نخبة بوست – ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% الخميس، مع تبادل روسيا وأوكرانيا إطلاق الصواريخ مما أثار قلق الأسواق بشأن إمدادات الخام إذا تصاعد الصراع.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، إن روسيا شنت هجوما بصاروخ باليستي فرط صوتي متوسط المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، وحذر الغرب من أن موسكو قد تضرب منشآت عسكرية لأي دولة تستخدم كييف أسلحتها ضد روسيا.
وأضاف بوتين أن الغرب يصعد الصراع في أوكرانيا بالسماح لكييف بضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى، وإن الحرب أصبحت صراعا عالميا.
وأطلقت أوكرانيا صواريخ أمريكية وبريطانية على أهداف داخل روسيا هذا الأسبوع رغم تحذيرات موسكو من أنها ستعتبر مثل هذه الخطوة تصعيدا كبيرا.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.42دولار، أو 1.95%، إلى 74.23 دولار للبرميل عند التسوية. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.35دولار، أو اثنين%، إلى 70.10 دولار للبرميل.
وقال أولي هفالباي محلل السلع الأولية في إس.إي.بي “تحول تركيز السوق الآن إلى المخاوف المتزايدة بشأن تصعيد الحرب في أوكرانيا”.
وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بعد السعودية، لذا فإن النقص الكبير في الانتاج قد يؤثر على الإمدادات العالمية.
وقال محللون في آي.إن.جي في مذكرة “الخطر بالنسبة للنفط سيكون في حال استهداف أوكرانيا البنية التحتية للطاقة الروسية، ويشكل الغموض بشأن كيفية رد روسيا على هذه الهجمات خطرا آخر”.
وتأثرت أسعار النفط بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 تشرين الثاني، متجاوزة توقعات المحللين.
ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفعت مخزونات البنزين الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في حين سجلت مخزونات المقطرات انخفاضا بقدر يتجاوز التوقعات.
وأعلنت الصين الخميس، عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة في أوبك+ إن التحالف قد يؤجل زيادات الإنتاج مرة أخرى عندما يجتمع في الأول من كانون الأول وسط ضعف الطلب العالمي على الخام.
ويضم التحالف الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودولا أخرى منتجة للخام بقيادة روسيا. ويضخ هذا التحالف نحو نصف نفط العالم.
وفي الوقت نفسه، كرر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو أوستن جولسبي الخميس، دعمه لمزيد من خفض أسعار الفائدة وانفتاحه على القيام بذلك بوتيرة أبطأ.
ومن شأن خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من المتوقع الإبقاء على تكلفة الاقتراض مرتفعة، وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.
