نخبة بوست – قال اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني في بيان أصدره اليوم أنه يراقب بقلق شديد الأزمة الحاصلة حالياً بين نقابة الأطباء الأردنية وشركات التأمين حول لائحة الأجور الطبية الجديدة، والتي بدأ العمل بها يوم السبت الماضي وتم الاتفاق على تأجيل العمل بها لمنتصف شهر حزيران من العام القادم، لأن المتضرر من هذه الأزمة هو المواطن متلقي الخدمة الطبية حيث هو الواقع بين فكي كماشة نقابة الأطباء وشركات التأمين سواء كان ذلك من تحميله تكاليف إضافية تؤثر في زيادة الأعباء المالية عليه وتساهم في تأخير حصوله على الرعاية الصحية المطلوبة نتيجة هذا الخلاف.
واستهجن الاتحاد التلكؤ الحكومي تجاه هذه الأزمة كما طالب الحكومة بالتدخل واستمرار متابعة الاتفاق لتقريب وجهات النظر بين نقابة الأطباء وشركات التأمين من أجل الحفاظ على مصالح متلقي الرعاية الصحية من المواطنين الحلقة الأضعف في هذا الصراع مؤكدين بنفس الوقت أن الأزمة ليست وليدة اليوم بل هي ناتجة عن سياسة ممنهجة كانت متبعة من فترات طويلة من قبل شركات التأمين في تغولهم على من يقدم الخدمة الصحية وهم الأطباء في الانتقاص من حقوقهم وعلى من يتلقى الخدمة كذلك من المواطنين في محاولة للربح والتوفير المادي من خلال الانتقاص من بعض الإجراءات الطبية و / أو محاولة تأخيرها لدفع المواطنين للتخلي عنها أو تغطية نفقاتها من جيوبهم.
وأضاف البيان ” نأمل من الزملاء في مجلس نقابة الأطباء إعادة النظر في بعض الأجور المبالغ فيها وكذلك عدم الاستماع لبعض الأصوات العالية في صفوف الأطباء ومطالبتهم المضي قدماً بهذه التسعيرة دون الأخذ بعين الاعتبار لمصالح الناس والأعباء المالية التي سوف تضاف على كاهل غير المقتدرين منهم وغير المشمولين بأي تأمين صحي، لهذا فأننا نطالب الحكومة وكل الجهات الرسمية في الدولة للتدخل واستمرار مراقبة الاتفاق ومتابعته للخروج من هذه الأزمة وحلها بحيادية تامة ودون الانحياز لطرف على حساب طرف لضمان مصالح الجميع والحفاظ على مصالح المواطنين في حقهم للحصول على رعاية صحية مستدامة وبجودة عالية وكلفة قليلة لا ترهقهم وتضيف أعباء مالية جديدة عليهم” .
وجاء في البيان: أننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني حيث كان لنا الشرف وبالشراكة مع اللجنة الوطنية في تقديم مشروع للتأمين الصحي الشامل نعيد ونؤكد أن مشروعنا هو ملك لكل المعنيين في الدولة لمناقشته والتفاعل معه ليصار العمل من أجل إيجاد التأمين الصحي الشامل في الدولة باعتبار الرعاية الصحية هي حق من الحقوق الأساسية للناس وهي الشغل الشاغل لجلالة الملك من خلال توجيه للحكومات المتعاقبة بضرورة العمل على إيجاده وما كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان الإ خيرُ دليل على ذلك، لنؤكد كذلك أن الأزمة الحالية في مسألة الأجور الطبية ما بين نقابة الأطباء وشركات التأمين تتطلب فتح ملف القطاع الصحي في الدولة بالسرعة الممكنة .
