نخبة بوست – بقلم: موسى الساكت ( خبير اقتصادي)
خطاب العرش يكشف دائماً عن منهاج عمل الدولة بجميع مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو عنوان المرحلة المقبلة، كما أنه يوثق مسيرة الحياة الديمقراطية في المملكة.
الأردن رغم محيطه الملتهب يبقى صامدا صمود الجبال وبإذن الله سيبقى بلد الأمن والأمان وهذه العناوين كانت جميعها حاضرة في خطاب العرش.
“هدفنا توفير الحياة الكريمة وتمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل، وعلينا مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لإطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو خلال العقد القادم، الأردن لديه من كفاءات بشرية وعلاقات مع العالم كفيل بأن يكون رافعا للنمو”، هذا ما أشار له بشكل جلي وواضح جلالة الملك في خطاب العرش. فكيف للكفاءات البشرية وعلاقات الأردن مع العالم أن تكون كفيلة بأن تكون رافعة للنمو.
بالتأكيد، يمتلك الأردن مجموعة واسعة من الكفاءات البشرية المؤهلة في مجالات متعددة مثل التعليم والتكنولوجيا والطب وريادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الأردن بموقع جغرافي متميز وعلاقات قوية مع دول العالم، وإذا تم استثمار هذه الكفاءات البشرية واستغلال العلاقات الدولية بشكل إستراتيجي، فإن ذلك يمكن أن يساهم بشكل كبير في رفع نسب النمو الاقتصادي.
أما ما يتعلق بالعلاقات المميزة مع الدول والتي ذكرها وأشار لها جلالة الملك في خطاب العرش تتجسد في عدد من الاتفاقيات التجارية التي وقعت خلال السنوات الماضية.
هذه الاتفاقيات تُعتبر من الأدوات الأساسية التي يمكن للأردن الاستفادة منها لتعزيز النمو الاقتصادي. من أهم هذه الاتفاقيات التي أبرمها الأردن مع دول ومجموعات اقتصادية كبرى، مثل:
1. اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتي تتيح هذه الاتفاقية للأردن تصدير منتجاته إلى الأسواق الأميركية دون فرض رسوم جمركية، مما عزز ويعزز من حجم الصادرات ويحفز الصناعات المحلية، وهذه بحاجة إلى استثمارها بشكل أكبر من قبل القطاعات الصناعية المختلفة.
2. اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتي تمنح الأردن فرصة الدخول إلى الأسواق الأوروبية مع تقديم تسهيلات معينة، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأوروبية. وهذه الاتفاقية بالذات لم تستثمر بشكلها الصحيح وأدت إلى عجز كبير في الميزان التجاري.
3. اتفاقيات التجارة مع الدول العربية (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) والتي ساهمت بشكل كبير في تسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
4. اتفاقيات مع دول آسيا والتي تشمل اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة واتفاقيات اقتصادية مع الصين والهند، والتي ممكن أن تفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات الأردنية.
أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في زيادة في تصدير المنتجات الأردنية إلى أسواق أوسع، وجذب الاستثمار الأجنبي أيضا توفر بيئة مشجعة للمستثمرين من خلال ضمانات قانونية وتجارية.
هذه الاتفاقيات بشكل عام تساهم في تنويع الاقتصاد وتفتح المجال لتطوير قطاعات جديدة في الصناعة والتكنولوجيا والخدمات.
ومع ذلك، يجب على الأردن تعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية من خلال التركيز على الابتكار، وتحسين جودة المنتجات، وتطوير البنية التحتية لدعم الصادرات واستثمار العلاقات بشكل أكبر وإبرام اتفاقيات جديدة ومع دول أخرى.
