نخبة بوست – رجّحت العديد من التقارير الإعلامية والسياسية المحلية في الاردن ان يتم التجديد لولاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز لمرة جديدة ضمن موسم التغيرات والاستعدادات لإنعقاد الدورة العادية للبرلمان في 18 من شهر نوفمبر المقبل.
وقالت العديد من التقارير وأبرزها في صحيفة “نخبة بوست” بأنه لا تغيير على رئاسة مجلس الأعيان فيما تترقب الأوساط السياسية والبرلمانية مستجدات إعادة تركيب مجلس الأعيان الذي تنتهي ولايته قبل نهاية شهر أكتوبر الحالي.
وتعتبر مؤسسة مجلس الأعيان شريكة أساسية لمجلس النواب في السلطة التشريعية ويفترض أن تعاد تسمية أعضاء مجلس الأعيان المنتخبين في ضوء نتائج الانتخابات وبعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان.
وثمة إشارات ترجح أن يبقى الرئيس الفائز في منصبه الأمر الذي يوازن الإعتبارات والأمور في رئاسة مجلس الأعيان خصوصا فيما يتعلق بالتشريعات.
لكن الإشارات الموازية تلمح حتى الان الى ان اختيارات وانتقاءات أعضاء مجلس الاعيان ستتضمن بعض الرسائل السياسية.
ويترقب التيار الإسلامي تحديدا تركيبة مجلس الأعيان لمعرفة ما إذا كانت دوائر القرار ستختار بعض الأعيان من شخصيات تنتمي للتيار الإسلامي.
وهو احتمال وارد بعد تمكن حزب جبهة العمل الإسلامي إثر الانتخابات الاخيرة من حصد نحو 31 مقعد وتشكيل كتلة برلمانية صلبة ومتماسكة في الوقت الذي تتحرك فيه الاتصالات والمشاورات بين عشرات النواب الجدد لتشكيل كتل قبل انعقاد الدورة.
وهو الأمر الذي يساهم في تنظيم إعتبارات التنافس لإنتخابات رئاسة مجلس النواب وعضوية المكتب الدائم واللجان الأساسية وتأخذ هذه المشاورات بالحسبان ضرورة وجود كتل وسطية تمثل الاحزاب الوسطية بصفة أفقية بهدف احتواء حالة التنافس والصدام السياسي مع نواب كتلة جبهة العمل الاسلامي الذين باتوا بدورهم أقرب الى التراجع عن فكرة ترشيح أحد أعضاء كتلتهم لرئاسة مجلس النواب مما يعني الاستعداد للمنافسة على مواقع أخرى متقدمة في عضوية المكتب الدائم لمجلس النواب وفي مكتبه التنفيذي.
بكل حال الرسائل المتوقعة من تركيب مجلس الأعيان قد تؤدي إلى تعيين أعضاء جدد وبعض الوجوه الجديدة بهدف التأسيس لديناميكية مرنة تساند ما حصل من تغيير في مجلس النواب والحكومة او توازي. الإعتبارات السياسية و توزيع مراكز القوى و إعادة تموقعها في التمثيل بين سلطتي التشريع والتنفيذ.
وسقف التغيرات المتوقعة قبل نهاية شهر أكتوبر الحالي في مجلس الأعيان حيث تنعقد الدورة العاديه بعد نحو ثلاثة أسابيع من إعادة تسمية أعضاء مجلس الأعيان على أن حكومة الدكتور حسان اثر ذلك وفي حال انعقاد دورة البرلمان ستكون مستعدة للتقدم في بيان وزاري تطلب ثقة البرلمان على أساسه.
