نخية يوست – أكدت غرفة تجارة الأردن أنّها تعي تماماً أنّ التجارة الإلكترونية أصبحت أحد الوسائل المهمّة والأساسية التي فرضت نفسها في الاقتصاد العالمي، مؤكدةً حرصها على حثّ القطاع التجاري على تطوير وسائل البيع والتسويق لمواكبة التطور السريع لهذا القطاع عالمياً.
وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، دعت الغرفة لعدم السماح للبعض باستغلال هذه التكنولوجيا لإلحاق الضرر بالمستهلك والخزينة والتسبب بإغلاق منشآت وطنية وفقدان آلاف الوظائف بسبب عدم وجود رقابة على جودة المنتجات، مما يعرّض المستهلكين لمخاطر تتعلق بسلامة السلع المباعة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عدم ضمان حقّ المستهلك فيما بعد البيع.
وأشار البيان إلى أنّ ما يتمّ تداوله حول تصريحات أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المتعلقة بتحديد سقف مالي للمشتريات عبر الطرود البريدية، أُخرجت عن سياقها. وأوضحت الغرفة أنّ ما تمّ تداوله غير دقيق، وأنّ الغرفة لا تملك صلاحية إصدار قرارات بهذا الشأن، مؤكدةً على حقها في التصدي لعمليات التهريب والتهريب الإلكتروني التي يمارسها البعض مستغلاً الإعفاءات الحكومية.
وأوضح البيان أنّ المقصود بتحديد سقف لكلّ مواطن أو الأسرة، بصرف النظر عن المبلغ، لا يعني منعهم من الشراء بما يزيد عن هذا المبلغ، وأنّ حقّ المواطن أن يشتري من أي جهة وبالمبلغ الذي يريد، ولكن المقصود هو دراسة تحديد سقف للمشتريات المعفاة من ضريبة المبيعات البالغة 16٪ ومن كثير من الرسوم التي يدفعها التاجر، بحيث يحصل المواطن والأسرة على هذه الإعفاءات عند الشراء بمبلغ محدد، وبعد هذا المبلغ تُستوفى رسوم إضافية، وليس منعه من الشراء بأكثر من هذا المبلغ.
وأكد البيان أنّ أكثر آفة تؤذي الاقتصاد هي التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وأنّ الغرفة على يقين أنّ كلّ إنسان غيور على مصلحة الوطن لا يمكنه القبول بما يجري منذ سنوات وحتى الآن من قيام بعض الشركات الخارجية بإغراق السوق المحلي من خلال ملايين الطرود البريدية ببضائع معفاة من ضريبة المبيعات وغالبية الرسوم التي يدفعها التاجر، ولا يتمّ إجراء فحص معاينة على هذه الطرود بالطريقة التي يتم فيها معاملة المستوردين.
وأشار البيان إلى ظاهرة التهرب الضريبي من خلال التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب، الذي يؤثر سلباً على الخزينة العامة، كما أنّ التهرب الضريبي يفاقم التحديات الاقتصادية ويخلق منافسة غير عادلة بين الشركات الوطنية التي تلتزم بالضوابط القانونية، والشركات الأجنبية التي لا تدفع نفس الرسوم أو تتبع نفس القوانين.
وأوضحت الغرفة أيضاً أنّ هناك شركات تعمل دون شهادات تسجيل أو رخص مهن، ولا تدفع إيجارات أو تسجل موظفين في الضمان الاجتماعي، مما يساهم في تقويض الاقتصاد المحلي ويزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للشركات المحلية التي تلتزم بجميع القوانين.
وشدّدت الغرفة على عدم قبولها منح إعفاءات ضريبية ومزايا للشركات الأجنبية في التجارة الإلكترونية ولا يتم منحها لأبناء الوطن، مؤكدةً على ضرورة إيجاد حلول تنظيمية عادلة لضمان التنافسية الشريفة والحفاظ على مصالح التجار المحليين وحماية الاقتصاد الوطني.
وأشارت الغرفة إلى أنّ عدد الطرود البريدية يتجاوز 15,000 طرد بريدي بشكل يومي، مؤكدةً أنّ المطلب الرئيسي لغرفة تجارة الأردن كان وما زال هو تحقيق المساواة بين الشركات الأجنبية وبين التجار الأردنيين من حيث نسبة ضريبة المبيعات والدخل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.
وشدّدت على أنّ ما يتمّ تداوله حالياً ما يزال قيد الدراسة عبر لجان حكومية مختصة، والغاية هي تنظيم التجارة عبر الطرود البريدية، وليس الحدّ منها أو منع المواطن من الشراء عبرها عند مبلغ معين، فهذا أبسط حقوقه، ولكنّ الكثير من دول العالم لجأت لوضع محددات للإعفاء الممنوح للطرود البريدية حمايةً منها لاقتصادها المحلي بجميع مكوناته.
