نخبة بوست – حسب البيانات المتاحة عبر برنامج الذكاء الاصطناعي «ChatGPT» يواجه العالم اليوم نحو 70 نزاعاً مُسلحاً، ناهيك عن وجود ما يقرب من 50 خلافاً آخر برسم التحوُّل إلى نزاع مسلَّح حقيقي.
وتشير البيانات أيضاً إلى أنَّ ما يقرب من 110 ملايين شخص حول العالم هُجِّروا من منازلهم، في حين فقد الملايين أرواحهم. وقد قدَّرت بعض الدراسات كلفة الحروب حول العالم في عام واحد بنحو 17 تريليون دولار، وهو ما يزيد عن الحاجة لإنهاء حالة الفقر والعوز في كافة بقاع الأرض.
بيد أنَّ الحروب اليوم باتت تعتمد بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط في الصناعات الحربية، وتوجيه المسيَّرات، وأدوات الحرب المختلفة، بل في التجسُّس الاصطناعي عالي التقنيات، ودقيق الجودة، وفي تحديد الأهداف وتصوير النتائج بأعلى مستويات الدقة. وقد بات قطاع اقتصاد «الحروب الذكية» قطاعاً حيوياً على المستوى العالمي، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أنَّ الولايات المتحدة أنفقت في الفترة الأخيرة ما يقرب من 1.7 مليار دولار على الدراسات والأبحاث والتطوير المرتبط باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الحروب.
كما يُقدَّر الدعم الذي يقدِّمه الذكاء الاصطناعي للحروب القائمة حالياً بما لا يقل عن 10 مليارات دولار، وقد يصل هذا المبلغ إلى 20 مليار دولار في القريب العاجل. ولعلَّ ذلك يستدعي أن تبدأ العديد من دول العالم باستغلال واستثمار إمكانات الذكاء الاصطناعي في ولادة وإنشاء قطاع اقتصادي حيوي جديد قائم على الدفاعات الذكية متناهية الدقة، لتقديم الحماية التقنية للدول والأفراد المستهدفين.
ففي ظل عالم البيانات المفتوحة، والفضاءات المستباحة، والاختراقات التقنية، عبر التهكير، أو عبر الجاسوسية التقنية بات من الذكاء والفطنة أن تتوجَّه الدول نحو صناعات تقنية عالية الجودة، لبناء منظومات دفاع متطورة ذات تقنيات متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي. ذلك أنَّ من المعتقَد أنَّ استخدامات الذكاء الاصطناعي في الدفاع ومواجهة التقنيات العالية التي فرضها في الحروب قد تكون السبيل الوحيد لوقف ما نشهده من دمار سبَّبته استخدامات الذكاء الاصطناعي، وقديماً قالوا: «لا يفل الحديد إلا الحديد». هذا القطاع النوعي سيرفد الاقتصادات، أقل التقديرات، بمبالغ تصل إلى تريليونات الدولار، وسيولِّد وظائف كثيرة ونوعية لما سيحتاجه من قوة عاملة نوعية شابة وذكية.
الشاهد أنَّ العالم العربي يكتنز الكثير من هذه الطاقات، وعليه أن ينطلق اليوم لتطوير هذا القطاع عربياً، ليكون نظاماً دفاعياً يمنح الاستقلالية الدفاعية العربية في المستقبل من جهة، ويوفِّر من جهة أخرى، عوائد تصدير ووظائف نوعية، ويحقِّق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
