نخبة بوست – أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن توفير معايير العمل اللائق في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية يسهم بشكل مباشر في نهوض الاقتصاد الوطني، مما يعزز عجلة الإنتاج في شتى القطاعات، ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الوطن.
وقال رئيس الاتحاد، خالد الفناطسة، في بيان صدر اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف 7 تشرين الأول، إن هذه المناسبة تأتي لتأكيد حق العمال في الحصول على فرص عمل لائقة تكفل الفرص المتساوية للجميع، بما يسهم في تحقيق دخل عادل لهم ويوفر لهم الأمان والاستقرار في مكان العمل، إلى جانب الحماية الاجتماعية وظروف العمل الآمنة.
وأشار الفناطسة إلى دور رؤية التحديث الاقتصادي وأهميتها في إيجاد فرص عمل مستدامة ولائقة تسهم في خفض معدلات البطالة المرتفعة، وتؤدي إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لجميع أبناء الوطن. وبيّن أن العمل اللائق هو الطريق الأمثل لمعالجة مشكلة البطالة، حيث يوفر الظروف والشروط التي تنسجم مع التشريعات المحلية والدولية التي صادق عليها الأردن.
وأضاف الفناطسة أن الأجر العادل يعتبر من شروط العمل اللائق، مؤكدًا ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار، بعد مرور ما يقارب خمس سنوات على ثباته عند 260 دينارًا. وأوضح أن هذا الإجراء أصبح حقًا وجوبيًا، خاصةً بعد تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
كما سلط الفناطسة الضوء على التأثير الإيجابي لخطة الاتحاد الإصلاحية للنهوض به، والتي تشمل النقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، ودورها في تعزيز معايير العمل اللائق. وأكد أن إصلاح الأطر التنظيمية التي تحكم العمل النقابي يلعب دورًا مهمًا في تطوير آليات عمل ومنهجيات النقابات، من خلال المفاوضات الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعي التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وشروطه، مثل الأجور، وساعات العمل، والصحة والسلامة المهنية، ومكافحة التمييز، وغيرها.
اكتشاف المزيد من نخبة بوست
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
