تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر إعادة “خدمة العلم” إلى حيز التنفيذ، مما أثار تساؤلات عديدة لدى المواطنين.
وفي هذا الصدد؛ قال مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، العميد الركن مصطفى الحياري، الاثنين، إن قرار تأجيل دفتر خدمة العلم كان بناءً على إعلان القوات المسلحة دعوة المطلوبين لخدمة العلم لتصويب أوضاعهم، من خلال مراجعة أحد مراكز التعبئة، للحصول على دفتر خدمة علم ساري المفعول.
وأضاف الحياري أنه صاحب ذلك تنبيه يتمثل في أن الحصول على دفتر خدمة العلم يجنب المسافرين تأخير سفرهم.
وأوضح أن ما ينظم خدمة العلم هو قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، وقانون الجيش الشعبي، وينص قانون خدمة العلم على أن كل أردني أتم الـ18 من عمره وحتى سن الـ40، مطالب بأداء خدمة إلزامية من سنة إلى سنتين، أو حسبما ترَأى القيادة العامة في واحدة من تشكيلات القوات المسلحة.
وأشار الحياري إلى أنه بمجرد إتمام الخدمة ينتقل الشخص إلى قوات الاحتياط الرديفة للقوات المسلحة العاملة في الخدمة الفعلية، وهذه المدة خمس سنوات لا يشترط فيها الخدمة فعليًا، لينتقل الشخص بعد مضي الخمس سنوات ويصبح من الجيش الشعبي.
وأكد أن من تجاوز عمره 40 سنة ولم يقم بالخدمة من الأساس، فإنه معفي بحكم القانون، لكنه مطالب بمراجعة مراكز التعبئة والجيش الشعبي لإصدار شهادة تكليف الخدمة، ولا يشترط حملها عند الرغبة في السفر.
وذكر الحياري أن القانون استثنى حالتين من الخدمة: الأولى، وحيد الوالدين، والثانية، غير القادر على الخدمة نتيجة عذر صحي يتم بيانه من خلال تقارير صادرة عن مديرية الخدمات الطبية الملكية.
ولفت إلى أن هناك استثنائين أيضًا في حالات التأجيل: الأول للجالسين على مقاعد الدراسة من عمر 18 حتى 28 سنة، حيث يستطيع الذكر على مقاعد الدراسة في هذا العمر تأجيل الخدمة، والحالة الثانية أن تكون القيادة العامة لا تستوعب أعداد المكلفين في الخدمة، مثلما هو حاصل في الوقت الحالي.
البدور: نحن أمام طرح جديد لخدمة العلم
من جانبه، نشر عضو مجلس الأعيان د. إبراهيم البدور منشورًا عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي شرح فيه تاريخ خدمة العلم وتغيراتها، إذ قال البدور إن بداية العمل بقانون خدمة العلم كان عام 1976، واستمر العمل به لمدة 10 سنوات.
وتابع البدور أنه في عام 1986 تم تغيير القانون ووضع قانون جديد لخدمة العلم، وفي عام 1991 تم إيقاف العمل بخدمة العلم.
وأضاف أنه في عام 2019، وفي عهد حكومة د. عمر الرزاز، تم وضع شكل جديد لخدمة العلم بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة العمل، بحيث يخدم الشاب لمدة 3 أشهر عسكريًا ثم يتوجه للتعليم المهني لمدة 9 أشهر أخرى، وكان الهدف وقتها تقليل نسب البطالة.
واختتم بقوله: “أما اليوم في عام 2024، نحن أمام طرح جديد لخدمة العلم، لم يتم شرح كيفيته لغاية الآن، تتبناه القوات المسلحة، ويبدو أن ظروف المنطقة قفزت بهذا الخيار ووضعته من أولويات الدولة.”
