* جلالة الملك أكد في خطاب التكليف لحكومة حسان أهمية أن يكون الاستثمار بديلاً عن المساعدات؛ وهو التحدي الأول أمام الحكومة
* إذا أردنا اليوم أن ننتقل إلى مرحلة لا نريد فيها مساعدات خارجية وأن نعتمد على أنفسنا، لا بد أن يكون هناك تفكير اقتصادي مختلف، وهذا يبدأ من خلال الاستثمار وجذب المستثمرين
* حكومة الخصاونة خلقت تحديًا ومشكلة اقتصادية كبيرة أمام حكومة حسان، ومسّت بسمعة الاستثمار في الأردن برفع الضرائب قبل رحيلها بيوم
* قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية والسجائر الإلكترونية “فخ” لحكومة حسان والتي ستسقط شعبيًا إن لم تحسن التعامل معه
* انصح حكومة حسان بتبني فكر اقتصادي جديد بعيدًا عن سياسة الجباية واستباحة أموال المواطنين؛ والمديونية ستزداد في عهد حسان إن لم يحسن إدارتها
* تجار المنطقة الحرة يعانون من تكدس سياراتهم بسبب ارتفاع الجمرك بنسبة 300%، وهذا بدوره سيؤدي إلى عزوف المواطنين عن الشراء وخسائر للتجار
* “الإخوان” حصلوا على ما يستحقونه؛ نظراً لثباتهم ووضوحهم وتعاطيهم مع القضايا الوطنية والإقليمية، وأثني على قرارهم فيما يتعلق بحرصهم على عدم دخول الحكومة
* إسرائيل ليست ببديل أو أحد البدائل فيما يتعلق بملفي المياه والطاقة؛ ويجب الاهتمام بالمشاريع الوطنية كـ “الناقل الوطني”، والتعامل مع الفاقد من المياه بطرق أكثر احترافية
* خضت حربًا شعواء لرفع الحد الأدنى للاجور إلى 260 دينار؛ وما يحدث في الأردن هو أننا ندفع الحد الأدنى للأجور للجميع، غير آخذين بالاعتبار الكفاءة والمهارة اللتين يملكهما العامل
نخبة بوست – رولا أبو رمان
تقدم لمنصات التواصل الاجتماعي كناقد لآداء الحكومات؛ بدءًا من الأداء الاقتصادي لحكومة هاني الملقي، إذ لاقى آنذاك قبولًا شعبيًا كبيرًا، فبات ناشطًا ومؤثرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر فضائه الإلكتروني شاركهم بنصائح وشروحات اقتصادية بلغة بسيطة، يسهل وصولها لكافة الفئات المجتمعية.
بقلمه كتب الكتب والشعر، وبفكره أخرج ومنتج عدة مسلسلات درامية وبرامج، دائماً ما كان ينادي بالعمل على تطوير كافة الموارد والإمكانات المتوفرة واستغلالها بشكل أفضل بما ينعكس إيجاباً على شعوبها.
حمل عن والده، مرضي قطامين، راية الانتقاد ومعارضة سياسات الحكومة؛ حيث هيأت له أصداؤه الانتقادية الطريق للدخول إلى مطابخ السياسة الأردنية بواسع أبوابها؛ إذ شغل منصب وزير العمل من 12 تشرين الأول 2020 إلى 8 آذار 2021، ومنصب وزير دولة لشؤون الاستثمار من 12 تشرين الأول 2020 إلى 7 آذار 2021 في حكومة بشر الخصاونة، كما شغل سابقًا منصب مدير المكتب الخاص لرئيس الوزراء عبد الله النسور واستقال بعد قرابة شهرين.
“نخبة بوست” أجرت حوارًا شاملاً مع وزير العمل الأسبق الدكتور معن قطامين، والذي جاء ضمن طابع اقتصادي نوعا ما للحديث حول السياسات الاقتصادية للحكومة السابقة ومدى قدرة الحكومة الحالية على تسلم الراية وإدارة ملفات حساسة التي يثار ذكرها على الساحة الأردنية، وفيما يلي نص الحوار كاملا:
قطامين: جلالة الملك أكد في خطاب التكليف السامي أهمية الاستثمارات كبديل عن المساعدات
استهل قطامين حديثه بالتطرق إلى خطاب جلالة الملك الذي ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ أشار قطامين إلى توجيهات الملك للحكومة الحالية لأن تكون الاستثمارات بديلة عن المساعدات، إضافة إلى تأكيده على حالة الانهيار الأخلاقي الذي شهده العالم في ظل صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في غزة ولبنان.
وتابع قطامين حديثه بالقول إن الملك أشار لحجم الخطر على الأردن فيما يتعلق بالتهجير والتوسع الإسرائيلي؛ وهذا يعني أن الأردن اليوم يتخذ موقفًا صلبًا إزاء القضايا المحلية والإقليمية؛ مما قد يكون له تبعات على موضوع المساعدات؛ ولهذا السبب، أولى جلالته في خطاب التكليف السامي لحكومة جعفر حسان أهمية قصوى لأن يكون الاستثمار بديلاً من المساعدات.
وأكد قطامين على أهمية المساعدات الخارجية للأردن التي أسهمت وما زالت تسهم بشكل كبير في رفد الموازنة الأردنية.
وفي هذا الصدد؛ قال قطامين: “إذا أردنا اليوم أن ننتقل إلى مرحلة لا نريد فيها مساعدات خارجية وأن نعتمد على أنفسنا، لا بد أن يكون هناك تفكير اقتصادي مختلف، وهذا يبدأ من خلال الاستثمار وجذب المستثمرين، وأن نحافظ على الاستثمارات الوطنية في الوقت ذاته” ، مضيفًا أن هذا هو التحدي الأول للحكومة الجديدة.
وفي معرض حديثه عن السياسات الاقتصادية لحكومة د. بشر الخصاونة، قال قطامين إن حكومة الخصاونة خلقت تحديًا ومشكلة اقتصادية كبيرة أمام حكومة جعفر حسان، ومسّت بسمعة الاستثمار في الأردن، باتخاذها قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية والدخان والسجائر الإلكترونية قبل رحيلها بيوم، واصفًا القرار بأنه “مقتل ومفصلي للاستثمار الأردني”.
الخصاونة نصب “فخا” للحكومة الجديدة قبل رحيله
وفيما يتعلق بالسبب الذي دفع حكومة الخصاونة لاتخاذ مثل هذا القرار، أشار قطامين إلى أنه لا يوجد أي سبب يجعله يقدم على اتخاذ مثل هذا القرار قبل يوم واحد من رحيله، وتساءل عن سبب عدم اتخاذ الحكومة للقرار خلال الأربع سنوات السابقة، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد يكون بمثابة “فخ” للحكومة الجديدة، وإلا كان يتوجب على الحكومة أن توضح موقفها وتبرر للمواطنين.
وتابع قطامين: “إن لم تتمكن حكومة حسان من معالجة هذا القرار، ستسقط شعبياً”، فالمشكلة لا تتعلق فقط برفع الضريبة على الجمارك، إنما بحيثيات القرار الذي اتُخذ دون تهيئة للمعنيين به لترتيب أولوياتهم، وفي ذات الوقت، أضر بسمعة الاستثمار في الأردن، مشددًا على ضرورة أن يقوم حسان بتبني فكر اقتصادي جديد بعيدًا عن سياسة الجباية واستباحة أموال المواطنين.
أي مستثمر في قطاع ما سيشعر بالتردد في الاستثمار في الأردن إذا سمع عن وجود تباين في القرارات
د. معن قطامين
وأشار قطامين في حديثه إلى لقائه بتجار السيارات في المنطقة الحرة قائلاً: إن التجار يعانون من تكدس سياراتهم بسبب ارتفاع الجمرك بنسبة 300%، وهذا بدوره سيؤدي إلى عزوف المواطنين عن الشراء وبالتالي خسارة للتجار.
قطامين للمستثمر الأجني في الأردن : “أنت في أمان”
وفيما يتعلق باعتبار الأردن دولة جاذبة للاستثمار، سواء للمستثمر المحلي أو الخارجي، وفي ظل وجود بيئات استثمارية تنافسية في دول الجوار، لفت قطامين إلى العوامل التي تساعد على جذب المستثمرين في أي دولة، والمتمثلة في نوع وطبيعة المستثمر والاستثمار الذي يقوم به، إضافة إلى عوامل الأمن والأمان وتوفر شبكات النقل والموارد البشرية وكلف الطاقة وسهولة الأعمال، وحجم البيروقراطية، وقدرة على التصدير وحجم الأسواق.
والأردن، وفقًا لقطامين، لديه من هذه العوامل والميزات الاستثمارية في بعض الأحيان، إلا أنه خلال السنوات الماضية فقد الكثير من المستثمرين الذين وجدوا الجذب الاستثماري في البيئات الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بكلف الإنتاج والطاقة.
وفي هذا الجانب؛ نوه القطامين إلى ضرورة الحفاظ على المستثمر الأردني والحرص على عودته، فهو رقم واحد، ومن ثم استقطاب المستثمرين الأجانب، كما وجه قطامين رسالة مخاطبًا فيها المستثمر الأجنبي في الأردن بقوله: “أنت في أمان”.
وأوضح قطامين أن حماية المستثمر لا تتمثل فقط بتوفير الأمن المجتمعي له، إنما تتمثل أيضًا بالاستقرار في التشريعات والقرارات، كون المستثمر القادم إلى الأردن في أي مجال كان، قد أجرى دراسته وجدوته الاقتصادية، وإن تم اتخاذ قرار بعد ذلك مخالف لجدوته، سيلوذ بالفرار دون رجعة.
جذب الاستثمارات .. التحدي الأول لحكومة حسان
وضمن إطار الحديث عن مدى قدرة حكومة حسان على جلب الاستثمارات في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية الراهنة، أفاد قطامين قائلاً: “أنا أحكم على جدية هذه الحكومة وقدرتها على جلب الاستثمارات والمستثمرين وكفاءتها وإمكاناتها من خلال تعاملها مع هذا القرار”، في إشارة منه إلى قرار رفع الضريبة على الدخان والسيارات الكهربائية.
وحول ما يتوجب على حسان القيام به إزاء هذا القرار، أوضح قطامين أن رئيس الوزراء لديه ولاية عامة، ولا بد له أن يضع احترام الأردنيين على سلم أولوياته وذلك بالتراجع عن القرار فوراً والتوضيح للناس.
وفقاً لقطامين، فإن مثل هذا القرار يؤثر على قطاعات أخرى أيضاً، لاسيما القطاعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية، مثل محطات الشحن وقطع السيارات، مضيفاً أن العالم اليوم بأكمله يسير نحو الطاقة المتجددة.
قطامين: حكومة الخصاونة فاشلة إقتصاديا؛ والفكرة في كيفية قيادة الحكومة
وفي سياق متصل، كان قطامين قد صرح سابقاً أن حكومة بشر الخصاونة ” فاشلة اقتصادياً وغير قادرة على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي”، وعند سؤاله عما إذا كانت الحكومة الجديدة ستسلك المسار ذاته وتفشل اقتصادياً، لا سيما أن هناك 14 وزيراً من الحكومة السابقة ما زالوا في التشكيلة الوزارية الجديدة، أجاب قطامين أن الفكرة في القيادة، ولكل الوزراء الاحترام.
مضيفا أن حكومة بشر الخصاونة فشلت اقتصادياً لأسباب أوجزها، أنها وضعت أهدافاً ورؤى بخلق فرص عمل لمليون شاب وشابة من خلال متوسط النمو الاقتصادي 5.6% سنوياً.
وفي عام 2022، بلغ حجم النمو الاقتصادي 2.6%، وهو المعدل ذاته في عام 2024؛ وهذا فشل ذريع يكمن في عدم تحقيق النمو الاقتصادي؛ علاوة على وضع أهداف في جذب الاستثمارات بقيمة 40 مليار دينار خلال السنوات الأربع الماضية لم يتم تحقيق هذا الهدف، وهذا من شأنه أن يخلق ردة فعل سلبية وفقدان الثقة بالاقتصاد الأردني عند الكثير من المستثمرين.
أما بشأن مدى اختلاف الحكومة الجديدة عن سابقتها، أكد قطامين أن هذا يعتمد على تعاملها مع القراريين السابقين (رفع الضريبة على الدخان والسيارات الكهربائية).
قطامين: سعيد بالمجلس الجديد ومتفائل بجبهة العمل الاسلامي
وفي سياق حديثه عن مجلس النواب “العشرين”، قال قطامين: “أنا سعيد بالمجلس الجديد، على الأقل يوجد أحزاب لهم مرجعيات في الشارع”.
وعبر عن تفاؤله بالأداء الجماعي الذي سيشهده المجلس مقارنة بالأداء الفردي الذي سيطر على المجالس السابقة، مؤكداً على وجود قامات داخل المجلس الحالي سيغلب عليها طابع الانحياز للمواطن أكثر.
وحول حصول جبهة العمل الإسلامي على 31 مقعداً في الانتخابات، أكد قطامين أن الإخوان المسلمين حصلوا على ما يستحقونه؛ نظراً لثباتهم ووضوحهم وتنظيمهم وتعبيرهم عن ما آلت إليه نفوس الأردنيين، وتعاطيهم مع القضايا الوطنية والإقليمية، مثنياً على قرارهم فيما يتعلق بحرصهم على عدم دخول الحكومة.
قطامين: أتمنى على الحزب أن يكون مدركاً بأنه تحت المجهر خلال الفترة القادمة، ونحن ننتظر الأداء تحت القبة
وطالب قطامين الإخوان المسلمين بضرورة تبني قضية رفع الضريبة على السيارات والدخان؛ نظراً لأهمية هذا القرار ولمسّه فئة من الناس، فالدفاع عن هذه الفئة هو دفاع عن المجتمع الاردني، وعن الاقتصاد الاردني كله.
وحول الأحاديث الدائرة بشأن تشكيل جبهة العمل الإسلامي بما يسمى “الثلث المعطل”، في حال تحالفهم مع نواب آخرين يتبنون آراءهم وتوجهاتهم، أشار قطامين إلى ضرورة وجود تحالفات وتجمعات وقوى تتكاتف من أجل المواطن والوطن، قائلاً: “خليها تعطل وخلي الحكومة تفكر مئة مرة قبل أن تأخذ أي قرار يمس في مصلحة المواطن“.
ملفات حساسة تحت القبة: المياه، الكهرباء و”وادي عربة”
ضمن المحور الأخر من الحديث مع قطامين، تم التطرق إلى اتفاقية السلام مع العدو الإسرائيلي “وادي عربة”، حيث أشار قطامين إلى أن العداء الشديد مع إسرائيل ومواقف الأردن الثابتة بالوقوف مع الأشقاء في غزة تدل على أن تعاطي الحكومة مع هذا الملف سيكون مختلفاً تماماً، وهذا العداء يبني أرضية خصبة لقطع العلاقات معهم.
أما فيما يتعلق بالأمور الاستراتيجية واتفاقيات الأردن مع إسرائيل في ملفي الطاقة والمياه، شدد قطامين على ضرورة عدم السماح بارتهان الأردن في هاتين المسألتين إلى إسرائيل، وجعل الاتفاقيات كسلاح بوجه الأردن، وخاصة أن الأردن لديه مشاكل في هاتين المسألتين.
وأكد أن المياه والكهرباء من إسرائيل ليست ببديل أو حتى أحد البدائل، إذ من المتوقع أن تُستخدم كورقة ضغط على الأردن إزاء مواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية.
وأشار إلى ضرورة إيلاء الاهتمام بالمشاريع الوطنية كـ “الناقل الوطني”، والتعامل مع الفاقد من المياه بطرق أكثر احترافية، مشيراً إلى أن هذا الملف أيضاً يثبت فشل حكومة الخصاونة في عدم القدرة على التعامل معه بالشكل المطلوب.
قرار رفع الحد الادنى للأجور جيد .. والأهم خلق متوسط للأجور
وفي صدد الحديث عن الحد الأدنى للأجور والذي من المتوقع أن يرتفع مطلع العام المقبل، أوضح قطامين أنه يجب التفريق بين “الحد الأدنى للأجور” و”متوسط الأجور”.
فالحد الأدنى للأجور هو الأجر الذي ينبغي أن لا يتقاضى أقل منه العامل ذو الكفاءة والمهارة القليلة، وهو الحد الأدنى للمهارة وفيه حماية للأدنى في المجتمع، فيما يحدد متوسط الأجور بناءً على قوة الاقتصاد.
وفي السياق ذاته، بين قطامين أن ما يحدث في الأردن هو أننا ندفع الحد الأدنى للأجور للجميع، غير آخذين بعين الاعتبار الكفاءة والمهارة اللتين يملكهما العامل؛ مفسراً أن هذه الظاهرة تُخلق في المجتمع لانعدام التنمية الاقتصادية وحاجة الشباب للعمل؛ إذ يفرض أرباب العمل الحد الأدنى للأجور؛ مما يجعلهم يتحكمون به لا خاضعين له.
قرار رفع الحد الأدنى للأجور “جيد”، وعلى وزارة العمل أن تكون الحكم الفاصل بين أرباب العمل الذين لا يريدون رفع الحد الأدنى للأجور وبين العمال الذين يثنون على القرار
د. معن قطامين
ودعا قطامين إلى ضرورة تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي وخلق اقتصاد حيوي قادر على خلق المزيد من الوظائف، الذي من شأنه أن يرفع متوسط الأجور ويحدد الحد الأدنى للأجور.
قطامين: عندما كنت في الحكومة، خضت حرباً شعواء لرفع الحد الأدنى للأجور من 220 إلى 260 دينار ، وكانت حكومة بشر الخصاونة رافضة لرفعه وصارعت من أجل ذلك
وقال قطامين إن المواطن الأردني لا يكفيه أقل من 700-800 دينار، حيث أن متوسط الأجور في الضمان الاجتماعي هو 550 دينار، بينما الحد الأدنى للأجور 260 دينار، إذ يبلغ عدد العمال الذين يتقاضونه يفوق 100 ألف عامل.
قطامين : حسان إن أحسن التعامل مع هذا القرار سيحسن التعامل مع “المديونية”
وفي معرض الحديث عن ارتفاع المديونية في عهد حكومة الخصاونة إلى 42 مليار دينار، أكد قطامين أن مشكلة المديونية لا يمكن أن تحل دون جلب الاستثمارات وتشجيع الاستثمار المحلي في المقام الأول.
ولفت إلى قدرة الحكومة الجديدة على إيجاد حلول بشأن ارتفاع المديونية مرتبطة بالقرارين السابقين (رفع الضريبة على الدخان والسيارات الكهربائية) إن أحسنت التعامل معهما، ستحسن التعامل بشأن المديونية، وإلا فإنها غير قادرة على إدارة الشأن الأردني، وفق تعبيره.
وأوضح قطامين أن الحكومة لا تستطيع سداد الدين بالكامل، بل يجب أن تسعى لتخفيفه وتقليل الاقتراض. لتحقيق ذلك، تحتاج الحكومة إلى إيجاد مصادر دخل جديدة وتنشيط الاقتصاد؛ مما يتطلب جذب الاستثمارات، وهو ما يعتمد بشكل كبير على بناء الثقة، وإلا ستكون المديونية بعهد الحكومة الحالية تفوق المديونية بعهد حكومة بشر الخصاونة.
55% من القروض في الأردن هي قروض داخلية، بينما الباقي خارجي
وعند سؤاله عن مدى استمرار الحكومة في الاقتراض الداخلي من مؤسسة الضمان الاجتماعي، أشار قطامين إلى أنه طالما يوجد نظام ضمان اجتماعي، ستستمر الحكومة في الاقتراض منه.
وقال إن الموازنة العامة للدولة تعاني من عجز بلغ ملياري دينار في السنة الماضية؛ مما يساهم بدوره في زيادة الاقتراض؛ وبيّن أن الحكومة اقترضت من الضمان الاجتماعي أكثر من 9 مليارات دينار من إجمالي 14 مليار؛ مما يعني أن الحكومة تلجأ دائماً إلى الضمان الاجتماعي كلما زادت أمواله.
وأشار قطامين إلى ضرورة وجود مصدرين للدخل: الضرائب والإيرادات غير الضريبية، دون زيادة الضرائب، إذ يتحقق ذلك عبر تنشيط الاقتصاد وزيادة الاستثمارات، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تسريع الحكومة الإلكترونية وتقليل البيروقراطية.
قطامين: هذه نصائحي لحكومة حسان وللشباب الأردني ..
في ختام الحوار ؛ وجه قطامين عدة نصائح للحكومة الجديدة، مطالباً إياها بإيلاء الأهمية لملف الحريات العامة كونها أساساً للمواطنة ولبناء الثقة مع المجتمع الأردني، إضافة إلى تعليق قرار رفع الضرائب على السجائر الإلكترونية وسيارات الكهرباء.
كما نصح القطامين الحكومة بالتواصل مع المواطنين بكل سلاسة ووضوح عبر الفضاء الإلكتروني وسماع آرائهم دون انتظار نتائج الدراسات، مما يعزز من بناء الثقة.
ووجه القطامين رسالة إلى الشباب الأردني في ظل الوضع الاقتصادي المتردي قائلاً: “حاول وتعلم وطور من نفسك أكثر، واخلق الفرص لنفسك في ظل وجود التكنولوجيا والإنترنت”.
