نخبة بوست – محرر الشؤون الإقتصادية
في تصريح رسمي صدر مساء الاثنين، أوضح وزير العمل خالد البكار أن الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل بشكل أكثر فعالية، مع التركيز على اتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية حقوق العمال، تعزيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل في السوق الأردني.
وأضاف أن وقف استقدام العمالة الوافدة في بعض القطاعات الاقتصادية كان له آثار سلبية على تلك القطاعات.
وأشار إلى أن هناك بعض القطاعات التي لا تجذب العمالة المحلية الأردنية، وتعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، مثل قطاع التحميل والتنزيل، وبعض المجالات في القطاع الزراعي.
وأكد البكار أن وقف استقدام العمالة في هذه القطاعات أثر على إنتاجيتها وأسهم في زيادة تكاليف التشغيل.
دية: استقدام العمالة الوافدة يفاقم البطالة ويهدد فرص الشباب الأردني
وفي هذا الصدد ، قال الخبير الاقتصادي منير دية، في تصريح خاص لـ“نخبة بوست”، أن قرار وزارة العمل بفتح باب استقدام العمالة الوافدة في هذه المرحلة، كما أعلنه وزير العمل خالد البكار، يثير العديد من التساؤلات والمحاذير في ظل تفاقم مشكلة البطالة وارتفاع معدلاتها بين الشباب الأردني.
وأوضح دية أن معدلات البطالة تجاوزت 22%، وهو ما يعادل نحو نصف مليون عاطل عن العمل، معظمهم من حملة الشهادات الجامعية.
هذه النسبة تعتبر عالية جداً مقارنة بالمعايير العالمية، التي تحدد معدلات البطالة بحوالي 7%، مما يعني أن البطالة في الأردن تقارب ثلاثة أضعاف المعدل العالمي
وأشار دية إلى أن هذه الأرقام المرتفعة تتطلب دراسة دقيقة ومحاذير واضحة قبل اتخاذ قرار فتح باب استقدام العمالة الوافدة، خاصةً في ظل وجود أكثر من مليون عامل وافد في الأردن من جنسيات مختلفة مثل المصرية، السورية، البنغالية، والباكستانية، وغيرها.
هناك عدداً كبيراً من العمالة غير النظامية، خاصة من اللاجئين السوريين، تعمل في قطاعات مختلفة دون تصاريح عمل
كما لفت إلى أن استقدام العمالة الوافدة يجب أن يتم وفق معايير وشروط محددة جداً، وبتحديد القطاعات التي تحتاج إلى هذه العمالة بناءً على دراسات ميدانية دقيقة.
وشدد على ضرورة أن يكون فتح باب الاستقدام مدروساً جيداً، ويأخذ بعين الاعتبار واقع الشباب الأردني الذي يعاني من البطالة، الفقر، وتراجع معدلات الدخل، بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية التي أصبحت ملحوظة نتيجة هذه الظروف الاقتصادية.
ودعا دية إلى تقديم توضيح كامل للرأي العام حول الأسباب الحقيقية وراء فتح باب استقدام العمالة الوافدة، متسائلاً عما إذا كان هناك عزوف فعلي من الشباب الأردني للعمل في بعض القطاعات، وما إذا كانت الحكومة قد قدمت لهم التدريب الكافي.
وختم تصريحه بالتساؤل حول سبب عدم إتاحة الفرص للشباب الأردني أولاً قبل اللجوء إلى استقدام عمالة خارجية.
ضرورة التوازن بين استقدام العمالة الوافدة ومواجهة البطالة
في ختام هذا التصريح، يتضح أن فتح باب استقدام العمالة الوافدة يتطلب دراسة متأنية تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها سوق العمل الأردني؛ فمن الضروري إيجاد حلول تضمن استمرار الإنتاجية في القطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة، دون إغفال الحاجة الملحة لتوفير فرص العمل للشباب الأردني الذي يواجه نسبًا مرتفعة من البطالة.
