نخبة بوست – كتب: المهندس شرف المجالي
إشارةً إلى قرار مجلس الوزراء، وذلك بخصوص إخضاع عمال الزراعة تحت مظلة الضمان الاجتماعي، فإنني أود أن أضع الملاحظات التالية أمام مجلس الوزراء:
أولًا – القطاع الزراعي غير منظّم وبحاجة إلى تنظيم قبل الشروع في إخضاع عمال الزراعة تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
ثانيًا – أجور عمال الزراعة لا تتوافر بها شروط الضمان الاجتماعي كونها لا تمتلك الثبات والاستمرارية، حيث تعتمد الأجور على الموسم الزراعي.
ثالثًا – عمال الزراعة لا يندرجون تحت قانون العمل الأردني.
رابعًا – قرارات اللجنة الثلاثية ليست ملزمة للمزارعين كونهم ليسوا جزءًا منها، وجميعنا يعلم أن اللجنة الثلاثية مكوّنة من الحكومة وأصحاب العمل وممثلي العمال. ويمثل العمال هنا اتحاد عمال الأردن، ولا يوجد تمثيل للمزارعين أو عمال الزراعة فيها.
خامسًا – لا توجد أي عقود عمل بين عمال الزراعة والمزارعين، وعملهم ومدة عملهم في الغالب مرتبطة بالموسم الزراعي.
وبناءً على ما ذُكر أعلاه، يتوجب على الحكومة توفير الحماية الاجتماعية للمزارعين، ووضع خطط وبرامج لضمان تسويق منتجاتهم الزراعية كي لا تتراكم وتبقى بدون قطفها في أراضيهم، وكذلك تقديم التسهيلات لسداد ما تراكم عليهم من ديون لمؤسسة الإقراض الزراعي، حيث أصبح غالبية المزارعين مطلوبين للتنفيذ القضائي بسبب تعثرهم في السداد وعجزهم عن التسديد جراء خسائرهم في المواسم الزراعية.
