نخبة بوست – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدَّة أقصاها 31/12.
كما تضمَّن القرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التَّسجيل المستحقَّة عليها إن وُجدت، خلال مدَّة أقصاها 31/12.
ويأتي القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التَّسجيل والتَّرخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص. ويستهدف القرار أيضا تحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السَّلامة العامَّة وسلامة المواطنين.
لا شك أن هذا القرار هام جدًا وعليه لا بد من تحليل متعدد المستويات للسياسات الحكومية والدولة وتأثيرها على الفئات المترددة في الترخيص، بما يشمل تحليل الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئات، والتحديات التي تواجههم، وآليات صياغة سياسات شاملة تدعمهم وتحقق التوازن بين مصالح المواطنين والخزينة.
خصائص الفئة المستهدفة (المقدرة بحوالي 250 ألف متردد في الترخيص)
- الدخل والمستوى المعيشي:
تشير الحاجة إلى النظر في خطوط الفقر وتحليل توزيع الدخل لهذه الفئة. من المحتمل أن يكون جزء كبير من هذه الفئة ينتمي إلى الأسر ذات الدخل المحدود، مما يجعل كلفة الترخيص عبئًا إضافيًا يصعب تحمله.
- التوزيع الجغرافي:
قد تكون نسبة كبيرة من هذه الفئة في المناطق الريفية أو الأطراف، حيث تقل فرص العمل والدخل مقارنة بالمناطق الحضرية. - الوعي والإدراك:
قد يكون هناك نقص في الوعي بأهمية الترخيص أو بالفوائد التي قد تعود عليهم من الامتثال للقوانين.
تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية:
- السياسات الاقتصادية:
من الواضح أن السياسات الحالية تعاني من ضعف في استهداف الفئات الهشة؛ فوجود رسوم أو غرامات دون الأخذ بعين الاعتبار قدرة الأفراد على الدفع قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلاً من حلها، وجاء قرار الإعفاء لمعالجة هذه المشكلة بشكل مؤقت. - السياسات الاجتماعية:
غياب برامج دعم موجهة للتخفيف من الأعباء على الأسر ذات الدخل المحدود يزيد من احتمال تراكم المخالفات بدلاً من الامتثال.
- السياسات الاستثمارية والاستراتيجية:
إذا كان الهدف من هذه السياسات تعزيز إيرادات الخزينة، فإنه يجب أن تكون فرصة لمراجعة سياسات الرسوم بعناية بحيث لا تساعد في التخفيف على الطبقات الوسطى والدنيا.
سياسات مقترحة لدعم الفئة المترددة:
- تحفيز الترخيص من خلال الدعم:
- تقديم حوافز مالية أو خصومات على الرسوم عند الترخيص المبكر.
- إنشاء برامج تقسيط ميسرة تتيح للأفراد دفع تكاليف الترخيص على دفعات.
- ربط الترخيص ببرامج اجتماعية:
- منح الفئات الهشة دعماً اجتماعياً موازياً مقابل الترخيص، مثل تخفيضات على خدمات أساسية (الكهرباء، المياه).
- تحسين الوعي والتثقيف:
- إطلاق حملات توعية لشرح أهمية الترخيص وكيفية تجنب التكاليف المستقبلية المترتبة على التأخير.
- استخدام التكنولوجيا (مثل الرسائل النصية والتطبيقات) للتذكير بمواعيد الترخيص وشرح الفوائد.
- التنسيق مع القطاع الخاص:
- تشجيع القطاع المصرفي أو الجمعيات التعاونية على تقديم قروض صغيرة بدون فوائد لتغطية تكاليف الترخيص.
التوازن بين مصلحة المواطن والخزينة:
- تحقيق العدالة الضريبية:
يجب أن تركز السياسات على استهداف الفئات ذات الدخل المرتفع بشكل أكبر لتحمل العبء، بينما تُمنح الفئات الأضعف تخفيفات وتسهيلات. - توسيع القاعدة الضريبية:
تسهيل إجراءات الترخيص وجعلها ميسورة سيزيد من الامتثال ويعزز إيرادات الخزينة على المدى الطويل، بدلًا من التركيز على فرض عقوبات وغرامات غير مدروسة.
- الاستثمار في برامج طويلة الأمد:
استخدام جزء من الإيرادات الناتجة عن الترخيص في تحسين الخدمات والبنية التحتية، مما يعزز ثقة المواطنين في الدولة ويدفعهم نحو الامتثال الطوعي.
لذا، فإن التركيز على دراسة خصائص الفئة المستهدفة يساعد في بناء سياسات ذكية تلبي احتياجاتهم. السياسات القائمة على الدعم والتحفيز، بدلاً من العقاب والضغط المالي، هي المفتاح لتحقيق الامتثال وزيادة الإيرادات بطريقة مستدامة وعادلة.
مع وافر التقدير والاحترام لهذه المبادرات والقرارات وتشكر الحكومة على هذا القرار.
