نخبة بوست – كتب: رعد التل
جاء خطاب العرش لجلالة الملك في مجلس الأمة العشرين محمّلًا برؤية اقتصادية واضحة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، وتركز على محاور أساسية تعكس احتياجات المرحلة الراهنة. تمثل هذه المحاور خريطة طريق للحكومة والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بتمكين الشباب، تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتحديث القطاع العام.
فقد أكد جلالة الملك أهمية الشباب كعنصر أساسي لتحقيق النمو والتنمية، مشددًا على ضرورة توفير الحياة الكريمة لهم، وإعدادهم لوظائف المستقبل. فتمكين الشباب يتطلب الاستثمار في التعليم النوعي، التدريب المهني، وخلق بيئة تتيح لهم إطلاق طاقاتهم الريادية. لذلك، من الضروري أن تعمل الحكومة على تطوير مناهج تعليمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل العالمي، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى توفير الدعم المالي والإداري للشركات الناشئة.
كما تناول الخطاب بإسهاب، رؤية التحديث الاقتصادي كوسيلة لإطلاق إمكانات الاقتصاد ورفع معدلات النمو. هذه الرؤية تتطلب من الحكومة تطوير سياسات داعمة للاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية مثل السياحة، الزراعة، والصناعة. كما يتوجب عليها العمل على تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز الشراكات الدولية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال.
وأبرز جلالة الملك أهمية تحديث القطاع العام لتحقيق كفاءة في الأداء الحكومي وتقديم خدمات نوعية للمواطنين. حيث يمثل هذا المحور أساسًا لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة. ويستدعي ذلك إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية لتقليل الترهل الإداري، وتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية، مما يسهل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات بكفاءة وشفافية.
في الخطاب الملكي إشارة مهمة لدور الحكومة، والتي تقع على عاتقها مسؤولية ترجمة هذه المحاور إلى سياسات عملية وخطط تنفيذية. لذلك، ينبغي أن تُسارع بتنفيذ إصلاحات هيكلية في الإدارة العامة، وتعزيز الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات. إضافة إلى تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال استثمارات إستراتيجية تضمن تحقيق الأهداف على المدى الطويل.
لقد وضع خطاب العرش أسسًا واضحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، مع التركيز على تمكين الشباب، تحديث الاقتصاد، وتطوير القطاع العام. النجاح في تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص، وإرادة سياسية قوية تدفع بعجلة الإصلاح والتنمية إلى الأمام.
