم في تقوية الجبهة الداخلية وزيادة تماسكها. ولن يتحقق ذلك إلا من خلال إطلاق الحريات العامة للمواطنين، وزيادة مستوى الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته. كما يتطلب إحياء الروح الجهادية والعسكرية في الخطاب الإعلامي والتربوي، وإعداد الأجيال والمجتمع بشكل استثنائي، ليكون الأردن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تطورات تستهدف أمنه واستقراره، ويمكنه من أداء دوره المحوري في الحفاظ على الأمن الإقليمي العربي.
إن المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي لا يتوقف عند حدود فلسطين، بل يتعداها إلى الدول العربية المحيطة، وعلى رأسها الأردن.
إن المرحلة الحالية دقيقة وصعبة، وتحتاج إلى تضافر كل الجهود الوطنية في الأردن وتوحدها لتجاوز هذه العواصف بأمان، والوقوف بحزم وقوة في وجه العدو الصهيوني، والعمل على طرد الاحتلال وتحرير فلسطين بكاملها من البحر إلى النهر.
حفظ الله الأردن وطنًا عزيزًا آمنًا ومستقرًا ترعاه عناية الرحمن، وحفظ الله فلسطين أرضًا عربية إسلامية بكامل حدودها من البحر إلى النهر.
كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي
عمان – الأردن
تاريخ ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦ هـ
الموافق ٢٥ أيلول ٢٠٢٤ م
