نخبة بوست – أكد نائب أمين عمان، المهندس محمد القيسي، أن “أي قرار بتحديد ساعات عمل المحال التجارية في العاصمة عمان لن يُتخذ إلا بعد توافق شامل مع جميع القطاعات والجهات المعنية”.
وأشار القيسي، خلال مداخلة له عبر برنامج “صوت المملكة” مساء الاثنين، إلى أن الأمانة ستقوم باستفتاء جميع المحال والقطاعات التجارية في عمان حول القرار عبر استبيان سيتم إرساله لجميع المعنيين، مما يسهم في اتخاذ القرار بطريقة تعكس رغبة الجميع.
وأوضح القيسي أن هناك نحو 110 آلاف رخصة مهن مسجلة بالعاصمة عمان، وسيتم التواصل مع جميع هذه الرخص عبر مديرية تكنولوجيا المعلومات في أمانة عمان لاستفتائهم بشأن القرار، مؤكدًا على ضرورة إشراك جميع الجهات المعنية، سواء من القطاع العام كوزارتي الداخلية والسياحة أو من القطاع الخاص، في عملية التشاور.
وشدد القيسي على أن تطبيق القرار يعتمد على نتائج الدراسة التي سيتم إجراؤها حول المحال التجارية المختلفة والقطاعات التجارية في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه حال التوافق عليه، سيُقر القرار عبر نظام صادر عن مجلس أمانة عمان، حيث أن الأمانة جهة رقابية وتنظيمية مخولة باتخاذ مثل هذه القرارات.
من جهة أخرى، أكد رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في الخدمات التجارية، خالد الزيود، أن “إغلاق المحال مبكرًا سيؤثر سلبًا على فرص العمل، وسيؤدي إلى تراجع قطاع المبيعات في عمان”. وأضاف الزيود أن القرار سيؤدي إلى إنهاء خدمات عدد كبير من العاملين في قطاع المحال التجارية، مما سيؤثر على معدلات البطالة في الأردن، معربًا عن استغرابه من عدم وجود أي مسوغ مقنع لهذا القرار من قبل غرفة تجارة عمان.
وفي السياق ذاته، أفاد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، أن قرار تحديد ساعات العمل تمت دراسته منذ عامين من قبل غرفة تجارة عمان. وأشار علان إلى أن الدراسة شملت 3700 محل تجاري في عمان، وأظهرت النتائج أن 81% من المستطلعين يؤيدون تحديد ساعات العمل، بينما عارضه 19%.
وكانت غرفة تجارة عمان قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، عن تأجيل موعد بدء تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية في عدد من القطاعات الذي كان من المقرر أن يبدأ في الأول من الشهر المقبل. وذكرت الغرفة أن قرار التأجيل جاء بعد اجتماع ضم أعضاء من مجلس إدارتها وممثلي قطاعات تجارية مختلفة، إضافة إلى رؤساء وممثلي نقابات وجمعيات أصحاب عمل، يمثلون القطاعات المستهدفة بقرار الإغلاق.
