الحباشنة يكتب: الدولة الأردنية والإخوان المسلمون: لا لسياسة كسر العظم

نخبة بوست – كتب: سمير الحباشنة

 اتسمت علاقة الإخوان المسلمين بالدولة الأردنية، منذ تأسيسها في الأردن في منتصف الأربعينات من القرن الماضي وحتى اليوم، بكونها علاقة تعايش مشترك وقبول متبادل. ولم تتغير تلك العلاقة وبقيت على ذات النسق حتى بعد نشوء حركة حماس في فلسطين، والتي كانت جزءاً لا يتجزأ من تنظيم الإخوان المسلمين في الأردن. إلى أن حدث الانفكاك قبل بضعة سنوات، بحيث أصبح تنظيم الإخوان المسلمين في الأردن والحزب الذي انبثق عنه (جبهة العمل الإسلامي) يمثل تنظيماً مستقلاً ذا ذاتيّة حزبية لا علاقة لها بالتنظيم الفلسطيني.

ما أود قوله أن الخلافات بين الدولة وبين الإخوان المسلمين كانت وما تزال خلافات داخل البيت الواحد؛ خلافات تتعلق بمدى الالتزام بالنظام العام وعدم التجاوز عليه، خلافات تتعلق بقضايا إجرائية، ولم تمس جوهر العلاقة فيما بينهما أبداً.

ولم يُسجّل في تاريخ الدولة الأردنية أنها عملت على إنهاء تنظيم الإخوان المسلمين، أو بالمقابل ذهاب الجماعة إلى العمل لإيذاء الدولة الأردنية أو تقويض بنائها، حتى إبان الربيع العربي، كما أنهم  وفي مراحل استثنائية سابقة، كان الإخوان المسلمون يصطفون دوماً إلى جانب النظام السياسي الأردني.

 أقول ذلك من واقع المعرفة والممارسة، حين كنت أشغل موقعاً أمنياً في الأردن وفي مرحلة صعبة إبان غزو العراق واغتيال قادة حماس في غزة وعلى رأسهم الشهيد أحمد ياسين، شهدت البلاد هياجاً وغضباً واسعاً، كان للإخوان دور القيادة فيه. اختلفنا كثيراً آنذاك معهم ، لكنه لم يكن الخلاف الذي يمكن أن يصل إلى مرحلة كسر العظم.

خلافات كما ذكرت حول قضايا إجرائية وعلى مدى التزام التنظيم بالقانون والنظام العام وعدم التجاوز عليه.

وفي الحديث عن الوضع الحالي والظروف التي تحيط بالمنطقة، والأردن ليس بعيداً عنها، فإن الأمور تسير بنفس السياق من حيث العلاقة بين الإطار الرسمي في الدولة والإخوان المسلمين؛ وإن ما نشهده من خلافات، كلها تدور حول  قضايا  إجرائية لا أكثر. وليس للدولة ورأس الدولة، الممثل بالعرش الهاشمي، أية نوايا خارج هذا الفهم.

وأذّكر هنا بالاتفاق التاريخي العبقري الذي تم عام 1990 عبر الميثاق الوطني، بين النظام السياسي من جهة وبين كل الاتجاهات الفكرية في البلاد، بحيث انضوى الجميع تحت راية الدولة ودستورها. الأمر القائم حتى اليوم، تُقر به  كل أطراف المعادلة الوطنية في الدولة الأردنية بما فيهم الإخوان المسلمون.

وبعد، آمل من من هم في مواقع المسؤولية الرسمية ومن قيادة الإخوان المسلمين أن يتجنبوا أي فعل من شأنه التصعيد أو يمس قدسية الرباط الوطني الذي يلم الجميع في دائرة الوطن ومصلحته.

كما أتمنى على كتّابنا أن يبتعدوا عن لغة التصيّد والتصعيد وتضخيم الخلاف، لأن ذلك لا يضر بهذا الطرف أو ذاك، إنما يضر بالدولة وأمنها وسلامة مواطنيها.

خصوصاً بهذه المرحلة الاستثنائية، وما تشهده من تطورات مُحمّلة ومحتملة في المنطقة، إذا أن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، وأن مواجهتها لا تتم إلا بتصليب البناء الداخلي للدولة وأن يكون الجميع في خندق الوطن وحمايته.

‏و الله مصلحة الأردن من وراء القصد