نخبة بوست – محرر الشؤون الاقتصادية
في خطوة تهدف إلى “تعزيز الاستقرار المالي وزيادة كفاءة النظام الجمركي“، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على تجميد العمل بقراره السابق المتخذ في 9 كانون الثاني/ يناير 2022، والذي تضمن تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على مجموعة من الأصناف الغذائية والقطاعات الهندسية والإنشائية والأثاث، مع الإبقاء على التخفيضات الجمركية التي أقرت قبل عام 2022.
وكان قد أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، عن هذا القرار مؤكداً أنه جاء بعد دراسة معمقة للأثر الاقتصادي للقرار السابق، حيث أظهرت نتائج الدراسة عدم تحقيق التأثير المالي المرجو على الأسعار أو الخزينة العامة.
وبموجب هذا القرار، تم تقليص عدد فئات الرسم الجمركي من 11 فئة إلى 4 فئات فقط، في إطار جهود الحكومة لإعادة هيكلة التعرفة الجمركية وتحقيق الاستقرار المالي.
دية: تجميد الرسوم انتكاسة للإصلاح وعودة للجباية
وفي هذا الصدد ، قال الخبير الاقتصادي منير دية، في تصريح خاص لـ”نخبة بوست”، أنه إذا ما صح هذا القرار وطبقته الحكومة كما أعلن وزير الصناعة والتجارة، فإن العودة عن تخفيض الرسوم الجمركية ودمج البنود، الذي تم بموجبه تقليص عدد فئات التعرفة الجمركية من 11 فئة إلى 4 فقط، يعتبر انتكاسة حقيقية للإصلاح الاقتصادي.
هذا التراجع يوضح عودة الحكومة إلى سياسة الجباية ورفع الرسوم والاعتماد على جيب المواطن مرة أخرى
وأضاف دية أنه من الواضح من القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الخصاونة، مثل رفع الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وعلى التبغ، أن الحكومة تتراجع عن سياسات الإصلاح الاقتصادي المتضمنة في رؤية التحديث الاقتصادي، ما يعكس غياب سياسة اقتصادية واضحة ومستقرة للسوق.
وأوضح دية أن هذه التغيرات المتسارعة وعدم استقرار القوانين سيؤديان إلى خروج الاستثمارات من البلاد، متوقعًا انعكاسات سلبية على استقرار الأسواق والنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، مما يزيد من معدلات التضخم وارتفاع الأسعار خاصة على السلع الأساسية التي تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها.
واختتم دية تصريحاته قائلاً: “العودة عن قرار تخفيض الرسوم الجمركية على آلاف السلع تعني أن المواطن سيعاني في عام 2025 من موجة غلاء جديدة، وهو ما سيؤثر على الطبقة المتوسطة والفقيرة في ظل ثبات الرواتب وتراجع الدخل.”
تجميد الرسوم الجمركية.. تعزيز للاستقرار أم تراجع عن الإصلاح؟
يعد قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن تجميد العمل بتخفيض الرسوم الجمركية جزءاً من سلسلة إجراءات اقتصادية تسعى الحكومة إلى تنفيذها لضمان “تحقيق الاستقرار الاقتصادي” وتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية؛ إلا أن هذا القرار أثار جدلاً واسعاً بين الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال، الذين يرون فيه تراجعاً عن سياسات الإصلاح الاقتصادي المعتمدة؛ ومؤشراً على عدم استقرار السياسات المالية، مما قد ينعكس سلباً على أداء السوق وجذب الاستثمارات في المستقبل.
