نخبة بوست – قال أمين الصندوق التعاوني في نقابة الأطباء الدكتور محمد حسن الطراونة إنّ اللائحة الجديدة لنقابة الأطباء وضعت حدّا أدنى وأعلى لأجر الطبيب من أجل “منع التغوّل على أيّ طرف، مع وضوح الإجراءات الطبيّة التي يسمح لكلّ طبيب بإجرائها حسب تخصصه”.
وأوضح الطراونة أنّ نظام لائحة الأجور من اختصاص نقابة الأطباء وفقا للدستور الأردنيّ، الذي يتيح للنقابة تعديل لائحة الأجور؛ لكنه أردف قائلا إنّ “كلمة لائحة أجور لا تعني رفع الأسعار، بل تعني تنظيم عمليّة الحصول على الأجور وتحصيل الحقوق وازاله التداخلات ما بين الاختصاص وهي نظام مرجعي قانوني لكل الجهات.
وقال إنّ “إجراءات طبيّة حديثة ظهرت بعد عام 2008 نتيجةً للتطوّر الحاصل في المجال، ما يستوجب وضع أجر محدّد لها، ويصف الطراونة منظومة التأمين الصحيّ في الأردن بأنّها “مشوّهة، حيث إنّ ثلث الأردنيّين لديهم تأمين صحيّ واحد، والثلث الآخر لديهم أكثر من تأمين صحيّ، بينما لا يملك قرابة 28-29% من الأردنيين أيّ نوع من التأمين الصحي.
وتابع الطراونة حديثه ، إذ أشار إنه “من غير المنطقيّ أن تبقى أجور الأطباء على حالها منذ عام 2008” واتهم الجهات الدافعة للفاتورة التأمينية بممارسة ضغوط كبيرة لعدم تعديل لائحة الأجور ؛ في ظل غياب سلطة ورقابة عليهم خلال عشرات السنين رغم أنّها رفعت الأقساط على المؤمنين عدة مرات منذ عام 2008.
واعتبر أن هذا أدّى إلى التغوّل على حقوق الأطباء؛ فبعض الاستشاريين قد يحصلون على كشفية بمبلغ أربعة دنانير من شركة التأمين بعد خصومات تصل الى 40%” بحسب وصفه.
وأضاف بأن كشفيات “أجور الفحص” الأطباء الأردنيين من أقل الكشفيات في الوطن العربي، ما تسبب في هجرة كبيرة للأطباء إلى الخارج؛ فالأطباء جزء من المجتمع ولديهم التزامات ماليّة كبيرة حالهم حال المواطن، فضلاً عن خطورة العمل الطبي الذي قد يعرّضهم للأشعة والأمراض والعدوى والمخاطر .
وبيّن أن الحل للخروج من هذه الأزمة هو تطبيق الصندوق التعاوني والتوقيع على العقد الموحد ما بين الأطباء والجهات الدافعة للفاتورة التأمينية ولجنة الصندوق التعاوني؛ الذي يعد هو الجهة الرقابية المشرفة على العملية التعاقدية ما بين الأطباء والجهات الدافعة للفاتورة التأمينية؛ لتقديم خدمة أمثل للمؤمنين دون وجود أي انتقاص في حقوق أطراف هذا العقد والابتعاد عن المزاجية والآلية التي تؤثر على سير العمل .
وأكد على أن الخلافات والنزاعات تحدث ما بين الأطباء والجهات الدافع للفترة التأمينية حيث أن الصندوق أصبح لوجستياً جاهزاً للتطبيق.
وأكمل بأنه تم طرح عطاء في الجرائد الأردنية لأتمتة الصندوق التعاوني؛ لتسهيل عملية تقديم المطالبات المالية تسديدها وضبط العملية التعاقدية ما بين الأطباء والجهات الدافعة للفترة التأمينية ونظام الصندوق وتعليماته منشورة في الجريدة الرسمية وأصبحت نافذة ووجب تطبيقها.
وطالب الحكومة الأردنية ممثلة بوزير الصحة ومحافظ البنك المركزي بأخذ مسؤولياتهم حيث سبق له سحب التسعيرة حسب صلاحيته بموجب قانون الصحة العامة وهو الآن أقرها ونشرها في الجريدة الرسمية ومطالب بتطبيقها أسوه بالقوانين والأنظمة في الجريدة الرسمية للدولة الأردنية حسب الدستور الاردني؛ وذلك لحماية الأمن الصحي الأردني وحل الأزمة المتفاقمة ما بين الجهات الدافعة للفاتورة التأمينية التى ترفض تطبيق اللائحة والأطباء الذين يطالبون بتطبيقها بعد مرور 15عام على آخر لائحة أجور مطبقة منذ عام 2008.
