نخبة بوست – قدم خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي والاتحاد من أجل المتوسط، الاثنين، أحدث النتائج العلمية حول آثار تغير المناخ والبيئة على المناطق الساحلية في المنطقة وكذلك على العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية في مؤتمر المناخ “كوب 29” في العاصمة الأذرية باكو.
وتظهر النتائج أن ثلث سكان منطقة المتوسط يعيشون على مقربة من السواحل، وهي من بين مناطق العالم التي لديها أعلى الاحتمالات للفيضانات المركبة، وتتعرض بشكل متزايد للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ والتدهور البيئي.
وأضافت النتائج أن آثار التغير المناخي والتدهور البيئي ستتفاقم في السنوات المقبلة ما لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة الآن. يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة سياسات عابرة للحدود، تعزز الحلول المبتكرة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، بالاقتران مع تغييرات سلوكية لتقليل استهلاك الطاقة، مثل إعادة اعتماد النظام الغذائي المتوسطي على نطاق واسع.
وأكدت أن آثار تغير المناخ الذي يسببه الإنسان في المتوسط تظهر بشكل متزايد، وهي نقطة ساخنة للاحترار العالمي. بعد أقل من ثلاثة أسابيع من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت منطقة فالنسيا الإسبانية، إذ سلطت النتائج الضوء على الآثار الخطيرة لتغير المناخ والتدهور البيئي على المناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط والعلاقة بين ترابط الأمن المائي والغذائي والطاقي والنظم البيئية.
وسلط العالمان بييرو ليونيلو، من جامعة سالينتو، ومحمد عبد المنعم، وهو مستشار مستقل بشأن تغير المناخ والتنمية الريفية، الضوء على الحاجة الملحة إلى تدابير أكثر كفاءة للتكيف والتخفيف في المنطقة. شارك في المؤتمر المؤتمر مديرة المشاريع المناخية والبيئية في الاتحاد أجل المتوسط، إينيش دوارته.
وذكرت دوارته: “البحر الأبيض المتوسط مصدر فخر كبير للبلدان الاثنين والعشرين المتاخمة لشواطئه، وهو جزء لا يتجزأ من هويتها وتراثها”، مضيفة “حان الوقت لقبول أن البحر المتوسط كما نعرفه قد لا يبقى لفترة طويلة إذا استمرت جهودنا لمواجهة تغير المناخ في الفشل، لذلك كان دعم الانتقال الأخضر دائمًا أحد أهم أولويات الاتحاد”.
بعد تقرير التقييم المتوسطي الأول (MAR1) التي أصدرته الشبكة عام 2020 بصفته أول تقرير علمي على مستوى المنطقة المتوسطية حول تغير المناخ والتدهور البيئي، تدق الشبكة مجددًا ناقوس الخطر ضمن أحدث دراساتها، وتلفت الانتباه إلى المخاطر الحالية والمتوقعة مع تقديم إجراءات لتقليل آثارها.
وأشارت النتائج إلى أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يتأثر ما يصل إلى 20 مليون شخص بالنزوح الدائم بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2100. إذ زادت موجات الاحترار البحري خلال العقدين الماضيين بنسبة 40٪ في تكرار حدوثها و15٪ في مدتها، وأسهمت، إلى جانب التدهور البيئي في واحدة من أكثر مناطق العالم تلوثًا بالبلاستيك، بتكوين مجموعة متنوعة من الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المثيرة للقلق على البحر المتوسط.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه المنطقة ارتفاعًا متزايدًا في الطلب على المياه في فصل الصيف، وهو اتجاه من المتوقع أن يتكثف في السنوات القادمة بسبب تغير المناخ والممارسات الزراعية والزيادة في عدد السكان والسياحة في المناطق الساحلية.
تتوفر مجموعة من الأدوات القانونية والسياسية والاقتصادية لتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام والحد من ارتفاع استهلاك الطاقة مع النمو الاقتصادي. نظرًا لأن آثار تغير المناخ تفاقم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الحالية، فإن مسارات العمل الأكثر نجاحًا ستشمل الحلول التكنولوجية والمجتمعية والقائمة على النظم البيئية التي تأخذ في الاعتبار جميع العناصر الأربعة المترابطة، الماء والغذاء والطاقة والنظم البيئية.
