نخبة بوست – يلتئم ممثلو دول العالم في باكو الأسبوع المقبل للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغير المناخ (كوب 29) المخصص لتمويل جهود حماية المناخ، والذي قد يتأثر بنتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية، وخصوصا في حال استعادة دونالد ترامب السلطة.
يُفترض أن يختتم مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ (بين 11 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر) مع هدف جديد للمساعدات المالية للدول النامية، حتى تتمكن من الحدّ من انبعاثات الغازات المسببة للاحترار المناخي العالمي والتكيف مع التغير المناخي.
وسيحل الهدف الجديد محل الهدف المتمثل بمئة مليار دولار الذي حُدد عام 2009 وتحقق بصعوبة سنة 2022.
لكن هذه المناقشات بين دول العالم ستجري في سياق جيوسياسي مضطرب، في ظل الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، والحروب التجارية بين الغرب والصين، وعلى خلفية التقشف في الميزانية في بلدان متقدمة عدة.
وتُضاف إلى كل ما سبق نتيجة الانتخابات الرئاسية المرتقبة الثلاثاء. فقدت انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس قبل مدة قصيرة من انتهاء ولاية دونالد ترامب الأولى.
ومع أنّ ثاني أكبر بلد لناحية كمية انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي العالمي بعيد بشكل كبير عن أن يكون أهمّ موفّر للمساعدات المناخية الثنائية، يؤدي دورا أساسيا في المحادثات.
من المتوقع أن يشارك عشرات من رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر المناخ يومي 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر. وسيكون هذا المؤتمر أول اجتماع دبلوماسي بهذه الأهمية بعد الانتخابات.
مرحلة أزمة
يقول لي شو من منظمة “إجيا سوسايتي بوليسي إنستيتيوت” “إذا أعيد انتخاب ترامب وكانت نتيجة الانتخابات واضحة في بداية مؤتمر الأطراف، فسنكون أمام لحظة أزمة إلى حد ما”.
لكنّ بعض الدول منها الصين، تستعد أصلا لإرسال “رسالة واضحة” لمواصلة التعاون في مجال المناخ، على قول لي شو.
وكان مسؤول صيني أعلن الجمعة أنّ بكين “تأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من مواصلة الحفاظ على استقرار وتماسك سياساتها في مجال المناخ”.
وثمة دول تنتظر راغبة في معرفة نتائج الانتخابات قبل إنهاء التزاماتها طويلة الأمد.
تهدف اتفاقية باريس عام 2015 إلى احتواء الاحترار دون درجتين مئويتين ومواصلة الجهود لحصره بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بالفترة الممتدة بين 1850 و1900.
ومع احترار وصل إلى 1,3 درجة مئوية تقريبا، بدأ العالم يشهد سلسلة من الظواهر المناخية المتطرفة هذا العام، الذي يُرجَّح أن يكون العام الأكثر حرّا على الإطلاق. ومن بين هذه الظواهر المناخية فيضانات، وموجات حر، وجفاف.
لكن حسابات الأمم المتحدة للبيئة تشير إلى أن الوعود الحالية تقودنا إلى احترار بـ2,6 إلى 2,8 درجة مئوية بحلول عام 2100.
وتقول كوزيما كاسيل من مجموعة “ايه 3 جي” إنّ “القرارات التي ستُتّخذ في باكو قد تؤثر بشكل كبير على المسارات المناخية والقدرة على احترام الحدّ المتمثل بـ1,5 درجة مئوية”.
مفترق طرق
دعا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغير المناخي “كوب 28” (COP28) الذي انعقد في دبي قبل عام، إلى “الانتقال” نحو التخلي عن النفط والغاز والفحم. وفي هذا العام، ستعقد المفاوضات في أذربيجان الذي يُعدّ مصدّرا رئيسيا للمواد الهيدروكربونية.
ترى ريتشل كليتوس من مجموعة “يونيين اوف كونسيرند ساينتستس”، أن المفاوضات في باكو يجب أن ترمي إلى تمويل بقيمة 1000 مليار دولار سنويا.
لكن من ستكون الجهات الممولة؟ ترغب الدول الغنية التي تدفع حاليا في توسيع قاعدة المساهمين نحو الصين ودول الخليج.
وتقول كليتوس لوكالة فرانس برس “إنه ليس عملا خيريا”، مضيفة “على الدول تنفيذ هذه الاستثمارات فورا وإلا سندفع فاتورة باهظة في المستقبل مرتبطة بالكوارث والتلوث. نحن على مفترق طرق”.
وتزداد أهمية هذه المسألة إذ يتعين على دول العالم أجمع تقديم التزاماتها المناخية الجديدة إلى الأمم المتحدة، قبل مؤتمر “كوب 30” المرتقب العام المقبل في البرازيل.
لكن ليس بالضرورة أن يكون التقدّم الأكثر وضوحا محرزا في نطاق الأمم المتحدة. ويقول لي شو “علينا ملاحظة الجانب المتمثل باقتصاد أخضر ومن سيفوز في سباق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة”.
